دفاع المغربى: تسعير الأرض بدولار حقق التنمية السياحية لمصر

استمعت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار حسام محمد دبوس، وعضوية المستشارين الدكتور مصطفى لبنة، وعاطف عبد المنعم، لمرافعة الدفاع فى قضية الاستيلاء على اراضى الدولة بالغردقة المتهم فيها كل من أحمد المغربي وزير الإسكان الأسبق ، زهير جرانة ووزير السياحة الأسبق ، وخالد محمد مخلوف ورئيس الجهاز التنفيذي لهيئة التنمية السياحية ، لقيامهم بالتربح والإضرار العمدي بالمال العام والاستيلاء على أراضي الدولة بالغردقة.
ودفع الدكتور محمد بهاء الدين ابوشقة محامى احمد المغربي بانتفاء القصد الجنائي , وان هدف الهيئة هو التنمية السياحية وفقا للسياسة العامة للدولة .
واكد الدفاع أن المغربي المتهم الأول يدفع ثمن شرفه وسمعته ليس لذنب ارتكبه ولكن لانه كان مسئولا فى الوزارة الأخيرة التى أسقطتها ثورة 25 يناير.
وأشار أبو شقة الى أن القانون رقم 7 لسنة 1991 نص على إنشاء الهيئة العامة للتنمية السياحية والتي ينظم رئيس الجمهورية امورها من حيث تشكيلها واختصاصتها ، وأن رئيس الجمهورية اصدر القرار رقم 374 لسنة 1991 والذي يعد وثيقة ميلاد لهذه الهيئة وانه لاول مرة فى التاريخ يتم إحالة قضية الى المحكمة الجنائية لانها تقوم على السياسة العامة للدولة بناء على ثوابها , وأخطائها وهو امر ليس منوطا به القضاء الجنائي ولكنها مسألة سياسية.
واكد الدفاع انه لولا الظروف التي تمر بها البلاد لما سيقت الدعوى إلى المحكمة ولو اننا كنا فى ظرف عادى لم يكن المتهم الاول قد قدم للمحاكمة.
وقدم الدفاع للمحكمة اصل محضر جلسة اجتماع مجلس ادارة الهيئة المؤرخ 19 مايو 1995 وهى الجلسة التى صدر فيها قرار الموافقة على تخصيص الارض موضوع الاتهام.
وأكد ان المتهم لم ينفرد بإصدار القرار ولكن مجلس الإدارة والذى يضم 13 عضوا من مختلف الخبرات فى عدة مجالات من بيتهم خبراء قانون ونائب رئيس مجلس دولة وبحضور مسئول وزارة الدفاع .
وطالب الدفاع بتقديم جميع أعضاء مجلس الإدارة للمجلس للمحاكمة وليس المتهم فقط ، وان استبعادهم عن المحاكمة هو اكبر دليل على انه لا توجد ثمة مخالفات .
واوضح ان الدكتورعاطف صدقى رئيس الوزراء الاسبق كان قد اصدر القرار رقم 2908 لسنة 1995 بتشكيل لجنة فنية ضمت خبراء ومتخصصين من خارج الهيئة وانتهت الى ان التسعير لكل الاراضى المخصصة لهيئة التنمية السياحية هى دولار واحد للمتر وقالت اللجنة 4 اسباب حول التسعير من بينها ان الهيئة ليست تاجرا ولكن هدفها التنمية .
وأضاف انه لحسن حظ المتهم واكبر دليل على براءته انه فى عام 2006 جاء رئيس الوزراء فى ذلك الوقت الدكتور كمال الجنزورى واصدر قرارا بتثمين جميع اراضى الدولة وليس فقط اراضى هيئة التنمية السياحية وانتهى الى استمرار تسعير الارض بسعر دولار واحد للمتر.
وانهى الدفاع مرافعته قائلا "ان من بين المستندات التي حصلوا عليها بعد الثورة فى شهر يونيو الماضي اعتراف مجلس إدارة الهيئة برئاسة وزير السياحة الحالي منير فخرى عبد النور وعضوية ممثل المجلس العسكري بأن سياسة التسعير بسعر دولار حققت التنمية لمصر الا انهم رفضوا الشهادة بذلك أمام المحكمة" .
ودفع بعدم اتصال المحكمة بنظر الدعوى لرفعها من غير ذى صفة متهما مجدى القبيصى رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة العامة للتنمية السياحية بأنه هو الوحيد المختص بتخصيص الاراضى , وان المغربى كان يشغل منصب وزير وانتفاء اركان الجريمة المادى والمعنوى حيث ان موكله ليس موظفا عاما.
وظل المغربى وجرانة فى حالة توتر طوال الجلسة وحضر عدد كبير من أسرته جلسة المحاكمة .