وزير المالية: تجميد الصناديق الخاصة يستهدف إحكام الرقابة أموال العاملين ستبقي في البنوك التجارية

أكد ممتاز السعيد وزير المالية ان قرار رئيس مجلس الوزراء بتجميد أموال الصناديق والحسابات الخاصة، بالبنوك التجارية والذي طبق علي 8.8 مليار جنيه قرار تنظيمي، فبحكم القانون لا يجوز لأي جهة عامة ان تفتح حسابات لها في البنوك التجارية وهي ملزمة بنقل حساباتها جميعا الي البنك المركزي طبقا لقانون انشاء حساب الخزانة حسابات الجهات العامة ومتابعة أوجه صرفها. وأوضح الوزير ان القرار لا يستهدف استيلاء الدولة علي أموال تلك الصناديق والحسابات وانما استخدامها كحسابات مساندة لحسابات الحكومة من خلال الزام الصناديق والحسابات الخاصة بنقل حساباتها من البنوك التجارية الي البنك المركزي في اطار حساب الخزانة الموحدة.
وحول ما اثاره البعض من ان بعض الصناديق والحسابات الخاصة ليست اموالا عامة وان لها طبيعة خاصة مثل صناديق العاملين.. قال الوزير ان أية حسابات يثبت انها تخص العاملين فسوف يسمح للمسئولين عن ادارتها باستمرار إيداعها في البنوك التجارية حيث تعد في هذه الحالة أموالا خاصة، مشيرا الي ان وزارة المالية بالتعاون مع البنك المركزي ستفحص تلك الصناديق ولكن مع الزام كل الجهات بتحويل حساباتها الآن الي البنك المركزي فورا.