طالبت لجنة الخطة والموازنة بنقل جميع أموال الصناديق والحسابات الخاصة لدي البنوك التجارية إلي حساب الخزانة العامة للدولة بالبنك المركزي إعمالا لنص القانون رقم139 لسنة2006 الخاص بالمحاسبة الحكومية لتدخل ضمن موارد موازنة عام2012/.2013 وأوصت اللجنة في اجتماعها أمس برئاسة المهندس سعد الحسيني باعادة النظر في جميع القوانين التي أجازت إنشاء هذه الصناديق والحسابات. كما أوصت اللجنة بإعداد تقرير مفصل من الجهاز المركزي للمحاسبات عن الحسابات الخاصة بالصناديق من حيث عددها وإجمالي أرصدتها. وأشاد اعضاء اللجنة لاستجابة وزير المالية بإلغاء جميع الاستثناءات الخاصة لممثلي وزارة المالية لدي الجهات الحكومية مع مساواة قطاع حسابات الحكومة بالضرائب والجمارك. وكان سعد الحسيني قد حذر من عمليات حرق أموال الصناديق والحسابات الخاصة بالمحافظات والجامعات والجهات الأخري مشيرا إلي أن هناك معلومات تؤكد بداية حرق أموال الصناديق الخاصة عن طريق صرف الأموال. وطالب أعضاء اللجنة بعدم إنشاء صناديق أوفتح حسابات خاصة تقوم علي استغلال املاك الدولة وثرواتها الطبيعية مثل المحاجر والاسواق والشواطئ.