"مين بيحب مصر": نصف تريليون جنيه أرصدة الصناديق الخاصة

عبر الدكتور حمدي عرفة- خبير الادارة المحلية ورئيس لجنة المحليات بحملة مين بيحب مصر للقضاء علي العشوائيات عن استياءه البالغ من تباطئ وزير المالية في نقل الصناديق الخاصة إلى الخزانة العامة للدولة.
وأشار إلى أنها الباب الخلفي للفساد ومغارة علي بابا للفاسدين سواء في المحليات من الأغلبية العظمي من رؤساء الأحياء والمدن والمراكز والوحدات المحلية القروية أو العاملين في الجهاز الإدارى للدولة- على حد وصفه.
وقال عرفة : الرقم الذي اعلنه وزير المالية مؤخرا بان ارصدة الصناديق الخاصة تبلغ 27.275 مليار جنية غير صحيح علي الاطلاق ويخبي وراءاه فشل ادارة منظومة الصناديق الخاصة من قبل وزارة المالية حيث يعد وزير تحت مقولة شاهد ماشافش حاجة, حيث ان الرقم المعلن هو ارصدة تلك الادارات الحكومية في البنك المركزي فقط.
وأكد بأن هناك جهات حكومية عديده لم تفتح لها ىحساب بيالبنك المركزي وتقوم بعمليات الصرف استنادا الي لائحة قامت بصنعها دون ادني رقابة من وزارة المالية او الجهاز المركزي للمحاسبات وأن الرقم الصحيح هو استنادا الي مااعلنته وزيرة التخطيط والتعاوزن الدولي سابقا هو 44 مليار جنيه "حسابات الجهات الحكو مية في البنك المركزي فقط" وهي تمثل فقط 10 % من الحسابات الخاصة الموجودة حيث أن هناك حسابات أخري اتاح لها قانون الصناديق الخاصة منذ زمن مبارك وما زال المعمول به حاليا بفتح حسابات خاصة بعيدة عن البنك المركزي وبالتحديد في البنوك التجارية وبذلك يكون الرقم الحقيقي هو 440 مليار جنية أى ما يقرب من نصف ترليون جنيه واسألوا رئيس البنك المركزي ولا بد له من اعلان الحسابات الخاصة في البنوك التجارية.

مع العلم بأن إحدى الجامعات المصرية لها لا ما يقر بمن 78 صندوق خاص وان هناك دعوي قضائية مستعجلة أمام القضاء الإداري تنظر في هذا الأمر وأن أحد رؤساء الجامعات بها له نسبة شهرية تقدر بمليون جنية استنادا ىالي الدعوي المقدمة مع العلم بان الصناديق الخاصة ما زالت تعمل طبقا لقانون قديم وهو رقم 53 لسنة 1973م حيث تعد الصناديق الخاصة اقتصاد مواز ولارقابة علية

وتابع عرفة بقوله: يتم صرف مكافات للمحاسيب من بعض الصناديق الخاصة ونتيجة اجتماعات لجان وهدايا وهذا مخالف لقانون الصناديق الخاصة فضلا علي قيام بعض الجهات الحكومية بعمليات الصرف دون مستند رسمي وتفتقر معظم الصناديق إلى نظم محاسبية سليمة وهناك رؤساء قطاعات للحسابات الختامية سابقا بوزارة المالية يؤكدون أن هناك صناديق لا تعلم السلطاتت عنها شئيا وتتحفظ الحملة علي أسمائهم مع العلم ان 85 % من حسابات الصناديق الخاصة يذهب الي الأجوار والمكافآت الوهمية.

وقال عرفة: وضعت لجنة الادارة المحلية بالحملة عدة استراتيجيات تنفيذية للقضاء علي مافيا الصناديق الخاصة في 27 محافظة سيتم التقدم بها غدا الي رئيس مجلس الوزراء وهي :

حصر شامل للصناديق والحسابات الخاصة من خلال لجنة مكونة برئاسة مجلس الوزرا ء تضم في عضويتها كلا من وزير المالية ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة

إدخال تعديل تشريعى لتنظيم عمليات الصرف من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة، بحيث تخضع عمليات الصرف للقواعد القانونية المطبقة على كل الجهات العامة.

رقابة شهريا بتقارير رسمية تعرض علي الراي العا ممثلة في الرقابة قبل الصرف على تلك الصناديق والحسابات الخاصة ممثلة فى المراقبين الماليين التابعين لوزارة المالية، وأخرى بعد الصرف ممثلة فى الجهاز المركزى للمحاسبات وتعرض أعمالها علي مجلس الوزارء.

توحيد اللوائح المالية ونظم عمل تلك الصناديق والحسابات الخاصة، حيث يوجد عدد من الصناديق لديها لوائح معتمدة من وزارة المالية، وعدد آخر غير معتمدوقامت تلك الجهات بصناعتها وتمثل 90 % من تلك الحسابات.

سرعة ضم الحسابات الخاصة التي صدرت بقرارات وزارةي منذ عهد بطرس غالي وزير المالية الاسبق عام 2006م وسمح لها فتح اعتمدات بالبنوك التجاريو وتمثل 90% من الحسابات الخاصة التي تقدر باكثر من 400 مليار جنيه.

ضم جميع الارصدة ةبحسابات موحده بالبنك المركزي وان يتم الصرف تحت رقابة سابقة من مديرايات المالية المنتشرة في 27 محافظة ورقابة سابقة من من قبل فروع جهاز المحاسبات المنتشرة في المحافظات.

عدم استثناء أى مبالغ وهى المبالغ الخاصة بالتأمينات والأمانات والمبالغ المحصلة لحساب الغير ومبالغ القروض وأقساطها وحسابات رأس المال الدائم بالمدارس الفنية وان تقوم بذلك لجنة مشكلة من الوزارات المعنية منعا لإهدار المال العام وعدم استثناء أى موارد من التبرعات أو الهبات التى يقدمها المواطنين كمات هو معمول به حاليا.

فى حالة عدم التزام الجهات بنقل أرصدتها فى موعد غايته شهر من صدور من الان يؤول للخزانة العامة نسبة 100% من أرصدة هذه الحسابات وهذا سيجعل بعض المافيا الصناديق الخاصة بالمحافظات بسرعة الي حساب موحد بالبنك المركزي.

يجب اصدار اجراء موحد بالتعاون مع نقابة التجاريين "جهو محايدة" أو خبراء وزارة المالية لحسابات أو الصناديق لمعرفة ما لها من حقوق وما عليها من التزامات حتى لا تتحمل الدولة عبء سداد هذه الالتزامات تحت اشراف وزارة المالية.

انشاء شركة قابضة تتبعها عدد من الشركات لادارةو وصرف رواتب بعض العاملين من هم يصرفون رواتب علي الصناديق الخاصة مثل عمال النظافة.

وجوب خضوع الحد الأقصي الي المكافات والاجوار التي يحصل عليها قيادات الجهاز الاداري من الصناديق الخاصة.

وجوب ان يصدر وزير العدل قرار بانشاء الضبطية القضائية للصناديق الخاصة لمفتشي ىوزارة المالية والعاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات.