تأجيل محاكمة المغربي وجرانة ومخلوف ل 20 فبراير القادم

قررت محكمة جنايات الجيزة في جلستها المنعقدة اليوم تأجيل محاكمة وزير الاسكان الأسبق أحمد المغربي، ووزير السياحة السابق زهير جرانه، ورئيس الجهاز التنفيذي لهيئة التنمية السياحية خالد محمد مخلوف، لاتهامهم بالتربح والإضرار العمدي بالمال العام والاستيلاء على أراضي الدولة بالغردقة، لجلسة 20 فبراير القادم.
وطلب دفاع المتهمين استدعاء وزير السياحة الحالى منير فخرى عبد النور والوزير الأسبق الدكتور ممدوح البلتاجى وأعضاء اللجنة المشكلة لتسعير الأراضى لسماع أقوالهم في القضية، وبيان بحالات قطع الاراضى السياحية التى عرضت على اللجنة التى شكلها الوزير الاسبق وقررات اللجنة بشأن تلك الحالات وبيان تفصيلى حول بيع الاراض ومواقعها والمساحات التى تم تخصيصها وأسماء الشركات التى خصصت لها الاراضى من عام 1996 وحتى نهاية تولى جرانه الوزارة.
وقدم الدفاع حافظة مستندات تفيد بتنازل الشركة عن الأرض موضوع القضية كاملة و9 عقارات تقدر ب 20 مليون جنيه فضلا عن تسديد 130 آلف دولار تم تسديدها من ثمن الارض.
وكانت تحقيقات النيابة العامة قد أكدت أنه خلال الفترة من 2005 حتى أبريل 2010 قام المتهم الأول (المغربي) بصفته وزير السياحة الأسبق (قبل توليه منصب وزير الإسكان) بالحصول لغيره دون وجه حق على ربح من عمل أعمال وظيفته بأن وافق بصفته على تخصيص قطعة أرض مملوكة لجهة عمله مساحتها 208 آلاف متر مربع لشركة "رويال" للاستثمار والتنمية السياحية وقت أن كان المتهم الثاني (جرانه) يرأس مجلس إدارة الشركة ويسهم فيها بنسبة 5ر42\%، وذلك على خلاف القواعد المقررة لأحكام المواد 12 و13 من قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن القواعد المنظمة لاستغلال وإدارة الأراضي المخصصة للهيئة.
وكشفت التحقيقات النقاب عن قيام الوزير المغربي (بصفته وزير السياحة الأسبق) بتخصيص قطعة أرض مملوكة لهيئة التنمية السياحية الخاضعة لإشرافه لأحدى شركات المشروعات السياحية بمدينة الغردقة التي يسهم فيها زهير جرانه بسعر دولار واحد للمتر، بما يقل عن سعر السوق بفارق 6 دولارات للمتر بإجمالي 4ر1 مليون دولار.
وأشارت النيابة إلى أن عملية البيع جرت دون اتباع الإجراءات المقررة التي توجب على الوزير الإحالة إلى لجنة متخصصة لتقدير سعر السوق للأرض قبل التخصيص. وأضافت أن وزير السياحة السابق زهير جرانه حال توليه منصب وزير السياحة عقب ذلك، وخالد مخلوف رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة، امتنعا عن اتخاذ الإجراءات القانونية نحو إلغاء هذا التخصيص رغم مخالفة الشركة للشروط بغرض استمرار انتفاع الشركة بالأرض والحيلولة دون سحبها منها لمساهمة الوزير السابق جرانه فيها.