الشورى يحيل تقرير الصناديق الخاصة إلى المشير طنطاوى

وافق مجلس الشورى فى جلسته الصباحية اليوم الثلاثاء، على تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالمجلس حول الصناديق والحسابات الخاصة، وقرر رفع التقرير إلى المشير حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وإبلاغ رئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الوزراء به.
وأكد الدكتور محمد عبد المجيد الفقى رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، أن العدد الحقيقى للصناديق الخاصة غير معروف حتى الآن، وأن إجمالى ما تم حصره هو6361 بلغت جملة أرصدة هذه الحسابات بالبنك المركزى والبنوك التجارية بالعملات المحلية والأجنبية 47.4 مليار جنيه، موضحا أن هناك 300 صندوق منها لم يتم نقل أرصدتها إلى حساب الخزانة الموحد للبنك المركزى بالمخالفة للقانون رقم 139 لسنة 2006، وهى لا تزال بالبنوك التجارية ويبلغ إجمالى أرصدة هذه الصناديق 8.8 مليار جنيه، لم يستطع الجهاز المركزى للمحاسبات الوقوف على حركتها إيداعا وسحبا.
وأوضح خلال عرضه لتقرير لجنة الشئون المالية حول الصناديق والحسابات الخاصة، أن إجمالى إيرادات الصناديق والحسابات الخاصة حوالى 100 مليار جنيه سنويا، تصرف أغلبها والفائض منها فقط 9. % أى حوالى 900 مليون جنيه.
وذكر التقرير أنه يتم صرف جانب من أموال الصناديق كقروض وسلف وإعانات لبعض الجهات والعاملين، والإنفاق على الضيافة وشراء أغذية ونشر إعلانات التعازى والتهانى المظهرية، وتوصيل الخدمات لبعض كبار المسئولين وإجراء صيانة لمنازلهم، واستئجار مبانٍ دون استغلالها، وإخفاء الموقف المالى الحقيقى لها، بالإضافة إلى ضعف الرقابة المالية عليها قبل الصرف وبعده، مما أوجد الكثير من المخالفات التى أدت إلى إهدار هذه الموارد.
وأوصى التقرير الذى أعدته اللجنة بضم نسبة 25% من إيرادات الصناديق والحسابات الخاصة إلى الموازنة العامة لتوفير حوالى 25 مليار جنيه للموازنة.
كما أوصى بصدور تشريع لتجريم عدم الإفصاح بشفافية عن كافة تلك الصناديق والحسابات، وبتشكيل لجان فحص من الجهاز المركزى للمحاسبات مع مندوبى وزارة المالية لمراجعة ما يخص كل صندوق، وإلغاء أى مادة قانونية تعطى صلاحية إصدار قرارات إنشاء صناديق خاصة وحسابات خاصة، وحصر الصناديق التى تخص مؤسسة الرئاسة وفحص حساباتها، وإصدار تشريع يجرم عدم الإفصاح عن الحسابات الخاصة وإيقاف أنشطة الصرف مع جميع الحسابات التى ليس لها لائحة تنظم نشاطها المالى، وتشديد رقابة وزارة المالية على أموال هذه الصناديق قبل الصرف، ورقابة الجهاز المركزى للمحاسبات بعد الصرف.