وكيل الجهاز المركزى للمحاسبات السابق ل”مانشيت”:عدد الصناديق الخاصة يقدر بأكثر من 3000 صندوق والنظام السابق كان يستخدمها في فساد الدولة

أكد عاصم عبد المعطي وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات السابق أن الصناديق الخاصة تعتبر مغارة علي بابا والتي استخدمها النظام السابق لفساد الدولة ومؤسساتها, وأضاف عاصم في حواره مع الإعلامي جابر القرموطي في حلقة اليوم من برنامج “مانشيت” على قناة أون تي في خرج علينا وزير المالية مؤخرا يؤكد تجميد 8 مليارات جنيه أرصدة الجامعات والمحافظات لوجود مخالفات بها، في حين أن جميع الصناديق التي أمكن حصرها مخالفة للغرض الذي من أجله أنشئت هذه الصناديق، فهناك الصناديق الخاصة بوزارة الداخلية والبنوك ورئاسة الجمهورية وغيرها.
وأشار قائلا تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات عن الصناديق غير دقيقة، ومتضاربة، وهو ما تكشفه خطابات الجهاز ففي رد الجهاز المركزي للمحاسبات علي البلاغ المقدم من عاصم عبد المعطي وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات والذي حمل رقم 6774 بلاغات النائب العام 2011، ويجري التحقيق فيها من قبل نيابة الأموال العامة برقم 591 لسنة 2011 حصر أموال عليا.
وأوضح الجهاز إن أجمالي الصناديق 6300 صندوق بالعملة المحلية و620 صندوقاً بالعملات الأجنبية، بلغ ايرادات الصناديق بالعملة المحلية 88 مليار جنيه بدون العملات الأجنبية، أما الصناديق بالعملات الأجنبية فلم يتم حصرها، وبلغت مصروفات الصناديق بالعملة المحلية 61 مليار جنيه، وبلغ الفائض 27 مليار جنيه حتى 30 يونية 2010.
وفي رد الجهاز علي لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب في 26 فبراير الماضى 2012 وصلت الصناديق الى 6361 صندوقاً بلغت أرصدتها بالبنك المركزي 47.4 مليار جنيه، بلغت ايراداتها 98 مليار جنيه 30 يونية 2011، وبلغ عدد حسابات الصناديق بالبنوك التجارية 300 حساب ارصدتها 8.8 مليار جنيه، ولم يرد للجهاز حركة تلك الحسابات. كما لم تتضمن العملات الأجنبية.
وقال عاصم عبد المعطي إن فائض الأموال يزيد علي 47 مليار جنيه علي أقل تقدير مشيرا إلي أنه حتى تاريخه لم يتم حصر أموال هذه الصناديق وأضاف مصر هى الدولة الوحيدة فى العالم التى لها موازنة رسمية وموازنة غير رسمية ممثلة فى الصناديق الخاصة.
وأرجع عاصم التضارب في بيانات الجهاز المركزي للمحاسبات إلي قصور الرقابة المالية علي أعمال الصناديق من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات، وعدم جدية وزارة المالية في الرقابة المالية السابقة وذلك نتيجة للضغوط من مسئولي هذه الصناديق المتمثلين في بعض الوزراء والمحافظين والهيئات الاقتصادية والخدمية ورؤساء الجامعات ورؤساء الشركات القابضة والشركات التابعة لها.