نما اقتصاد كوريا الجنوبية بأسرع وتيرة فصلية خلال عام في الشهور الثلاثة الاولى من 2012 اذ رفعت الحكومة الانفاق وانتعشت الصادرات لكن افاق النمو لا تزال غير واضحة بسبب تفاوت الانتعاش العالمي. وأظهرت بيانات البنك المركزي الكوري يوم الخميس نمو رابع أكبر اقتصاد في اسيا بنسبة 0.9 بالمئة معدلة موسميا في الربع الاول مقارنة مع الربع السابق الذي بلغ النمو خلاله 0.3 بالمئة وهو ما يتفق مع توقعات المحللين. وأظهرت تقديرات بنك كوريا أن الاستهلاك الخاص والانفاق الحكومي والاستثمار الرأسمالي كانت جميعها عوامل عززت النمو الذي تباطأ في اخر ثلاثة أشهر من 2011. وقال محللون ان بعض المؤشرات المتفائلة جاءت من صناعة الالكترونيات العالمية كما أن جهود احتواء أزمة منطقة اليورو عادت بالنفع على الاقتصاد الكوري الذي يعتمد على الصادرات لكن ارتفاع ديون الاسر سيواصل التأثير سلبا على الانفاق الخاص. وبالرغم من انتعاش النمو في الربع الاول ارتفع الناتج المحلي الاجمالي 2.8 بالمئة فقط بين يناير كانون الثاني ومارس اذار مقارنة بنفس الفترة من العام السابق في أبطأ وتيرة خلال عامين ونصف مما يبقي افاق النمو قاتمة. وقال كيم يونج باي رئيس وحدة الاحصاءات في بنك كوريا "لا يمكننا أن نجزم بأن الاقتصاد قد تجاوز أسوأ المراحل من مجرد بيانات ربع واحد."