أكد ممتاز السعيد وزير المالية أن قرار رئيس مجلس الوزراء بتجميد أموال الصناديق, والحسابات الخاصة بالبنوك التجارية والذي طبق علي مبلغ اجمالي8.8 مليار جنيه هو قرار تنظيمي. أكد ممتاز السعيد وزير المالية أن قرار رئيس مجلس الوزراء بتجميد أموال الصناديق, والحسابات الخاصة بالبنوك التجارية والذي طبق علي مبلغ اجمالي8.8 مليار جنيه هو قرار تنظيمي, وقال إنه بحكم القانون لايجوز لاي جهة عامة فتح حسابات لها في البنوك التجارية, وهي ملزمة بنقل حساباتها جميعا إلي البنك المركزي طبقا لقانون انشاء حساب الخزانة الموحد حتي تتمكن الجهات الرقابية من احكام الرقابة علي جميع حسابات الجهات العامة ومتابعة أوجه صرفها. وأوضح أن القرار لايستهدف استيلاء الدولة علي اموال تلك الصناديق والحسابات وانما استخدامها كحسابات مساندة لحسابات الحكومة من خلال الزام الصناديق والحسابات الخاصة بنقل حساباتها من البنوك التجارية إلي البنك المركزي في إطار حساب الخزانة الموحد. وبالنسبة لما يثيره البعض من أن بعض الصناديق والحسابات الخاصة ليست اموالا عامة وان لها طبيعة خاصة مثل صناديق العاملين, قال الوزير إن اية حسابات يثبت انها تخص العاملين فسوف يتم السماح للمسئولين عن ادارتها باستمرار ايداعها في البنوك التجارية, حيث تعد في هذه الحالة اموالا خاصة, مشيرا إلي ان وزارة المالية بالتعاون مع البنك المركزي ستفحص تلك الصناديق ولكن مع الزام كل الجهات بتحويل حساباتها الآن إلي البنك المركزي فورا. من جانبهم رحب خبراء الاقتصاد بقرار الوزير مؤكدين ان تحويل اموال الصناديق الخاصة من البنوك التجارية إلي البنك المركزي خطوة ايجابية لها مميزات عديدة اهمها انها ستخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات كما انها ستكون خاضعة لنفس قواعد المال العام, وهو الأمر الذي سيغلق الباب امام الكثير من الشبهات والتلاعبات التي كان من الممكن ان تتعرض لها أموال تلك الصناديق. وقال حافظ الغندور, الخبير المصرفي والرئيس السابق للجنة السياسات بالبنك الأهلي, ان قرار انشاء الصناديق الخاصة كان خاطئا منذ البداية لانه سمح ببقاء مليارات الجنيهات من المال العام خارج ميزانية الدولة دون رقابة صارمة, وبالتالي فان تحويلها من البنوك التجارية إلي البنك المركزي هو قرار صائب واضاف الغندور ان البنوك التجارية لن تتأثر بسحب اموال الصناديق الخاصة منها والتي تتعدي8 مليارات جنيه,