"البرلمان" يحيل تقرير الصناديق الخاصة إلى "المشير"

خلال جلسته المنعقدة اليوم وافق مجلس الشورى على تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالمجلس بشأن الصناديق والحسابات الخاصة، حيث قرر رفع التقرير إلى المشير حسين طنطاوى القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مع إبلاغ رئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الوزراء به.
ومن جانبه قال د. محمد عبد المجيد الفقى رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، أن العدد الحقيقى للصناديق الخاصة غير معروف حتى الآن، وأن إجمالى ما تم حصره 6361 بلغت جملة أرصدة هذه الحسابات بالبنك المركزى، والبنوك التجارية بالعملات المحلية والأجنبيةإلى نحو 47.4 مليار جنيه، وأن هناك 300 صندوق منها لم يتم نقل أرصدتها إلى حساب الخزانة الموحد للبنك المركزى بالمخالفة للقانون رقم 139 لسنة 2006، وهى لا تزال بالبنوك التجارية ويبلغ إجمالى أرصدة هذه الصناديق 8.8 مليار جنيه، لم يستطع الجهاز المركزى للمحاسبات الوقوف على حركتها إيداعا وسحبا.
وفي نفس الصدد، أوصى التقرير الذى أعدته اللجنة بضم نسبة 25% من إيرادات الصناديق والحسابات الخاصة إلى الموازنة العامة لتوفير 25 مليار جنيه للموازنة، فضلا عن صدور تشريع لتجريم عدم الإفصاح عن كافة تلك الصناديق والحسابات، وبتشكيل لجان فحص من الجهاز المركزى للمحاسبات مع مندوبى وزارة المالية لمراجعة ما يخص كل صندوق، مع إلغاء أى مادة قانونية تعطى صلاحية إصدار قرارات إنشاء صناديق خاصة وحسابات خاصة، وحصر الصناديق التى تخص مؤسسة الرئاسة وفحص حساباتها.