المالية: قرار الحكومة بتجميد 8.8 مليار جنيه من الصناديق الخاصة (تنظيمي)

أكد السيد ممتاز السعيد وزير المالية، اليوم الإثنين، أن قرار رئيس مجلس الوزراء بتجميد أموال الصناديق والحسابات الخاصة، بالبنوك التجارية والذي تم تطبيقه على مبلغ إجمالي 8.8 مليار جنيه هو "قرار تنظيمي" لا يهدف لاستيلاء الحكومة عليه.

وأضاف السعيد: "بحكم القانون لا يجوز لأي جهة عامة أن تفتح حسابات لها في البنوك التجارية وهي ملزمة بنقل حساباتها جميعا إلي البنك المركزي طبقا لقانون إنشاء حساب الخزانة الموحد ، وذلك حتى تتمكن الجهات الرقابية من إحكام الرقابة علي كافة حسابات الجهات العامة ومتابعة أوجه صرفها.
وأوضح الوزير أن القرار لا يستهدف استيلاء الدولة علي أموال تلك الصناديق والحسابات وإنما استخدامها كحسابات مساندة لحسابات الحكومة من خلال إلزام الصناديق والحسابات الخاصة بنقل حساباتها من البنوك التجارية إلي البنك المركزي في إطار حساب الخزانة الموحد.

وأشار الوزير إلى أن تحصيل الإيرادات العامة لا تتواكب مع تدفقات الإنفاق العام، وهو ما يؤدي إلى حدوث فجوة تمويلية يتم تغطيتها بإصدار أذون وسندات علي الخزانة العامة، ومع دخول حسابات الصناديق الخاصة إلى حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي فإن ذلك يمثل مساندة لحسابات الحكومة وهو ما يساعد علي تخفيض حجم الاقتراض من الجهاز المصرفي المحلي لتغطية تلك الفجوات، وبالتالي تخفيض حجم التمويل الذي تحصل عليه الدولة من البنوك التجارية بما يتيح مزيدا من التمويل للقطاع الاستثماري وأيضا تحسين إدارة الدين العام وتخفيض أعبائه علي الخزانة العامة.

وحول ما يثار حول كيفية أن بعض الصناديق والحسابات الخاصة ليست أموالا عامة وان لها طبيعة خاصة مثل صناديق العاملين، قال الوزير إن أية حسابات يثبت أنها تخص العاملين فسوف يسمح للمسئولين عن إدارتها باستمرار إيداعها في البنوك التجارية حيث تعد في هذه الحالة اموال خاصة ، مشيرا إلى أن وزارة المالية بالتعاون مع البنك المركزي ستفحص تلك الصناديق ولكن مع إلزام كل الجهات بتحويل حساباتها الآن إلى البنك المركزي فورا.