ننشر التفاصيل الكاملة لجلسة إعادة محاكمة نظيف والعادلي بقضية اللوحات المعدنية

أجلت محكمة جنايات جنوب القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار بشير عبد العال، إعادة محاكمة أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، بقضية اللوحات المعدنية للمركبات والسيارات، إلى جلسة 26 أغسطس المقبل لإستدعاء مساعدي الوزير للشئون المالية ولشئون المكتب الفني لوزير الداخلية بناء علي طلب دفاع العادلي ..
أثبتت المحكمة في مستهل الجلسة حضور المتهمين نظيف والعادلي.. وأصر فريد الديب المحامي عن العادلي على طلب سبق تقديمه للمحكمة بإلزام النيابة العامة، بتقديم أصول المستندات المقدمة منها أثناء حجز الدعوى للحكم، وتقديم أصل كتاب نيابة الأموال العامة العليا الموجه إلى مستشار وزير المالية تساؤلا عن السند القانوني بتحصيل قيمة الرسوم المستحقه للوحات المعدنية، وتقديم بيان بالمبالغ التى تم تحصيلها من يونيو 2008 حتى تاريخ تقديم استقالة وزارة نظيف، والمبالغ التى تم تحصيلها حتى الآن، ومن المتسبب فى تحصيلها والسند القانونى فى تحصيلها وأسماء من حصلوها ودور كل من حصلها، وهل التعاقد مع شركة "أوتش" الألمانية مازال ساريا أم لا وتاريخ انتهاء التوريد .
وطلب فريد الديب إلى المحكمة معاودة التنبيه على أنها ستنظر القضية بأمر الإحالة الصادر في القضية منذ إحالتها.. في حين قال ممثل النيابة العامة إن النيابة تتمسك بأمر الإحالة والمذكرة المقدمة بحجز الدعوى للنطق بالحكم.
من جانبه، طالب عصام البطاوي المحامي عن حبيب العادلي أيضا، إلى المحكمة، ببراءة موكله.. وأصر على أن تستدعي المحكمة مساعد وزير الداخلية لشئون المكتب الفنى ومساعد الوزير للشئون المالية، لبيان أنواع التأشيرات الصادرة من وزير الداخلية الأسبق المتهم، وهل هى للفحص والدراسة أم للتنفيذ.
ولفت البطاوي إلى أن التاشيرة الصادرة على المذكرة المرسلة من وزير المالية لوزير الداخلية (في ذلك الوقت) بتحديد أسعار اللوحات المعدنية، أشر عليها العادلي بتأشيرة "للدراسة والفحص" وليس للتنفيذ، ومن ثم فإن أي مخالفة فيها من الناحية القانونية لا يساءل فيها حبيب العادلي لأنه غير مختص فنيا بتحديد رسوم أو ضرائب، وليس لديه علم القصد جنائى لتحديد مثل هذه الرسوم، كما أن التأشيرة ليست للتنفيذ ولكن للفحص والدراسه والإفادة.
وأكد الدفاع انتفاء أركان جريمة "التربيح" المسندة إلى المتهمين، وانتفاء القصد الجنائي وخلو الأوراق من دليل يفيد علم حبيب العادلى بأمر التعاقد مع الشركة أوتش الألمانية.. مشيرا إلى أنه لم يتدخل بصفته الوظيفية فى أمر التعاقد أو اختيار الشركة أو تحديد أسعار اللوحات المعدنية، ولم يتدخل في إزالة أية عقبات للتعاقد مع هذه الشركة وليست له صلة بهذه الواقعة.
وأضاف الدفاع بانتفاء "العلاقة السببية" حيث لم يثبت وقوع ضرر جسيم أو إهمال قد وقع جراء القرار الذي حملته التاشيرة المرسلة على مذكرة وزير المالية بتحديد أسعار اللوحات.
وتأتي إعادة المحاكمة في القضية على ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض في شهر فبراير من العام الماضي، والتي كانت قضت بنقض (إلغاء) الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة في القضية التي كانت قد انتهت إلى إدانة نظيف والعادلي حضوريا ومتهمين آخرين غيابيا.
وكانت محكمة الجنايات قد عاقبت أحمد نظيف بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ، والسجن لمدة 5 سنوات بحق وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، والسجن 10 سنوات "غيابيا" بحق وزير المالية الأسبق الدكتور يوسف بطرس غالى، والمتهم الألمانى هيلمنت جنج بولس الممثل القانونى لشركة (أوتش) الألمانية بالحبس "غيابيا" لمدة عام مع وقف التنفيذ.. وذلك إثر إدانة المحكمة لهم بإهدار 92 مليون جنيه من أموال الدولة، بإسناد إنتاج اللوحات المعدنية للسيارات للشركة الألمانية بالأمر المباشر وبأسعار تزيد على السعر السوقى، وذلك بغرض تربيحها على نحو يمثل مخالفة للقانون.
وتقتصر إعادة المحاكمة على أحمد نظيف وحبيب العادلي، باعتبار أن الحكم صادر بحقهما حضوريا، حيث لا يجيز القانون للمتهم الهارب الصادر بحقه حكم غيابي أن يتقدم بطعن أمام محكمة النقض على الحكم، ومن ثم لم يشملهما حكم النقض بإعادة المحاكمة.
وكانت نيابة الأموال العامة العليا قد نسبت إلى المتهمين عدة تهم تتعلق بالتربح للنفس والغير دون وجه حق، وتربيح الغير وتسهيل الاستيلاء المتعمد على المال العام، والإضرار بأموال المواطنين، وجريمة تحصيل أموال دون وجه حق من المواطنين.
وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمين نظيف وغالى والعادلي بتربيح المتهم الألمانى هيلمنت جنج بولس الممثل القانونى لشركة (أوتش) الألمانية.. بأن أعد الأخير للوزيرين غالى والعادلى مذكرة تقدم إلى نظيف بطلب إسناد توريد اللوحات المعدنية الخاصة بأرقام المركبات بالأمر المباشر للشركة الألمانية التي يمتلكها بولس بمبلغ 22 مليون يورو، أى ما يوازى 176 مليون جنيه مصرى.
وأظهرت التحقيقات أن رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف وافق بالمخالفة للقانون ودون وجه حق على تلك الصفقة ، على الرغم من عدم توافر أية حالة من حالات الضرورة التى نص عليها القانون للتعاقد مع تلك الشركة بالأمر المباشر ودون الحصول على أفضل عروض الأسعار من شركات مختلفة وصولا إلى أفضل سعر بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.
وأفادت التحقيقات بأن وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالى قام منفردا بإعطاء أعمال توريد أخرى لتلك الشركة بالأمر المباشر ودون إجراء مفاضلة بين شركات متعددة أو الحصول على موافقة رئيس الوزراء ، بما يشكل مخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.
كما تبين أن المتهمين الثلاثة نظيف والعادلى وغالى أضروا عمدا بأموال المواطنين طالبى ترخيص السيارات بأن قاموا بتحميلهم ثمن اللوحات المعدنية المغالى فى أسعارها ، بالإضافة إلى مبلغ التأمين على الرغم من أن هذه اللوحات مملوكة للدولة وليست لأصحاب السيارات ، ورغم ذلك حملوا المواطنين ثمن هذه اللوحات.