السعيد: الحكومة تعد حاليًا مشروع قانون لضم الصناديق والحسابات الخاصة للموازنة

أكد د.ممتاز السعيد وزير المالية، اليوم الاثنين، أن الحكومة تعد حاليًا مشروع قانون لضم الصناديق والحسابات الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة.
وقال السعيد - أمام اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب، برئاسة سعيد الحسينى، إنه لا صحة لما يتردد أن الرصيد فى هذه الصناديق والحسابات تجاوز التريليون جنيه، وإنما الرقم الحقيقى هو 36.1 مليار جنيه.

وأكد أن مشروع القانون الجديد سيراعى حقوق العاملين فى هذه الصناديق، وسيتم إلغاء كافة الاستثناءات الخاصة بمندوبى وزارة المالية مع مساواتهم بقطاع الحكومة..قائلا، إنه: "سيتم أيضًا مراجعة الإعفاءات الواردة بقانون رقم 139 لسنة 2006، الخاص بضم الصناديق مع الحسابات الخاصة بالموازنة إلى الموازنة العامة للدولة، وسيتم نقل جميع الصناديق والحسابات الخاصة بها الموجودة بالبنوك التجارية إلى حساب الخزانة الموحد".

وأضاف: "إن المرحلة الأولى ستشمل نقل 50 في المائة من أرصدة الصناديق لتدخل ضمن موارد الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2012 2013، على أن يتم نقل 50 في المائة من أرصدة الصناديق الباقي إلى العام التالي 2013 2014."

وأشار إلى أن: "الجهاز المركزى للمحاسبات سيقوم بإعداد تقرير مفصل عن الصناديق، مع إعادة النظر فى كافة القوانين التى سمحت بإنشاء هذه الصناديق لإلغاء غير الضرورى منها وتعديل بعضها، كما سيتم تشكيل لجنة من وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات والبنك المركزي؛لحصر كافة الصناديق من حيث العدد والأرصدة.

ومن ناحية أخرى، نفى السعيد ما تردد عن هروب 10 مليارات دولار من مصر خلال الثورة وما بعد ثورة 25 يناير..مشيرًا إلى أن: "الأموال التى خرجت عقب الثورة من مصر، جاء نتيجة قيام بعض المستثمرين بحسب استثماراتهم من مصر؛ لعدم الثقة في الحالة الأمنية..مؤكدًا أن أموال التأمينات آمنة ولم تمتد إليها أيدي الحكومة".

وكان أعضاء اللجنة قد طالبوا بضرورة إعادة هيكلة كافة حسابات الصناديق الخاصة، وإلغاء غير الضروري منها، وضم الباقي في موازنة الدولة من أجل الشفافية، وحتى تكون هذه الحسابات تحت الرقابة الدقيقة.