وزير المالية: تجميد اموال الصناديق الخاصة لاحكام الرقابة عليها

اكد السيد ممتاز السعيد وزير المالية ان قرار رئيس مجلس الوزراء بتجميد اموال الصناديق والحسابات الخاصة، بالبنوك التجارية والذي طبق علي مبلغ اجمالي 8.8 مليار جنيه هو قرار تنظيمي، فبحكم القانون لا يجوز لاي جهة عامة ان تفتح حسابات لها في البنوك التجارية وهي ملزمة بنقل حساباتها جميعا الي البنك المركزي طبقا لقانون انشاء حساب الخزانة الموحد، وذلك حتي تتمكن الجهات الرقابية من احكام الرقابة علي كافة حسابات الجهات العامة ومتابعة اوجه صرفها.
وأوضح الوزير ان القرار لا يستهدف استيلاء الدولة علي اموال تلك الصناديق والحسابات وإنما استخدامها كحسابات مساندة لحسابات الحكومة من خلال الزام الصناديق والحسابات الخاصة بنقل حساباتها من البنوك التجارية الي البنك المركزي في اطار حساب الخزانة الموحد.
وأشار الوزير الي ان تحصيل الايرادات العامة لا تتواكب مع تدفقات الانفاق العام وهو ما يؤدي الي حدوث فجوة تمويلية يتم تغطيتها بإصدار اذون وسندات علي الخزانة العامة ، ومع ايلولة الحسابات بالصناديق الخاصة الي حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي فان ذلك يمثل مساندة لحسابات الحكومة وهو ما يساعد علي تخفيض حجم الاقتراض من الجهاز المصرفي المحلي لتغطية تلك الفجوات، وبالتالي تخفيض حجم التمويل الذي تحصل عليه الدولة من البنوك التجارية بما يتيح مزيدا من التمويل للقطاع الاستثماري وأيضا تحسين ادارة الدين العام وتخفيض اعباءه علي الخزانة العامة.
وبالنسبة لما يثيره البعض من ان بعض الصناديق والحسابات الخاصة ليست اموال عامة وان لها طبيعة خاصة مثل صناديق العاملين، قال الوزير ان اية حسابات يثبت انها تخص العاملين فسوف يسمح للمسئولين عن ادارتها باستمرار ايداعها في البنوك التجارية حيث تعد في هذه الحالة اموال خاصة، مشيرا الي ان وزارة المالية بالتعاون مع البنك المركزي ستفحص تلك الصناديق ولكن مع الزام كل الجهات بتحويل حساباتها الان الي البنك المركزي فورا.