تأجيل محاكمة جرانة والمغربى ل17 أبريل

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل نظر محاكمة زهير جرانة وزير السياحة الأسبق وأحمد المغربى وزير الإسكان الأسبق وخالد مخلوف رئيس هيئة التنمية السياحية السابق لجلسة 17 أبريل الجارى، لسماع مرافعة النيابة والمدعين بالحق المدني.
صدر القرار برئاسة المستشار حسام دبوس وعضوية المستشارين مصطفي لبنة وعاطف عبد المنعم، وأمانة سر محمد الجمل ومحمد طه.
وتأخرت الجلسة بسبب تأخر الشهود عن الحضور وتغيب اثنين منهم، ثم استمعت المحكمة لشهادة المهندس سيد بدوي خبير وزارة العدل المكلف بفحص ملف الدعوي ضمن لجنة الخبراء، والذى فجر مفاجآت عديدة حين خالف ما ذكره في التقارير السابقة، وبرأ المغربي من مسئولية تخصيص الارض لجرانة وإهدار المال العام.
وأفاد الشاهد بأن جميع القرارات التي تم اتخاذها بشأن التخصيص منسوبة إلي مجلس إدارة هيئة التنمية السياحية وليست مسئولية الوزير وحده، وانه لابد من موافقة المجلس بنسبة الثلثين إلي الثلث، وإن لم يكن فموافقة 50% من أعضاء مجلس الإدارة ويرجح الرأي الذي انضم إليه الوزير، وقال خبير العدل " لاحرج لو أعيد علي الأمر ألا أعول علي المتهم لأنه لم يشكل لجنة".
وسألت المحكمة الشاهد عن مخالفة قرار المتهم الاول بتخصيص الأرض، للقرار الوزاري رقم 2778 الذي يحظر تخصيص الأراضي إلا من خلال لجنة تحديد السعر، فرد الشاهد بأن المسئول عن تشكيل تلك اللجنة هو المغربي بصفته الوزير المختص في ذلك الوقت.
وقلل الشاهد من أهمية القرار الوزاري قائلا إن قانون إنشاء الهيئة رقم 7 لسنة 91 الذى ينص علي إنشاء هيئة التنمية السياحية وان من سلطتها التصرف في الاراضي التابعة لها، ويكون البيع او التصرف شاملا تحديد السعر، بينما قرار مجلس الوزراء بشأن تشكيل لجنة تسعير فإنه صادر في 1996، مضيفا أن للقانون السلطة الاعلي علي القرارات، وأنه منذ صدور قرار مجلس الوزراء لم يتم تشكيل لجان تسعير سوي لجنة واحدة عام 1996 ولم يؤخد بالسعر الذي حددته.
وواجهت المحكمة خبير وزارة العدل بتقريرهم الذي قدموه في وقت سابق للمحكمة بأن السعر الذي كان يتعين البيع به هو 7 دولارات للمتر، وليس دولارا واحدا مثلما خصصها المغربي لابن خالته جرانة، ولكن الشاهد نفى ذلك البند لصالح المتهمين حين قال إنه تم بيع أراض مجاورة في عام 2008 بسعر 7 دولارات للمتر، وان اللجنة وضعت ذلك كسعر تقديري للمتر ولكن البيع كان في 2005، أي قبل 3 سنوات من بيع الأراضي بذلك السعر، وسألت المحكمة الشاهد عن المسئول عن تشكيل لجنة التسعير فأجاب بأنه "المغربي" مضيفا أنه سمع زهير جرانة يقول في قضايا سابقة "إن حالات البيع بدولار واحد قد تجاوزت 100 حالة بما يعادل 15% من أراضي الهيئة.
ويواجه فى هذه القضية وزير الإسكان الأسبق أحمد المغربي ووزير السياحة الأسبق زهير جرانة تهما ، بالتربح وتسهيل الاستيلاء علي المال العام، بتخصيص المتهم الاول آلاف الامتار من أرض الغردقة لشركة رويال للتنمية السياحية حين كان جرانة رئيس لمجلس إدارة الشركة ويملك 42,5 % من أسهمها، مقابل دولار واحد للمتر بينما يقدر سعر المتر الحقيقي بحوالي 7 دولارات.