الفجر تنشر تفاصيل جلسة اليوم من قضية الاستيلاء على ارض الدولة المتهم فيها احمد المغربى و زهير جرانة

استمعت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار حسام دبوس الى مرافعة دفاع المتهمين فى قضية الاستيلاء على أراضي الدولة بالغردقة المتهم فيها أحمد المعربي وزير الإسكان الأسبق وزهير جرانة وزير السياحة الأسبق وخالد مخلوف رئيس الجهاز التنفيذي لهيئئة التنمية السياحية وذلك لاتهامهم بالتربح والإضرار العمدي بالمال العام والاستيلاء على أراض للدولة بالغردقة.
بدات وقائع الدعوى فى تمام الساعة الحادية عشر وتم اثبات حضور المتهمين وايداعهم قفص الاتهام
واستمعت المحكمة الى دفاع المتهم الاول والذىطالب ببراءة موكله من التهم الموجهه اليه وقدم مذكرة بدفاعة و12 حافظة مستندات بدامرافعته بالدعاء بالتوفيق من الله وعلى حسن استماع المحكمة لهم طوال 8 شهور واكد انه لا يمكن ان نفصل الظروف التى حدثت فيها الواقعة والتى تم احالتها للمحكمة على اثر اندلاع ثورة 25 يناير والتى قدر للمتهم الاول ان يدفع ثمنها من شرفه وسمعته ليس لذنب ارتكبه ولكن لانه كان مسئول فى الوزارة الاخيرة التى اسقطتها الثورة واشار الى ان القانون رقم 7 لسنة 1991 نص على انشاء الهيئة العامة للتنمية السياحية والتى اناط لرئيس الجمهورية ان يصدر قرارا ينظم امورها من حيث تشكيلها واختصاصتها
وايضا قرار رئيس الجمهورية رقم 374 لسنة 1991 والذى يعد وثيقة ميلاد لهذه الهيئة وانه لاول مرة فى التاريخ يرى قضية تنساق الى المحاكمة الجنائية تنطوى على تقييم للسياسة العامة للدولة بناءا على ثوابها واخطاءها وهو امر ليس منوط به القضاء الجنائى ولكنها مسالة سياسية
واكد انه لولا الظرف الاستثنائى الذى تمر به البلاد لما سيقت الدعوى الى المحكمة ولو اننا كنا فى ظرف عادى لم يكن المتهم الاول قد قدم للمحاكمة
وقدم للمحكمة اصل محضر جلسة اجتماع مجلس ادارة الهيئة المؤرخ 19 مايو 1995 وهى الجلسة التى صدر فيها قرار الموافقة على تخصيص الارض موضوع الاتهام واكد بان المتهم لم ينفرد باصدار القرار ولكن مجلس الادارة والذى يضم 13 عضوا من مختلف الخبرات فى عدة مجالات من خبراء قانون ونائب رئيس مجلس دولة وبحضور مسئول وزارة الدفاع وانه اذا كان قد حدث خطا فلابد ان يتم تقديم جميع اعضاء مجلس الادارة وليس المتهم فقط وان استبعادهم عن المحاكمة هو اكبر دليل على انه لا توجد ثمه محالفات
واوضح بان الدكتورعاطف صدقى رئيس الوزراء الاسبق سبق واصدر القرار رقم 2908 لسنة 1995 بتشكيل لجنه فنيه ضمت خبراء ومتخصصين من خارج الهيئة وانتهت الى ان التسعير على كافة الاراضى المخصصة لهيئة التنمية السياحية هى دولار واحد للمتروذكرت 4 اسباب لذلك التسعير من بينها ان الهيئة ليست تاجرا ولكن هدفها التنمية ولمنه المضاربة بين المستثمرين
وانه لحسن حظ المتهم واكبر دليل على براءته انه فى عام 2006 جاء رئيس الوزراء فى ذلك الوقت الدكتور كمال الجنزورى واصدر قرار بتثمين جميع اراضى الدولة وليس فقط اراضى هيئة التنمية السياحية بحسب وانتهى الى استمرار تسعير الارض بسعر دولار واحد
وانهى مرافعته قائلا ان من بين المستندات التى حصلوا عليها بعد الثورة وتحديدا شهر يونيو الماضى اعتراف مجلس ادارة الهيئة برئاسة وزير السياحة الحالى وعضوية ممثل المجلس العسكرى بان سياسة التسعير بسعر دولار حققت التنمية لمصر الا انهم رفضوا الشهادة بذلك امام المحكمة
وقدم العديد من الدفوع على راسها عدم اتصال المحكمة ولائيا بنظر الدعوى لرفعها من غير ذى صفة والقى بالتهمة على مجدى القويصى رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة العامة للتنمية السياحية وانه هو الوحيد المختص وان موكله كان يشغل منصب وزير وان من اصدر قرار التخصيص ليس هو ولكن مجلس الادارة ولان المجلس يعتبر شخصية اعتبارية فتقع المسئوليه على عاتق القويصى
ودفع بانتفاء اركان الجريمة المادى والمعنوى حيث ان موكله ليس موظف عام