أرقام ومعاني: الاقتصاد الموازي للصناديق الخاصة

الأرقام لا تكذب! وأرقام الصناديق الخاصة صادمة وخطيرة. فهي تكشف حقيقة اقتصاد موازٍ ضخم لا رقابة عليه أو مراجعة. فسواء كان الأمر يتعلق بالصناديق المستقلة كصندوق التنمية الثقافية أو بالصناديق التابعة للجهات المختلفة كصناديق المحليات، فإن حجم إيرادات ومصروفات الصناديق الخاصة أكبر من أن يترك دون رقابة مركزية من أجهزة الدولة المستقلة.
وبعد ثورة الخامس والعشرين من يناير لم يتغير الأمر كثيرًا، رغم أن عدد ليس بالقليل من الاقتصاديين أوصى بضم أموال الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة كأحد الحلول للأزمة الاقتصادية المتفاقمة بعد الثورة.
في هذا الموضوع نلقي ضوءًا على أحوال الصناديق الخاصة في مصر من واقع أرقام الجهات الرسمية، وعلى رأسها الجهاز المركزي للمحاسبات.
فوائض الصناديق
وفقًا لتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن الصناديق الخاصة للعام المالي 2009-2010، بلغ إجمالي الفوائض بالصناديق المستقلة التي يتم تحويل فوائضها إلى موازنة الدولة حوالي «26.785» مليار جنيه. ذكر التقرير أن إجمالي إيرادات الصناديق من 1 يوليو 2009 إلى 30 يونيو 2010 حوالي «88.232» مليار جنيه، في حين بلغ إجمالي مصروفاتها حوالي «61.446» مليار جنيه، علمًا بأن هذه هي فقط الحسابات التي أمكن حصرها بالحساب الموحد بالبنك المركزي بالعملة المحلية.
عدد الحسابات
العملة المفتوحة بها
418
الدولار الأمريكي
255
اليورو
95
الإسترليني
15
الريال السعودي
14
الفرنك السويسري
9
الكرون الدانمركي
4
الدينار الكويتي
2
الين الياباني
2
الدولار الكندي
ومن ناحية أخرى، كشف تقرير الجهاز المركزي عن وجود صناديق خاصة مستقلة بالعملات الأجنبية بلغ ما أمكن حصره منها حوالي «616» صندوقًا بعملات مختلفة يمكن إجمال فوائضها على النحو الآتي: «2.498» مليار دولار أمريكي (حوالي 15 مليار جنيه مصري)، «90» مليون دينار كويتي (حوالي 1.8 مليار جنيه مصري)، «99» مليون جنيه إسترليني (حوالي 891 مليون جنيه مصري).
إذن، فبحسبة بسيطة يمكننا أن نكتشف أن إجمالي فوائض الصناديق الخاصة المستقلة بالعملة المحلية والعملات الأجنبية يبلغ حوالي 44.5 مليار جنيه، منها 26.7 مليار بالعملة المحلية، والباقي بعملات أجنبيةمختلفة.
صناديق الدولة
لكن هذه ليست كل ميزانية الصناديق الخاصة. فإلى جانب الصناديق المستقلة، هناك الصناديق التابعة للجهات الإدارية بالدولة أو للهيئات الاقتصادية أو الإدارة المحلية أو الهيئات الخدمية، وحسابات تلك الأخيرة في معظمها غير محصورة ولا تعرف أي جهة رقابية أو تنفيذية عددها وحركتها الدائنة والمدينة. حيث أن معظمها – خاصة تلك التابعة لوزارتي الداخلية والعدل وللجهات السيادية السرية – خارج عن الرقابة المالية، سواء من جانب وزارة المالية قبل الصرف أو من جانب الجهاز المركزي للمحاسبات بعد الصرف.
لكن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات المذكور عاليه يعطي بعض المؤشرات المهمة. إذ يذكر التقرير أن الصناديق الخاصة بوحدات الجهاز الإداري للدولة التي أمكن حصرها بلغ عددها في 2009-2010 حوالي «783» حسابًا بها «8.7» مليار جنيه. وتشير البيانات إلي أن إجمالي ما حصلته هذه الحسابات خلال العام المالي 2009-2010 بلغ أكثر من «6.7 » مليار جنيه، بينما بلغ إجمالي مصروفاتها حوالي 6.1 مليار جنيه.
أما الصناديق التابعة لوحدات «الهيئات الاقتصادية»، فقد بلغ عددها «115» وحازت أكثر علي أكثر من «3» مليارات جنيه، في حين تم رصد «1269» حسابًا لوحدات «الإدارة المحلية» بها حوالي «7.6» مليار جنيه، وفي المقابل كان عدد حسابات «الهيئات الخدمية» «276» حسابًا بلغت أرصدتها «3.5» مليار جنيه، وكانت الهيئات الخدمية من أعلي الجهات في تحصيل وصرف الحسابات، حيث حصّلت في عام 2009-2010 ما يقرب 27 مليار جنيه، في حين تجاوز ما قامت بصرفه 26.5 مليار جنيه.
وكمثال على نشاط الصناديق الخاصة للقطاعات المختلفة بالدولة، نقدم صورة لحركة الصناديق التابعة للجامعات. فقد كانت جامعة الإسكندرية صاحبة أكبر عدد حسابات بين الجامعات. حيث بلغ عدد ما أنشأته من صناديق «367» حسابًا بلغ إجمالي رصيدها «334» مليون جنيه. وفي المقابل كانت جامعة عين شمس صاحبة أعلي الأرصدة. إذ بلغ إجمالي أرصدتها حوالي «462» مليون جنيه في «230» حساب. كذلك كانت صناديق جامعة بني سويف من أعلي الأرصدة. إذ بلغ إجمالي أرصدتها «317.8» مليون جنيه في«49» حسابا، تليها جامعة المنصورة التي بلغت أرصدتها «175.8» مليون جنيه في «59» حسابا، ثم جامعة الزقازيق برصيد حوالي «159» مليون جنيه في حسابات بلغ عددها «139».
الجهة
عدد الحسابات
اجمالي قيمتها
جامعة الاسكندرية
367
334 مليون جنيه
جامعة عين شمس
230
462 مليون
جامعة بني سويف
49
317.8 مليون
جامعة المنصورة
59
175.8 مليون
جامعة الزقازيق
139
159 مليون
اتحاد الإذاعة و التليفزيون
18
172 مليون
الأشخاص الاعتيادية
131
554 مليون
بعد الثورة
تقرير رسمي آخر يلقي ضوءًا على واقع الصناديق الخاصة بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير. ففي مذكرة مرفوعة لرئيسة اللجهاز المركزي للمحاسبات بالإنابة أعدتها إدارة الرقابة المالية على الوزارات الرئاسية والاقتصادية والخدمية بالجهاز، ذُكر أن جملة الصناديق والحسابات الخاصة في البنك المركزي والبنوك التجارية في 30 يونيو 2011 بلغ «6261» حسابًا إجمالي رصيدها حوالي «47 مليار» جنيه مصري.
وأشارت المذكرة إلي أن فحص أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة بالبنك المركزي كشف عن وجود «6016» حسابًا بالعملة المحلية ببلغ رصيدها «38.6» مليار جنيه مصري، منها «5» مليارات تتعلق بالهيئات الاقتصادية، ونحو«5.8» مليار بالعملات الأجنبية، والباقي، ويبلغ «27» مليار جنيه، فهو يخص «الجهاز الإداري» و«الإدارة المحلية» و«الهيئات الخدمية». أما أرصدة الصناديق بالبنوك التجارية – خارج البنك المركزي – فقد توزعت بين «300» حسابا بلغ إجماليها «8.8» مليار جنيه.
وأضافت المذكرة أن عدد الحسابات الخاصة بالعملات الأجنبية بلغ في 30 يونيو2011 حوالي «820» حسابًا إجمالي أرصدتها «5.846» مليار جنيه. وقد تصدرت الحسابات بالدولار الأمريكي عدد الحسابات بالعملات الأجنبية، حيث كانت حوالي «418» حسابًا، يليه اليورو و الذي بلغ عدد الحسابات المفتوحة به «255» حساب ، ثم الجنيه الإسترليني بعدد حسابات بلغ «95» حساب ، و«15»حساب بالريال السعودي، و«14»حساب بالفرنك السويسري، و«9» حسابات بالكرون الدانمركي، و«4» حسابات بالدينار الكويتي، وحسابين اثنين بالين الياباني، ومثلهم بالدولار الكندي .