""الشورى" يفتح ملف حظر الصناديق الخاصة

99 مليار جنيه جملة إيداعاتها فى العام المالى 2010/2011

يناقش مجلس الشورى تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول الصناديق والحسابات الخاصة اليوم "الأحد"، ويتضمن التقرير - الذي حصلت "الوطن" على نسخة منه - حظر إنشاء صناديق تستغل أملاك الدولة، وأوصى بضم الحسابات للموازنة العامة، ونقل جميع أرصدتها لدى البنوك التجارية إلى حساب الخزانة الموحد فى البنك المركزي. كما يناقش البرلمان الأسبوع الحالى، مشروع قانون بتعديل قانون الموازنة العامة رقم 53 لسنة 1973، وينص على إلغاء المادة "20" التى تجيز لرئيس الجمهورية إنشاء الصناديق الخاصة، و"21" التى تمنحها الشخصية الاعتبارية المستقلة.
ويوصى التقرير، بتفعيل أحكام قانون المحاسبة الحكومية على تلك الصناديق لخضوعها للرقابة المالية، قبل الصرف، وإغلاق كل الحسابات الخاصة. ويطالب بعدم إلا بإذن من الوزارة، وبضم الأموال للموازنة العامة، ونقل أرصدتها لدى البنوك التجارية لحساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي، والغاء الاستثناءات التي يحصل بموجبها ممثلوا وزارة المالية- المعنيون بضبط الإنفاق- على مكافآت من الجهات التي تتولى الرقابة عليها.
وأورد التقرير أن اجمالي ما أمكن حصره من حسابات في 30 يونيه 2006، فى البنك المركزي والبنوك التجارية، 6361 حسابا، بقيمة 47,4 مليار جنيه، وبلغت جملة إيداعاتها خلال العام المالي 2010 /2011، نحو 99 مليار جنيه، كما يوجد 300 صندوق لا تزال حساباتها في البنوك التجارية، وعرض التقرير خطابات الجهاز المركزي للمحاسبات، وبيانات موثقة بحسابات تلك الصناديق.