أكد د. محمد عبد المجيد الفقي رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشوري أن العدد الحقيقي للصناديق الخاصة في مصر غير محدد بدقة حتي الآن, وان إجمالي ما تم رصده من هذه الصناديق الخاصة هو6361 وبلغت جملة أرصدة هذه الحسابات بالبنك المركزي والبنوك التجارية بالعملات المحلية والأجنبية47.4 مليار جنيه, موضحا أن هناك300 صندوق منها لم يتم نقل أرصدتها إلي حساب الخزانة الموحد للبنك المركزي بالمخالفة للقانون رقم139 لسنة2006 وهي لاتزال بالبنوك التجارية ويبلغ اجمالي أرصدة هذه الصناديق8.8 مليار جنيه لم يستطع الجهاز المركزي للمحاسبات الوقوف علي حركتها ايداعا وسحبا. جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشوري برئاسة د. أحمد فهمي لمناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية بالمجلس حول موضوع الصناديق أمس وكان المجلس قد بدأ في جلسة سابقة منذ3 أسابيع في مناقشة التقرير في شكله المبدئي وعاد لمناقشته أمس بشكل نهائي خاصة بعد أن تم تضمين التقرير كل المناقشات السابقة حوله بما فيها من مدخلات النواب وردود الوزراء. وقد وافق المجلس علي التقرير وقرر رفع التقرير إلي المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأععلي للقوات المسلحة وابلاغ رئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الوزراء به وكشف د.محمد الفقي رئيس اللجنة الاقتصادية أثناء استعراضه لتقرير اللجنة عن أن اجمالي ايرادات الصناديق والحسابات الخاصة يبلغ حوالي100 مليار جنيه سنويا يصرف أغلبها والفائض منها9% أي حوالي900 مليون جنيه. كما تطرق إلي أوجه الانفاق من أموال الصناديق الخاصة, وأشار إلي أنه يتم صرف جانب من أموال الصناديق كقروض وسلف وإعانات لبعض الجهات والعاملين والاتفاق علي الضيافة وشراء أغذية ونشر إعلانات التعازي والتهاني المظهرية وتوصيل الخدمات لبعض كبار المسئولين واجراء صيانة لمنازلهم واستئجار مبان دون استغلالها, وإخفاء الموقف المالي الحقيقي لها, بالاضافة إلي ضعف الرقابة المالية عليها قبل الصرف وبعده, مما أوجد الكثير من المخالفات التي أدت الي إهدار هذه الموارد.