وزيرة التضامن: متابعات ميدانية مكثفة لمؤسسات الرعاية ودور الأيتام بجميع المحافظات

"بصدور القرار الوزاري رقم 188 لسنة 2014 بلائحة واضحة تحدد أدق وأشمل معايير الأداء المهني والإنساني تضمن التقييم الواقعي لمؤسسات الرعاية..أصبح في إمكاننا تطبيق القانون وبصرامة عند الإخلال بأي عنصر من عناصر الكفاءة والرعاية الإنسانية المتكاملة والمستحقة لأبناء هذا البلد الطيب".
بهذا استهلت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، كلماتها في جلسة مفتوحة مع مجموعات العمل التي يتم تكليفها للزيارات الميدانية التفقدية المفاجئة والتي عرضت مادة مصورة توضح على الطبيعة ما تم رصده داخل هذه المؤسسات التي شملتها تلك الزيارات من حيث وصف المبنى و الجهاز الإداري، وكان الجديد هو عرض مرئي لشهادات نزلاء هذه المؤسسات والمترددين عليها.
وأشارت الوزيرة إلي انه قد بداء 33 فريق تقييم العمل وسينتهي من تقييم 74 بالمائة من دور الأيتام هذا الشهر بمشاركه كل الأطراف المتخصصة.
وكانت التجربة الميدانية قد بدأت بمحافظة الإسكندرية شملت قرية بلال ابن رباح للأيتام بأبيس، ودار أيتام الإمام عبد الحليم محمود بسيدي بشر، ودار التربية الاجتماعية لرعاية الأحداث بالمنشية، ودار محمد رجب للمسنين والمسنات، ودار الهنا لغير القادرات، ودرا الهنا للسيدات المسنات بزيزينيا، وجمعية الحياة للجميع للإعاقة الذهنية بالسيوف و دار رعاية الأيتام التابعة لجمعية على بن أبي طالب بسموحة.
وضم التقرير وجود طفل معاق ذهنياً وسط الأطفال بقرية بلال بن رباح للأيتام وجاري إعادة تصنيف حالته وإيداعه بإحدى مؤسسات الإعاقة، وأن مؤهل مديرة الدار لا يتناسب مع طبيعة الوظيفة، كما أوصت اللجنة بزيادة السعة الاستيعابية بدار التربية الاجتماعية لرعاية الأحداث بالمنشية حيث تلاحظ أن السعة الاستيعابية 50 فرداً و الموجود الفعلي 14 فرداً على أن يستكمل من المؤسسات الشبيهة كما استمعت اللجنة لشكوى بعض نزلاء دار محمد رجب للمسنين من نسبة الزيادة السنوية التي تحصلها الدار.
ورصدت اللجنة شكاوى من سوء معاملة أمين صندوق دار الهنا للسيدات غير القادرات، وكذلك مطالبهن بعودة المدير العام السابق.
وطالبت اللجنة استكمال بعض الدور لجهازها الوظيفي من أخصائيين اجتماعيين ونفسيين.
ورصدت اللجنة سوء الخدمة داخل دار رعاية الأيتام لجمعية على ابن أبي طالب وشكوى الفتيات ومعظمهن ملتحقات بالتعليم العالي من سوء معاملة بعض أعضاء مجلس الإدارة وقد تم إعداد مذكرة لعرضها على السيد المحافظ لاتخاذ الإجراءات القانونية.
وانتهت اللجنة إلى عدم وجود أي ملاحظات في تقرير زيارتها لجمعية الحياة للجميع للإعاقة الذهنية المتنوعة و التي تقدم خدماتها لعدد 182 حالة يتم تدريبهم على أعمال الخياطة و التطريز و الأشغال اليدوية و البامبو، منهم 22 من الإناث و 15 من الذكور إيواء داخلي.
واختتمت الوزيرة تصريحاتها أن تم التحرك على صعيدين أولهما إعداد فريق طوارئ عاجل بعد تدريبه على أهم المحاور و المؤشرات الموجودة بمعايير الجودة لإجراء مسح ميداني فوري لجميع الدور، كذلك إعداد خطة للتدريب الشامل لجميع الأخصائيين بالوزارة ومديرياتها و العاملين بمؤسسات ودور الرعاية، مؤكدة على أنه لن يُسمح بإهمال أو تقصير في حق أي مواطن طفلاً أو يتيماً أو مسناً لأن احتضانهم ورعايتهم حق دستوري و إنساني.
"بصدور القرار الوزاري رقم 188 لسنة 2014 بلائحة واضحة تحدد أدق وأشمل معايير الأداء المهني والإنساني تضمن التقييم الواقعي لمؤسسات الرعاية..أصبح في إمكاننا تطبيق القانون وبصرامة عند الإخلال بأي عنصر من عناصر الكفاءة والرعاية الإنسانية المتكاملة والمستحقة لأبناء هذا البلد الطيب".
بهذا استهلت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، كلماتها في جلسة مفتوحة مع مجموعات العمل التي يتم تكليفها للزيارات الميدانية التفقدية المفاجئة والتي عرضت مادة مصورة توضح على الطبيعة ما تم رصده داخل هذه المؤسسات التي شملتها تلك الزيارات من حيث وصف المبنى و الجهاز الإداري، وكان الجديد هو عرض مرئي لشهادات نزلاء هذه المؤسسات والمترددين عليها.
وأشارت الوزيرة إلي انه قد بداء 33 فريق تقييم العمل وسينتهي من تقييم 74 بالمائة من دور الأيتام هذا الشهر بمشاركه كل الأطراف المتخصصة.
وكانت التجربة الميدانية قد بدأت بمحافظة الإسكندرية شملت قرية بلال ابن رباح للأيتام بأبيس، ودار أيتام الإمام عبد الحليم محمود بسيدي بشر، ودار التربية الاجتماعية لرعاية الأحداث بالمنشية، ودار محمد رجب للمسنين والمسنات، ودار الهنا لغير القادرات، ودرا الهنا للسيدات المسنات بزيزينيا، وجمعية الحياة للجميع للإعاقة الذهنية بالسيوف و دار رعاية الأيتام التابعة لجمعية على بن أبي طالب بسموحة.
وضم التقرير وجود طفل معاق ذهنياً وسط الأطفال بقرية بلال بن رباح للأيتام وجاري إعادة تصنيف حالته وإيداعه بإحدى مؤسسات الإعاقة، وأن مؤهل مديرة الدار لا يتناسب مع طبيعة الوظيفة، كما أوصت اللجنة بزيادة السعة الاستيعابية بدار التربية الاجتماعية لرعاية الأحداث بالمنشية حيث تلاحظ أن السعة الاستيعابية 50 فرداً و الموجود الفعلي 14 فرداً على أن يستكمل من المؤسسات الشبيهة كما استمعت اللجنة لشكوى بعض نزلاء دار محمد رجب للمسنين من نسبة الزيادة السنوية التي تحصلها الدار.
ورصدت اللجنة شكاوى من سوء معاملة أمين صندوق دار الهنا للسيدات غير القادرات، وكذلك مطالبهن بعودة المدير العام السابق.
وطالبت اللجنة استكمال بعض الدور لجهازها الوظيفي من أخصائيين اجتماعيين ونفسيين.
ورصدت اللجنة سوء الخدمة داخل دار رعاية الأيتام لجمعية على ابن أبي طالب وشكوى الفتيات ومعظمهن ملتحقات بالتعليم العالي من سوء معاملة بعض أعضاء مجلس الإدارة وقد تم إعداد مذكرة لعرضها على السيد المحافظ لاتخاذ الإجراءات القانونية.
وانتهت اللجنة إلى عدم وجود أي ملاحظات في تقرير زيارتها لجمعية الحياة للجميع للإعاقة الذهنية المتنوعة و التي تقدم خدماتها لعدد 182 حالة يتم تدريبهم على أعمال الخياطة و التطريز و الأشغال اليدوية و البامبو، منهم 22 من الإناث و 15 من الذكور إيواء داخلي.
واختتمت الوزيرة تصريحاتها أن تم التحرك على صعيدين أولهما إعداد فريق طوارئ عاجل بعد تدريبه على أهم المحاور و المؤشرات الموجودة بمعايير الجودة لإجراء مسح ميداني فوري لجميع الدور، كذلك إعداد خطة للتدريب الشامل لجميع الأخصائيين بالوزارة ومديرياتها و العاملين بمؤسسات ودور الرعاية، مؤكدة على أنه لن يُسمح بإهمال أو تقصير في حق أي مواطن طفلاً أو يتيماً أو مسناً لأن احتضانهم ورعايتهم حق دستوري و إنساني.