الشورى: أموال 300 صندوق خاص لا تخضع لرقابة "المركزي للمحاسبات"

التقرير يطالب بضم 25%من أموال الصناديق الخاصة للموازنة العامة لتوفير 25 مليار جنيه

وافق مجلس الشورى فى جلسته الصباحية اليوم، على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس، حول الصناديق والحسابات الخاصة ورفع التقرير إلى المشير حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وإبلاغ رئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الوزراء به.
وأكد الدكتور محمد عبدالمجيد الفقى رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى أن العدد الحقيقى للصناديق الخاصة غير معروف حتى الآن وأن إجمالى ماتم حصره 6361 صندوقا وحسابا، بلغت جملة أرصدتها بالبنك المركزى والبنوك التجارية بالعملات المحلية والأجنبية 47.4 مليار جنيه، لافتا إلى وجود 300 صندوق منها، لم يتم نقل أرصدتها إلى حساب الخزانة الموحد للبنك المركزى بالمخالفة للقانون رقم 139 لسنة 2006 وهى لا تزال بالبنوك التجارية ويبلغ إجمالى أرصدتها 8.8 مليار جنيه لم يتمكن الجهاز المركزى للمحاسبات من الوقوف على حركتها إيداعا وسحبا.
وأوضح خلال عرضه لتقرير لجنة الشؤون المالية حول الصناديق والحسابات الخاصة أن إجمالى إيرادات الصناديق والحسابات الخاصة نحو 100 مليار جنيه سنويا يصرف أغلبها، والفائض منها فقط 9. % أى نحو 900 مليون جنيه.
وتضمن التقرير إشارة إلى صرف جانب من أموال الصناديق كقروض وسلف وإعانات لبعض الجهات والعاملين والاتفاق على الضيافة وشراء أغذية ونشر إعلانات التعازى والتهانى المظهرية وتوصيل الخدمات لبعض كبار المسؤولين وإجراء صيانة لمنازلهم واستئجار مبانى دون استغلالها، وإخفاءالموقف المالى الحقيقى لها، إضافة إلى ضعف الرقابة المالية عليها قبل الصرف وبعده، مما أوجد الكثير من المخالفات التى أدت إلى إهدار هذه الموارد.
وأوصى التقرير بضم نسبة 25% من إيرادات الصناديق والحسابات الخاصة إلى الموازنة العامة لتوفير نحو 25 مليار جنيه للموازنة، وصدور تشريع لتجريم عدم الإفصاح بشفافية عن كافة تلك الصناديق والحسابات، وتشكيل لجان فحص من الجهاز المركزى للمحاسبات مع
مندوبى وزارة المالية لمراجعة مايخص كل صندوق، وإلغاء أى مادة قانونية تعطى صلاحية إصدار قرارات إنشاء صناديق خاصة وحسابات خاصة وحصر الصناديق التى تخص مؤسسة الرئاسة وفحص حساباتها وإصدار تشريع يجرم عدم الإفصاح عن الحسابات الخاصة وإيقاف أنشطة الصرف مع كافة الحسابات التى ليس لها لائحة تنظم نشاطها المالى، وتشديد رقابة وزارة المالية قبل الصرف ورقابة الجهاز المركزى للمحاسبات بعد الصرف على أموال هذه الصناديق إيرادات ومصروفات.
وكشف خالد ناجي عضو مجلس الشورى وجود صناديق بها حساب مالي خاص بالحاكم العسكري لغزة ومن المعروف أن آخر حاكم عسكري مصري لغزة كان في عام 1966،إلى جانب صندوق خاص باسم المستشار النائب العام، وهو ما يستوجب التوضيح، هل المقصود النائب العام باسمه وصفته أم النيابة العامة؟