وكيل "المحاسبات" السابق: رئيسا بنكين يحصلان على 300 ألف جنيه من صندوق "تحديث البنوك" شهريًا

رفض عاصم عبدالمعطي، وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، تقرير مجلس الشورى حول الصناديق الخاصة الذي أكد فيه وجود 300 صندوق لم يتم نقل أرصدتها إلى حساب الخزانة الموحد للبنك المركزى، ويبلغ إجمالى أرصدتها 8.8 مليار جنيه.
وقال عبدالمعطي، ل "بوابة الأهرام": إن تلك الأرقام مجرد اجتهادات وغير صحيحة، مشيًرا إلى عدم وجود تقديرات حقيقة حول الصناديق الخاصة، لافتًا إلى أن الجهاز المركزى للمحاسبات لا يستطيع الوقوف على حركتها إيداعًا أو سحبًا.
وانتقد عدم إفصاح البنك المركزي عن عدد الصناديق الموجودة بحسابه الموحد والمبالغ التي يتضمنها حتى الآن، أو صدور قرار يلزمه بالإعلان عنها، لأنها أموال عامة لاتخضع لبند سرية الحاسبات، مشيرًا إلى أن "المركزي" ذاته يمتلك صندوقًا خاصًا، يحمل اسم "صندوق تطوير وتحديث الجهاز المصرفي"، ويستفيد منه 147 مصرفيًا فقط.
وأوضح أن الغرض الأساسي للصندوق كان تدريب الكوادر الفنية ببنوك القطاع العام إلا أن أمواله تنفق على أنشطة بعيده عن ذلك الغرض، موضحًا أنه يتم تمويله من 5% من أرباح تلك البنوك حيث قُدر إيراده السنوي بنحو 90 مليون جنيه خلال عام 2011 الماضي، مشيراً إلى أن رئيسي بنكين يحصلان منه على 300 ألف جنيه شهريًا بخلاف رواتبهم.
كان مجلس الشورى، قد وافق فى جلسته الصباحية اليوم الثلاثاء، على تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالمجلس حول الصناديق والحسابات الخاصة، وقرر رفعه إلى المشير طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وإبلاغ رئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الوزراء به.
ويؤكد التقرير أن إجمالى ما تم حصره من الصناديق 6361، بلغت جملة أرصدتها بالبنك المركزى والبنوك التجارية بالعملات المحلية والأجنبية 47.4 مليار جنيه، منها 300 صندوق منها لم يتم نقل أرصدتها إلى حساب الخزانة الموحد للبنك المركزى بالمخالفة للقانون رقم 139 لسنة 2006، وهى لا تزال بالبنوك التجارية ويبلغ إجمالى أرصدة هذه الصناديق 8.8 مليار جنيه، لم يستطع الجهاز المركزى للمحاسبات الوقوف على حركتها إيداعًا وسحبًا.