تقرير ل"المحاسبات" يكشف إخفاء أرصدة الصناديق الخاصة في صورة ودائع

كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات النقاب، عن أن جملة ما أمكن الجهاز من حصره من الصناديق والحسابات الخاصة، في كل من البنك المركزي، والبنوك التجارية الوطنية "6361" حسابا، بلغت جملة أرصدة هذه الحسابات بالبنك المركزي المصري والبنوك التجارية بالعملات المحلية والأجنبية 47.4 مليار جنيه.
وذكر التقرير – الذي حصلت البديل على نسخة منه- أن إجمالي عدد الصناديق والحسابات الخاصة، التي نقلت أرصدتها إلى حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي تنفيذاً للقانون رقم 139 سنة 2006 عددها 6061 صندوقاً، وبلغ إجمالي رصيد تلك الحسابات نحو 38.6 مليار جنيه منها نحو 5.8 مليار بالعملات الأجنبية.
وقال التقرير أنه بمراجعة حركة الحسابات والصناديق الخاصة المنقول إلى الحساب الموحد بالبنك المركزي خلال العام المالي 2010 / 2011 تبين أن جملة إيرادتها قد بلغت "98.7" مليار جنيه وبلغت جملة مسحوباتها "97.8" مليار جنيه بفائض مرحل "0.9" مليار جنيه .
وأضاف أن عدد الصناديق والحسابات الخاصة التي لم تنقل أرصدتها إلى حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي، بالمخالفة للقانون المشار إليه، "300" صندوقاً لا تزال بالبنوك التجارية، وقد بلغ رصيد تلك الحسابات نحو 8.8 مليار جنيه، ولم يستطع الجهاز المركزي للمحاسبات الوقوف على حركة هذه الحسابات، إيداعاً وسحباً كما لم يستطع تحديد ما إذا كان ضمن هذه الحسابات أرصدة بالعملات الأجنبية من عدمه.
وذكر التقرير أن المخالفات التي شابت عمل الصناديق الخاصة تمثلت في أن المعونات التي تأتي من الخارج بهدف تطوير الجهاز المصرفي، والوزارات والمحافظات كان بعضها يدخل في الحسابات والصناديق الخاصة بدلا من دخولها في الموازنة العامة للدولة.
وتابع التقرير: الجزء الأكبر من أموال هذه الصناديق، كانت تسهم في دفع أجور ومكافآت، لبعض القيادات في المؤسسات الحكومية، تحت مسمى خبراء ومستشارين ، بدلاً من استخدامها في الأغراض المخصصة لها، وهي المساهمة في علاج مشكلات التنمية الإقتصادية والإجتماعية.
واستكمل، التراخي في تحصيل موارد ومستحقات، بعض هذه الصناديق وتعليتها بالحسابات الجارية الدائنة دون مبرر أو تحصيلها او إضافتها بالخطاً لإيرادات لحسابات أخرى يوثر على قيمة الفائض المحلي سنويا، مضيفاً أن صرف مبالغ طائلة من إيرادات هذه الصناديق في غير الأغراض المخصصة ومن أمثلة ذلك :
صرف مكافآت وحوافز وبدلات لبعض العاملين، بأزيد من النسب المقررة المنصوص عليها في لوائح هذه الصناديق، وصرف جانب من تلك الأموال كقروض وسلف وإعانات لبعض الجهات وإنفاق جانب من هذه الاموال، على نفقات الضيافة وشراء أغذية، والمعسكرات ونشر إعلانات، التعازي والتهاني، وغير ذلك من النفقات المظهرية، وشراء قطع غيار وإصلاح السيارات التي تتعرض للحوادث نتيجة الإهمال رغم وجوب إصلاحها على نفقة المتسبب.
توصيل خدمات المرافق لمساكن بعض كبار المسئولين وإجراء صيانات لمنازلهم بمبالغ كبيرة،
بقاء أرصدة مجنبة بمبالغ كبيرة لمدة طويلة في بعض هذه الصناديق دون استغلال مما يعد حبسا للمال العام.
إخفاء بعض أموال هذه الصناديق في صورة ودائع لا تظهر في الحسابات الجارية لهذه الصناديق وإنشاء بعض الحسابات الفرعية من الحسابات الأصلية لإخفاء جانب كبير من أرصدة هذه الحسابات .
وقال أحمد عفيفي عضو الجهاز المركزي للمحاسبات في تصريحات خاصة ل"البديل" أنه خلال المناقشة باللجنة الإقتصادية بمجلس الشورى بخصوص هذا الموضوع قرر ممثلو الجهاز المركزي للمحاسبات أن عدد الصناديق لم يتم حصره بشكل دقيق وإن ما ورد بالتقرير هو مجرد أمثلة لا تعبر عن الواقع وأن وزارة المالية هي المسئول عن حصر هذه الصناديق وإبلاغ الجهاز المركزي للمحاسبات عنها حتى تتم الرقابة عليها بشكل دقيق .
تقرير ل"المحاسبات" يكشف .. إخفاء أرصدة الصناديق الخاصة في صورة ودائع لا تظهر بالحسابات الجارية
300 صندوقاً لا تزال بالبنوك التجارية لم يستطع جهاز المحاسبات الوقوف على حركة حساباتها
الجزء الأكبر من اموال الصناديق حصل عليه مسئولين تحت مسمى مكافآت
أموال المعونات كانت تدخل ضمن الصناديق الخاصة