"السعيد": تجميد أموال الصناديق الخاصة لايعنى استيلاء الدولة عليها

أكد الدكتور ممتاز السعيد، وزير المالية، أن قرار رئيس مجلس الوزراء بتجميد أموال الصناديق والحسابات الخاصة، بالبنوك التجارية والذى طبق على مبلغ إجمالى 8.8 مليار جنيه هو قرار تنظيمى، فبحكم القانون لا يجوز لأى جهة عامة أن تفتح حسابات لها فى البنوك التجارية وهى ملزمة بنقل حساباتها جميعا إلى البنك المركزى طبقا لقانون إنشاء حساب الخزانة الموحد، وذلك حتى تتمكن الجهات الرقابية من أحكام الرقابة على كافة حسابات الجهات العامة ومتابعة أوجه صرفها.
وأوضح الوزير أن القرار لا يستهدف استيلاء الدولة على أموال تلك الصناديق والحسابات وإنما استخدامها كحسابات مساندة لحسابات الحكومة من خلال إلزام الصناديق والحسابات الخاصة بنقل حساباتها من البنوك التجارية إلى البنك المركزى فى إطار حساب الخزانة الموحد.
وأشار الوزير إلى أن تحصيل الإيرادات العامة لا تتواكب مع تدفقات الإنفاق العام وهو ما يؤدى إلى حدوث فجوة تمويلية يتم تغطيتها بإصدار أذون وسندات على الخزانة العامة، والحسابات بالصناديق الخاصة إلى حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى فإن ذلك يمثل مساندة لحسابات الحكومة وهو ما يساعد على تخفيض حجم الاقتراض من الجهاز المصرفى المحلى لتغطية تلك الفجوات، وبالتالى تخفيض حجم التمويل الذى تحصل عليه الدولة من البنوك التجارية بما يتيح مزيداً من التمويل للقطاع الاستثمارى وأيضا تحسين إدارة الدين العام وتخفيض أعباءه على الخزانة العامة.
وبالنسبة لما يثيره البعض من أن بعض الصناديق والحسابات الخاصة ليست أموالا عامة، وأن لها طبيعة خاصة مثل صناديق العاملين، قال الوزير إن أى حسابات يثبت أنها تخص العاملين فسوف يسمح للمسئولين عن إدارتها باستمرار إيداعها فى البنوك التجارية حيث تعد فى هذه الحالة أموال خاصة، مشيراً إلى أن وزارة المالية بالتعاون مع البنك المركزى ستفحص تلك الصناديق ولكن مع الزام كل الجهات بتحويل حساباتها الآن إلى البنك المركزى فوراً.