بالمستندات .. لليوم الثالث على التوالي اعتصام وإضراب لأمناء الشرطة في دمياط

في ظل الأحداث العسيرة التي تمر بها البلاد وتعصف بمقدراتها الخارجية والداخلية ومن سباق الرئاسة واعتصام الحازمون واستنكار السليمانيون وسفر المفتى واعتراض وتأييد ,وحبس الجيزاوي وإغلاق السفارة السعودية وقنصلياتها وحرائق لها أول ولا نعلم متى ستنتهي فأمناء وأفراد الشرطة هم عماد هذا الجهاز فأعدادهم هائلة وتعول عليهم الوزارة كثيرا سواء فى القبض على البلطجية أو معرفة أماكنهم من المخبرين أو تلقى الشكاوى أو التحريات وخلافه من الكثير كما يقوم به الأمناء والأفراد وهم الآن يطالبون بحقوقهم التي سلبت منهم قبل ثورتنا المجيدة وهذا الاعتصام يعد بمثابة حريقا ضخما بوزارة الداخلية خصوصا وان كل يوم يمر وهم فى تصعيد دائم للأمور نظرا لعدم الاستجابة لمطالبهم .
ولقد تحدثنا مع أمين شرطة ممتاز أول إبراهيم درويش علي ورقيب شرطة محمد محمد عبد الجواد وقد طالبا باسم الأمناء والأفراد المعتصمين بهذه المطالب :
أولا إعادة هيكلة وزارة الداخلية بما يتوافق بالضوابط الأمنية لقوات الشرطة في ظل الظروف الراهنة وسيادة القانون .
ثانيا ترشيح أحد أفراد الشرطة يختاره الأفراد كافة لتمثيلهم بالمجلس الأعلى للشرطة وكذا فرد يتم اختياره من كل مديرية ضمن مجلس كل مديرية
ثالثا وضع حد أدنى وأقصى للأجور وخاصة الحد الأقصى لأجور مساعدي الوزير وتستكمل بالفائض لسد الأجور المتواضعة للأفراد .
رابعا دمج عناصر قضائية وحقوقية وضباط وأفراد ضمن أعضاء المجلس الأعلى للشرطة بما يتوافق للمصداقية في صدور القرارات .
خامسا الموافقة فورا على مشروع التدرج الوظيفي وكذا هيكلة الجور المقدمين لمجلس الشعب بما يتوافق به حياة كريمة لفرد الشرطة دون ربط المشروع هذا بمشروع مجلس الشعب .
سادسا دمج جميع إدارات ومصالح الشرطة في البدلات والحوافز مثلها كالأم العام وليس لجهة شرطية عائد أكبر من الأخرى .
سابعا معاملة جميع أعضاء هيئة الشرطة بكامل رتبها ودرجاتها كنسيج واحد من الناحية الصحية الممثلة في مستشفيات الشرطة واجتماعيا الممثلة في أندية الشرطة وقسم العلاقات العامة والإنسانية ليس لفئة تقدير أعلي من فئة أخرى .
ثامنا المساواة في توزيع الحوافز والبدلات كلا على قدر راتبه الأساسي دون إدراج فئة عن أخرى ودون حصول فئة قليلة العدد على نفس المبلغ للفئة الأخرى التي تساوي أضعاف الفئة الأولى .
تاسعا اشتراك جميع أفراد الشرطة ضم صناديق التحسين و ( ص ) وكافة الصناديق بالوزارة .
عاشرا اشتراك الأفراد في الحصول على جزء من موارد الوزارة دون أن تختص بها فئة أخرى مع تقدير نسبة الأفراد بعددهم وكيفية عملهم .
نقض العقد المبرم بين وزارة الداخلية والتامين الصحي وفي حالة استمراره تدرج في تنفيذه الضباط والأفراد سواء وليس لفئة عن أخرى
إدراج العلاج الأسري للأفراد بمستشفيات الشرطة دون قيد أو شرط وكذا الأفراد المحالين على المعاش سواء كان تقاعد سن أو إصابة أو غيره
الحادي عشر إضافة جميع الحوافز والبدلات على استمارة المرتب وخاصة حافز الإجادة الذي يقدم إلى عدة أفراد عن بعضهما
رفع مكافأة نهاية الخدمة للأفراد بما يتناسب لحياة كريمة ونقترح مساواتنا بالنقل العام في شهرين عن كل عام خدمة بالوزارة .
إلغاء التميز والعنصرية بكل أشكالها سواء بين الأفراد وبعضها وبين الضباط والأفراد وبين الوحدات الشرطية وبعضها .
الثاني عشر معاملة شهداء ومصابي الشرطة مثل شهداء ومصابي الثورة وإدراجهم بالمعاش الاستثنائي بالدولة سواء ضباط أو أفراد
الثالث عشر إنشاء كيان بمسمى لتفعيل دور الأفراد يمثل دور النقابات أو غيرها دون شرط أو عراقيل .
الرابع عشر الاهتمام بالمجال الخدمي للمواطن بالأماكن الشرطية وتحسين إقامة الأفراد بالمواقع الشرطية .
الخامس عشر كما طالب أعضاء ائتلاف أمناء الشرطة بدمياط بإقالة وزير الداخلية الذي يعد صورة فقط ولا يستطيع اتخاذ قرار حيث أن مساعديه هم أصحاب القرار وأصحاب اليد العليا
هذه هي متطلباتنا منذ عام ونصف نقوم وننتظر ثم نقوم وننتظر التنفيذ وهذا هو حالنا حتى الآن ليس هناك تنفيذ مجرد وعود وقرارات وكتب دورية قرارات وزير لا تنفذ لأن السيد المساعد المختص يرفض ولكن سؤالي هل يمكن للمرؤوس حق القرار عن الرئيس وهل يمكن للمرؤوس رفض قرار الرئيس من الذي يحكم الوزارة هل الوزير أم المساعدين أيهما أصوب للقرار السياسي هل الوزير أم المساعدين أم هي حيلة بهلوانية للتحايل على حقوقنا أم هي عنصرية الوزارة ضدنا أم ماذا تريد لنا أتريد الانصياع لما مضى لم ولن نعود لحبيب العدلي كرة أخرى ومن يرغب أن يعود لهذا العصر فليعود ويقبل على نفسه وعلى كرامته ولكن أعلم جيدا أن أفراد الشرطة شرفاء كرماء لن يقبلوا أبدا عودة العصر البائد
وصرح طارق حماد مدير امن دمياط أن مطالب أمناء الشرطة مشروعة ولهم الحق في المطالبة بها وكنت أرجو منهم الهدوء والتريث أكثر من ذلك ولكن ما أدى إلى ثورتهم هو البطء الشديد في الإجراءات وخصوصا التشريعية لأن هناك مطالب تحتاج لتدابير واعتمادات مالية فان ضباط الشرطة من مأموري الأقسام ونوابهم والضباط يتواصلون مع المواطنين فى تلقى شكاويهم ومحاولة تيسير العمل إلى أن يأذن الله حتى تعود الأمور لنصابها وهذا ما نرجوه من الله عز وجل