"التضامن" تطبيق القانون بصرامة على مؤسسات الرعاية بأنحاء مصر

أكدت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الإجتماعى، أنه "بصدور القرار الوزاري رقم 188 لسنة 2014 بلائحة واضحة تحدد أدق وأشمل معايير الأداء المهني و الإنساني، تضمن التقييم الواقعي لمؤسسات الرعاية، أصبح في إمكاننا تطبيق القانون وبصرامة عند الإخلال بأي عنصر من عناصر الكفاءة و الرعاية الإنسانية المتكاملة والمستحقة لأبناء هذا البلد الطيب".

جاء ذلك خلال كلمتها في جلسة مفتوحة مع مجموعات العمل التي يتم تكليفها للزيارات الميدانية التفقدية المفاجئة والتي عرضت مادة مصورة توضح على الطبيعة ما تم رصده داخل هذه المؤسسات التي شملتها تلك الزيارات من حيث وصف المبنى و الجهاز الإداري وكان الجديد عرضا مرئيا لشهادات نزلاء هذه المؤسسات والمترددين عليها.

وأضحت والى، أنه "قد بدأ 33 فريق تقييم عمل وسينتهي من تقييم 74٪ دور الأيتام هذا الشهر بمشاركه كل الأطراف المتخصصة".

وأشارت الوزيرة، إلى أن التحرك سيتم على صعيدين أولهما إعداد فريق طوارئ عاجل بعد تدريبه على أهم المحاور و المؤشرات الموجودة بمعايير الجودة لإجراء مسح ميداني فوري لجميع الدور، كذلك إعداد خطة للتدريب الشامل لجميع الأخصائيين بالوزارة ومديرياتها و العاملين بمؤسسات ودور الرعاية".

وأكدت وزيرة التضامن، على أنه لن يُسمح بإهمال أو تقصير في حق أي مواطن طفلاً أو يتيماً أو مسناً لأن احتضانهم ورعايتهم حق دستوري و إنساني".