تفاصيل جلسة قضية الاستيلاء على أراضي الغردقة

واصلت اليوم محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار حسام دبوس، الاستماع إلى مرافعة دفاع المتهمين فى قضية الاستيلاء على أراضي الدولة بالغردقة المتهم فيها أحمد المغربي، وزير الإسكان الأسبق، وزهير جرانة، وزير السياحة الأسبق، وخالد مخلوف، رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة التنمية السياحية، وذلك لاتهامهم بالتربح والإضرار العمدي بالمال العام، والاستيلاء على أراض للدولة بالغردقة.
واستمعت المحكمة إلى دفاع المتهم الأول، والذى طالب ببراءة موكله من التهم الموجهه اليه، وقدم مذكرة بدفاعة، و12 حافظة مستندات، وقد بدأ الدفاع مرافعته بالدعاء بالتوفيق من الله، وعلى حسن استماع المحكمة لهم طوال 8 شهور، وأكد أنه لا يمكن أن نفصل الظروف التى حدثت فيها الواقعة، والتى تم إحالتها للمحكمة على إثر اندلاع ثورة 25 يناير، والتى قدر للمتهم الاول أن يدفع ثمنها من شرفه وسمعته، ليس لذنب ارتكبه، ولكن لأنه كان مسئول فى الوزارة الأخيرة، التى اسقطتها الثورة، وأشار إلى أن القانون رقم 7 لسنة 1991 ، نص على إنشاء الهيئة العامة للتنمية السياحية، والتى أناط لرئيس الجمهورية، ان يصدر قرارًا ينظم أمورها، من حيث تشكيلها واختصاصتها وأيضًا قرار رئيس الجمهورية، رقم 374 لسنة 1991، والذى يعد وثيقة ميلاد لهذه الهيئة، وأنه لأول مرة فى التاريخ يرى قضية تنساق إلى المحاكمة الجنائية، تنطوى على تقييم للسياسة العامة للدولة، بناءا على ثوابها وأخطاءها، وهو أمر ليس منوط به القضاء الجنائي ولكنها مسألة سياسية.
وأكد أنه لولا الظرف الاستثنائى الذى تمر به البلاد، لما سيقت الدعوى إلى المحكمة ولو أننا كنا فى ظرف عادى لم يكن المتهم الاول قد قدم للمحاكمة.
وقدم للمحكمة أصل محضر جلسة إجتماع مجلس ادارة الهيئة، المؤرخ 19 مايو 1995، وهى الجلسة التى صدر فيها قرار الموافقة على تخصيص الأرض موضوع الاتهام، وأكد بأن المتهم لم ينفرد بإصدار القرار، ولكن مجلس الادارة، والذى يضم 13 عضوًا، من مختلف الخبرات فى عدة مجالات من خبراء قانون، ونائب رئيس مجلس دولة، وبحضور مسئول وزارة الدفاع، وأنه إذا كان قد حدث خطأ فلابد أن يتم تقديم جميع أعضاء مجلس الإدارة وليس المتهم فقط، وأن استبعادهم عن المحاكمة هو أكبر دليل على أنه لا توجد ثمه مخالفات.
أكد الدفاع أن الدكتورعاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق، سبق وأصدر القرار رقم 2908 لسنة 1995، بتشكيل لجنة فنية ضمت خبراء ومتخصصين، من خارج الهيئة، وانتهت إلى أن التسعير على كافة الأراضي المخصصة لهيئة التنمية السياحية، هى دولار واحد للمتر، وذكرت 4 أسباب لذلك التسعير، من بينها أن الهيئة ليست تاجرًا، ولكن هدفها التنمية.
اكد أنه لحسن حظ المتهم، وأكبر دليل على براءته، أنه فى عام 2006، جاء رئيس الوزراء فى ذلك الوقت الدكتور كمال الجنزورى، وأصدر قرارًا بتثمين جميع أراضى الدولة، وليس فقط أراضى هيئة التنمية السياحية، وانتهى إلى استمرار تسعير الأرض بسعر دولار واحد.
كما أشار إلى أن من بين المستندات التى حصلوا عليها بعد الثورة، وتحديدًا شهر يونيو الماضى، اعتراف مجلس إدارة الهيئة، برئاسة وزير السياحة الحالى، وعضوية ممثل المجلس العسكرى بأن سياسة التسعير بسعر دولار، حققت التنمية لمصر إلا أنهم رفضوا الشهادة بذلك أمام المحكمة،
وقدم العديد من الدفوع على رأسها عدم إتصال المحكمة ولائيا بنظر الدعوى، لرفعها من غير ذى صفة، وألقى بالتهمة على مجدى القويصى، رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة العامة للتنمية السياحية، وأنه هو الوحيد المختص، وأن موكله كان يشغل منصب وزير، وأن من أصدر قرار التخصيص ليس هو، ولكن مجلس الادارة، ولأن المجلس يعتبر شخصية اعتبارية فتقع المسئوليه على عاتق القويصى،
ودفع بانتفاء أركان الجريمة، المادى والمعنوى حيث أن موكله ليس موظف عام.