خالد علي ..هنحقق حلمنا‎

رمز الشجرة
خالد علي، محام وناشط مصري، مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، شارك في تأسيس مركز هشام مبارك للقانون وعمل مديرا تنفيذيا به. مرشح محتمل في انتخابات الرئاسة المصرية 2012.
له دور رائد في الدفاع عن العمال والفلاحين والفقراء في القرى والنجوع والعشوائيات، ومن المدافعين عن المتظاهرين الذين قبض عليهم بسبب دعمهم للانتفاضة الفلسطينية الثانية، وأحد أبرز المدافعين عن المتظاهرين الذين قبض عليهم بسبب احتجاجهم علي غزو العراق عام 2003.
وهو مؤسس جبهة الدفاع عن متظاهري مصر التي ما زالت تقدم الدعم القانوني للمحتجين السلميين منذ أبريل 2008. منحته حركة مصريين ضد الفساد جائزة المحارب المصري أواخر 2011.
البرنامج الإنتخابي : خالد علي، محام وناشط مصري، مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، شارك في تأسيس مركز هشام مبارك للقانون وعمل مديرا تنفيذيا به. مرشح محتمل في انتخابات الرئاسة المصرية 2012.
له دور رائد في الدفاع عن العمال والفلاحين والفقراء في القرى والنجوع والعشوائيات، ومن المدافعين عن المتظاهرين الذين قبض عليهم بسبب دعمهم للانتفاضة الفلسطينية الثانية، وأحد أبرز المدافعين عن المتظاهرين الذين قبض عليهم بسبب احتجاجهم علي غزو العراق عام 2003.
وهو مؤسس جبهة الدفاع عن متظاهري مصر التي ما زالت تقدم الدعم القانوني للمحتجين السلميين منذ أبريل 2008. منحته حركة مصريين ضد الفساد جائزة المحارب المصري أواخر 2011.
البرنامج الإنتخابي :
1- تنظيم سلطة العدالة الاجتماعية للثورة المصرية
أن تشكيلات المنظمات الجماهيرية الديمقراطية – كالحركة النقابية والحركة التعاونية – لا تعبر عن الواقع الراهن لجماهيرها: فتدور أعمال الإضرابات والاعتصامات فى غيبة فاعلية التنظيم النقابى، فتفقد كثيراً من تأثيرها، ولا يتناسب مردودها مع التضحيات المبذولة فيها. ويخوض الفلاحون معركة شرسة مع مستغليهم الذين تحكموا فى عمليات الزراعة باحتكار المستلزمات والتسويق، ومعركة أخرى مع بنك التنمية والائتمان الزراعى، فى ظروف الشلل السياسى والتواطؤ من جانب تشكيلات جهاز التعاون الزراعى التى أفرغت من مهامها الرئيسية.
كما نواجه نقصاً واضحاً فى وجود منظمات جماهيرية ديمقراطية تمثل قوى اجتماعية أساسية تعانى من الظلم الاجتماعى، وترغب فى تحقيق ديمقراطية العدالة الاجتماعية، مثل الشباب المُعَطَّل عن العمل، أو الذى يعمل فى أعمال الاقتصاد غير الرسمى، أو غير المنتظم، وهم المحرومين من أى مظلات ضمان اجتماعى.
ان ملامح برنامجنا للعدالة الاجتماعية، والذى ندعو المنظمات الجماهيرية الديمقراطية لأن تنضم للدعوة له والدفاع عنه، بغرض وضعه فى جوهر إعادة البناء الديمقراطى – هذه الملامح تنطلق من:
* دعوة القوى الاجتماعية، والفاعلين السياسيين لتنظيم وعقد مؤتمر قومى للعدالة الاجتماعية، يطرح قضايا المجتمع ذات الشأن للنقاش والجدال المجتمعي، بحثا عن أفكار ورؤى تجعل من العدالة الاجتماعية سياسات حكم وبرامج عمل، وليست فقط بروازا لتجميل الخطب السياسية والبرامج الانتخابية.
* على نفس النهج، وبما أن برنامجنا يعتمد على إطلاق طاقات المجتمع وتبنى مبادراتها، يصير لزاما علينا استشارة أصحاب المصالح الحقيقيين، ومن يتحملون العبء الاجتماعي للقرارات والسياسات، كخطوة أصيلة في التخطيط. فرغم ثراء ما تفرزه قوى المجتمع الفاعلة تظل قطاعات واسعة محرومة من المشاركة في رسم القرارات. ندعوا، بالتوازي مع مؤتمر العدالة الاجتماعية، لعملية تشاور واسعة مع فئات متعددة قبل تفصيل السياسات (مثلا منتديات للتشاور مع العاملين في مؤسسات الدولة التي تطمح للاستقلال كالإعلام الرسمي والصحف القومية).
* دعم الحركة النقابية، بما يساعدها على إعادة بناء تنظيماتها الديمقراطية، والمستقلة عن التدخلات الإدارية والأمنية، ليشكل ذلك البنيان جناحاً قوياً لتنظيم صفوفها وصياغة مطالبها والنضال من أجل تحقيقها.
* تحويل بنك التنمية والائتمان الزراعى إلى بنك تعاون زراعي، يملكه اتحاد التعاون الزراعى (الممثل لكل الفلاحين المصريين). ويمكن لهذا الاتحاد أن ينشئ جمعيات جديدة لاستصلاح الأراضى، مما يمكن شباب الفلاحين من تملك الأراضى الجديدة القابلة للاستصلاح فى إطار منظم، وفى ظل كيان كبير يدعم تحقيق التنمية الاقتصادية الأساسية، وتحقيق العدالة الاجتماعية فى صورتها التى يرغب فيها الفلاحون؛ وهم الجناح الثانى لسلطة العدالة الاجتماعية بعد العمال.
* خلق حزمة من السياسات لدعم الصيادين، بما يكفل لهم فرص العمل ومصادر الدخل الكريم، ودعم مظلة التأمين الصحى والاجتماعى لكل العاملين في مهنة الصيد .
* إنشاء الهيئة القومية للتشغيل: هيئة ممثلة لملايين المصريين القادرين على العمل والراغبين فيه، تدافع عنهم وعن حق العمل باعتباره حق أصيل مستقر فى ضمير المصريين، وتكون – فى مراحلها الأولى – جهازاً مسؤولاً عن شفافية ونزاهة التشغيل، أى القضاء على أبرز أشكال الفساد وهو الوساطة والمحسوبية، وفى مراحل تطورها المستقبلى تكون جهازاً ممثلاً لقوة العمل المتعطلة، تساهم بالتخطيط والمتابعةفى بناء اقتصاد مجتمع الديمقراطية الذى جوهره العدالة الاجتماعية.
* نهدف إلى مساعدة أصحاب الدخول الموسمية والعمالة غير المنتظمة على تكوين تنظيماتهم العمالية التي تطالب بحقوقهم في أجور عادلة وظروف عمل كريمة. كما سنسعى لإلزام أصحاب العمل بتغطية نفقات الضمان الصحي لهؤلاء العمال، وتحقيق أعلى معدلات السلامة للعامل الموسمي، والارتقاء بأنظمة الأمن الصناعي. كما سنعمل على تثبيت العمالة المؤقته، وتشجيع مشروعات الحرف المتوسطة والصغيرة. وسنعمل أيضا على تطوير وتشجيع المشاريع كثيفة العمالة لاحتواء أكبر عدد من قوة العمل المتعطلة، مع الاهتمام بإلزام الدولة بتوفير حد أدنى من الدخل للمعطَّلين عن العمل‪.
2- عملية ثورية لاعادة بناء مؤسسات الدولة
الدولة المصرية وصلت إلى حالة فادحة من الترهل: مؤسساتها الرئيسية متضخمة، مكلفة، منخفضة الكفاءة، وجاثمة على صدر المجتمع، وهذا هو أحد المظاهر/الأسباب الرئيسية للتخلف الذى نعانى منه. ننظر مثلا إلى التعليم ما قبل الجامعي فنجده ضخماً، مكلفاً، ولا ينتج تعليماً حقيقياً.
حتى يتمكن المجتمع المصرى من الانطلاق نحو أى تقدم حقيقي، يجب أن تتم عملية إعادة بناء (ثورية) للمؤسسات الرئيسية للدولة، ليس بالضرورة لتقليص دورها، وإنما لتوصيف هذا الدور ووظيفته بوضوح، وإعادة تأهيلها بحيث تصبح موجهة لأداء هذا الدور وتحقيق هذه الوظيفة بكفاءة أعلى وبتكلفة أقل، وبانفتاح على التفاعل مع مطالبات ومبادرات وحركة الجماهير. ومن ضمن إعادة البناء هذه مراجعة معايير تعيين القيادات بقطاعات الدولة المختلفة، وإلغاء أو التقليل في مد الخدمة بعد سن المعاش أو الانتداب بعد المعاش، وهذا للعمل على تجديد دماء الجهاز الاداري‪. ونركز بشكل خاص على الأجهزة الرئيسية بالدولة:
الشرطة، وإعادة بنائها بغرض الوصول إلى جهاز شرطة أكثر كفاءة وفاعلية، ومكرس لتحقيق الأمن الحقيقى لكافة المواطنين (وليس لتحقيق أمن النظام على حساب أمن المواطنين). ونتبنى فى هذا المجال المبادرة الوطنية لإعادة بناء الشرطة “شرطة لشعب مصر”، التى شارك فى إعدادها مجموعة كبيرة من الحقوقيين والضباط والمواطنين المصريين من مختلف التخصصات.
القوات المسلحة، وضرورة إنهاء تسييس المؤسسة العسكرية وخصوصا تعيين القيادات، وإنهاء توغلها في الحياة المدنية، ونقل تبعية الأنشطة الاقتصادية الغير عسكرية للقطاع المدني من الدولة، فنحقق بذلك أهدافا متعددة كدعم القطاع العام بمؤسسات إنتاجية إضافية و توفير وظائف جديدة، وترسيخ مبدأ التعيين بالدولة على أسس الكفاءة، وفتح المجال لظهور قيادات شابة. والأهم من كل هذا أن تفرغ المؤسسة العسكرية لمهمتها الأساسية في تأمين البلاد وبالذات في ظل تعقد الأوضاع الاقليمية يوما بعد يوم.
القضاء، وضمان استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية، وتوفير الموارد اللازمة لتطوير مرفق العدالة حتى يوفر للمواطن عدالة ناجزة ويعم العدل ويسود القانون
وعلى محور آخر مكمل لعمليات إعادة توصيف وتوجيه وبناء مؤسسات الدولة، فإن برنامجنا يتضمن عملية “رفع كفاءة أداء الحكومة لدورها التنظيمى” من خلال التعامل مع غابة التشريعات والقرارات التى تعوق حركة المواطنين والمؤسسات، وتخفض كفاءة أداء الحكومة، وتفتح أبواب الفساد على مصراعيها. فسيتم – من خلال منهجية منضبطة ومجربة – غربلة وتخفيض هذا العدد الضخم من التشريعات والقرارات، وإنشاء السجل القومى للتشريعات واللوائح، والذى سيكون معلناً ومتاحاً للجميع بشفافية كاملة. كما سيتم تطوير أسلوب إصدار القرارات الحكومية بما يضمن أن تأتى هذه القرارات جيدة، ومؤثرة، ومتسقة مع بعضها البعض، ومحققة للتوازن المنشود بين كافة الاعتبارات. وسيتم كل ذلك بالبناء على خبرة مبادرة حكومية مصرية (مبادرة “إرادة”) قامت خلال أربع سنوات بتطويع الخبرة العالمية فى هذا المجال لظروف الواقع المصرى، حيث تم التطبيق على التشريعات والقرارات المنظمة لمجال الأعمال والاقتصاد، فيتضمن برنامجنا التطوير المؤسسي لهذه المبادرة، وتوسيع نطاقها لتشمل مختلف الجوانب التى تنظمها الحكومة.
3- إعادة رسم العلاقة بين قطاعات الاقتصاد ,الخاص والعام والتعاونى
إننا نسعى لبناء نموذج بديل للتنمية، قائم على الاستثمار في البشر، وتطوير قدراتهم الإبداعية، عن طريق إجراءات فعالة لتوزيع الثروة والدخول لصالح المنتجين الحقيقيين. حيث نسعى من أجل تطوير اقتصاد وطني يعتمد على الأنشطة الإنتاجية بما يسفر عن نمو مستدام تتمتع بثماره جميع قطاعات الشعب المصري.
يشجع برنامجنا القطاع الخاص المنتج غير الاحتكاري، والذي يوفر ظروف عمل مطابقة للقوانين الموضوعة وللاتفاقات الدولية، ويعطى العاملين فيه مساحة للمشاركة في الإدارة طبقاً للقانون. والأولوية في برنامجنا فيما يخص القطاع الخاص هي تحريره من القيود البيروقراطية ومخاطر الاحتكار والفساد ‪.
-
ويقوم برنامجنا على احياء القطاع العام وترشيد المنشآت والأصول الإنتاجية المملوكة للدولة، والعمل على إدارتها بشكل كفء وديموقراطي، يعتمد على مشاركة واسعة للعاملين في إدارة منشآتهم، وإخضاع
هذه المنشآت لرقابة شعبية (أهلية)، لضمان عدم سيطرة البيروقراطية عليها. القطاع العام يمثل قاطرة للتنمية لا نملك رفاهية الاستغناء عنها، فنحن نسعى لبناء الاقتصاد المصري، والعمل على حماية حقوق المستهلك، وضبط الأسواق منعا للاحتكار، كما أن الجوهر الفكري لهذا القطاع هو أن يسعى لتحقيق الأرباح من ناحية ويراعي – من ناحية أخرى – دورا اجتماعيا كأداة رئيسية لتحقيق أهداف خطة التنمية، والقضاء على البطالة، وتقديم نموذج تنافسي لعلاقات عمل تكفل تحقيق الاستقرار والأمان الوظيفي وتوفير أجر عادل وظروف عمل جيدة.
-
يهدف برنامجنا لاسترداد ما بيع من المنشآت والأصول الإنتاجية المملوكة للدولة في صفقات احتيالية مجحفة في سنوات حكم النظام السابق، كما يهدف إلى نقل تبعية النشاط الاقتصادي للمؤسسة العسكرية لهذا
القطاع المملوك للشعب، فيوفر بذلك نواة لتنمية عاجلة وبنية تحتية متكاملة.
ويقوم برنامجنا على تشجيع ودعم القطاع التعاوني، خاصة فى مجال الزراعة، وأيضاً فى مجالات الصناعات الصغيرة والإسكان، فهو أقرب أنماط الاقتصاد للتوزيع العادل للثروة عبر التشارك المجتمعي. النظام التعاوني يسمح للمزارعين بالاحتفاظ بالملكيات أو الحيازات الصغيرة، مع الاستفادة من الحجم والقدرة المالية واللوجستية الهائلة للجهاز التعاوني في توفير كافة مدخلات الزراعة (تمويل – تقاوي – مخصبات – مبيدات – ميكنة) وكذلك تسويق المحاصيل، بشكل اقتصادي مناسب وغير مرهق للمزارع. كما يمثل هيئة ديمقراطية يقوم من خلالها المنتجون بالسيطرة على القرار الاقتصادي عبر ممثليهم أو قادتهم المنتخبين، بينما يشارك الجميع بشكل مباشر في مناقشة القرارات والمحاسبة عليها، وتوزيع وتوجيه الفائض. ويؤدي كل هذا إلى توسيع قاعدة الملكية وبناء اقتصاد يعمل على نهضة المجتمع وفق أولوياته.
4- تمكين المواطنين من الحصول على حقهم فى العلاج
إن الدولة مسؤولة عن الإنفاق الأساسي على قطاع الصحة، استناداً إلى أن الرعاية الصحية ليست ليس مجرد خدمة تخضع لقوانين السوق، بل هي حق من حقوق الإنسان، يجب توفيرها بعدالة وكرامة لجميع المواطنين، وأن التلوث والمرض ونقص الغذاء لا يعرفون حدودا اجتماعية. لذا يهدف برنامجنا، في مجال إصلاح القطاع الصحي، إلى ضمان حق المواطن فى العلاج المجانى؛ وتحسين مستوى الخدمة الطبية المجانية فى المستشفيات العامة ومستشفيات وعيادات التأمين الصحى؛ وتقنين وضمان جودة الخدمات الطبية المقدمة من خلال إصدار بروتوكولات معتمدة تحدد كيفية إجراء كل خدمة (مع إتاحة دليل بهذه البروتوكولات لكل المرضى)؛ وإصلاح الأوضاع الوظيفية وزيادة الأجور لكافة العاملين بقطاع الخدمات الطبية؛ وتوسيع مظلة التأمين الصحي، وتوفير ضمان صحي للمعطَّلين والعاملين بالقطاعات غير النظامية وأي من يقع خارج مظلة التأمين الصحي.
5- المعاشات
نسعى لاسترداد أموال التأمينات والمعاشات التي استولت عليها حكومات النظام السابق، وإدارتها بواسطة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية وممثلين عن المنتفعين لصالح أصحاب المعاشات، وإلغاء القوانين واللوائح المنظمة للتأمينات الاجتماعية الحالية، وإصدار قانون جديد يعيد جوهر الضمان الاجتماعي. كما سنهتم بإعادة النظر في المعاشات القديمة بما فيها معاشات القوات المسلحة والشرطة فيكفل البرنامج حدا أدنى لأصحاب المعاشات يتناسب وأسعار السلع والخدمات الأساسية‪.
6- الاستفادة من الدعم الشعبي الدولي للثورة
ان الدعم الشعبي العالمي الملموس للثورة من شأنه أن يمَكِّن مصر من إعادة رسم سياساتها الخارجية على أسس التعاون والندية والصداقة بين الشعوب، ويكون هدف البرنامج بناء سياسة خارجية تسمح بتحقيق أهداف التنمية الوطنية وتحقيق مصالح الغالبية العظمى من الشعب المصري، بالتوافق مع النضالات الديمقراطية للشعوب العربية، وكافة شعوب الأرض، ضد الهيمنة والاستعمار الجديد. كما نؤمن بأن مفهوم الأمن القومي المصري لا يقتصر على حدود مصر السياسية، بل على مفهوم أوسع وأشمل، يرتكز على المنطقة العربية، ويمتد جنوبا إلى منابع النيل ومضيق باب المندب، وشمالا وشرقا ليشمل إيران وتركيا. ومن هنا أصبح من الواجب إعادة النظر في العلاقات مع الدول الواقعة في هذا النطاق على أساس تبدية الأمن القومي المصري وليس فقط مصالح وتوازنات القوى الكبرى.
خالد علي .. هنحقق حلمنا .
هل يكون خالد علي الحلم الجماهيرى الخاص؟ ، باعتباره يساريا حقوقيا يهتم بالقضايا الجماهيرية وقضايا العمال كما اشتهر في النظام السابق ، انه يقوم بالدفاع عن عمال المصانع وحقوقهم مهتما بالمعاشات والقضايا الحقوقية الحساسة .