دفاع يبرئ المغربى ويدين هيئة التنمية السياحية فى إهدار المال

إستأنفت اليوم محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسام دبوس ،محاكمة زهير جرانة "وزير الإسكان الأسبق"وزهير جرانة "وزير السياحة السابق" وخالد مخلوف رئيس الجهاز التنفيذى لهيئة التنمية السياحية، فى قضية الاستيلاء على أراضى الدولة بالغردقة .
بدأت الجلسة بإثبات حضور المتهمين والإستماع إلى دفاع المتهم الأول احمد المغربى حيث إستشهد بالأقوال التى وردت بتحقيقات النيابة والتى تؤكد قيام " المغربى " بتخصيص أراضى بالعين السخنة بناءاً على موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية على تخصيص الأراضى للمتهم الثانى زهير جرانة "وزير السياحة السابق" ؛ موضحاً أنه ليس للمتهم الأول أى إختصاص قيما يتعلق بتخصيص الأراضى وانها مسئولية الهيئة العامة للتنمية السياحية والتى شكلت بقرار من رئيس الجمهورية السابق "مبارك" برقم 374 لسنه 91 والذى حدد تشكيل هذه الهيئة والهدف منها .
واضاف دفاع المغربى ؛ ان المادة 4 من قرار رئيس الجمهورية نصت أن يكون للهيئة مجلس إدارة مختص وهو القائم بكل الأعمال سواء التخصيص أو الموافقة أو وضع السياسية التسعيرية للأراضي والموافقة على تخصيصها لأى شركة من الشركات.
وأوضح الدفاع أن الدكتور كمال الجنزورى " رئيس مجلس الوزارء " أصدر قانون رقم 1711 لسنة 96 ينص على تشكيل لجنة فنية عليا لتسعير كافة أراضى الدولة على ان يكون ضمن تشكيلها عضو من هيئة التنمية السياحية لتسعير كافة الأراضى.
واشار الدفاع أن لجنة مشكلة من المهندس حسين بدران " رئيس الجهاز التنفيذى فى الهيئة العامة للتنمية السياحية" عقدت وأصدرت قرارات بأن سعر المتر 3 دولار والذى صدر سنة 95 على أن يعرض ذلك على رئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية ، لاعتماده وعرضه على الوزارة.
وأشار أنه عقدت لجنة أخرى برئاسة االمهندس عادل راضى الذى جاء خلفاً لبدران كرئيس للجهاز التنفيذى في هيئة التنمية السياحية "وأعيد بحث الموضوع سنة 96 وإنتهى إلى تقدير سعر دولار واحد للمتر وقال أن الهيئة العامة للتنمية السياحية قالت أن السياسة التسعيرية لأبد أن تظل دولار واحد للمتر حتى لا يقوم الناس بشراء أراضى وتسقيعها ثم يقوموا ببيعها مرة أخرى. .
وأشار الدفاع فى أنه في شهر يونيه 2011 بعد ثورة 25 يناير إجتمع مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية الحالى و13 عضو يمثلون جهات مترامية ، ومن أبرزهم عضو ممثل عن المجلس العسكرى ونائب رئيس مجلس الدولة. .
وأوضح الدفاع أن عضو المجلس العسكرى أشار ان السياسة التسعرية كانت واجبة لإتباع التنمية السياحية ورد عليه نائب رئيس مجلس الدولة فقال له صحيح
وعلى الجانب الاخر اشار الدفاع الثانى لذات المتهم أن إسلام منصور " عضو الرقابة الإدارية " كان شاهداً على الإجتماع الذى عقد فى 14 يوليو 2005، وقرر فيه تخصيص أراضى لأى شركة على وجه الإطلاق بسعر دولار واحد للمتر على أن تقوم الشركة بإدخال جميع المرافق لقطعة الأرض وبذلك لا تتحمل الهيئة أى إلتزامات أو أعباء مالية تقع غليه
طلب براءة موكله وطالب الدفاع براءة المغربى من التهم المنسوبة إليه