نقابة المعلمين بسوهاج ترفض إستخدام ثروة المعلمين فى تحقيق مطالب سياسية

إنتقد هاني الجيلاني أمين لجنة الثقافة والاعلام بنقابة المعلمين بسوهاج والمتحدث الرسمي باسم النقابة ما اسماه تسييس قضية المعلمين وجعلها سلاحا يوجه ضد الاسلاميين وذلك من خلال ترويج بعض الاكاذيب عن موقف الاخوان وحزب الحرية والعدالة من تعديلات القانون 155 لسنة 2007 والمسمى بقانون الكادر
واشار إلي استغلال عدم دراية بعض المعلمين ببعض الحقائق وثقتهم بهؤلاء النشطاء " المناضلين " .
مبينا استغلال ثورة المعلمين من اجل تحقيق مكاسب سياسية لتيارات ينتمون لها من خلال مهاجمة حزب الحرية والعداله وجماعة الاخوان المسلمين
وأشار إلي أن ذلك ظهر جلياً في مظاهرة يوم 31 مارس عندما حاول الكثيرون استغلال ثورة المعلمين لاغراض سياسيه خاصة وقام الكثيرون بالهتاف ضد حزب الحرية والعدالة وجماعة الاخوان المسلمين والاسلاميين عامة وكأن المعلمون خرجوا لتلك المظاهرة ضد حزب او فصيل بعينه وليس من اجل مطالب وحقوق المعلمين.
وأشار إلي تصريحات بعض المعلمين بعد لقاءهم بلجنة التعليم بمجلس الشعب والترويج لما اسموه كادر الاخوان وأن الاخوان ضد كادر المعلمين .
واوضح أن نقابة المعلمين بسوهاج تتواصل مع المنوط بهم امر تولي ملف إعداد كادر المعلمين لحين استكمال إنتخابات النقابة العامة للمعلمين
وأكد الجيلاني أن الباب الشرعي للوصول إلي حقوق المعلم هو نقابة المعلمين وأوضح أن النقابة الفرعية بسوهاج برئاسة الدكتور عبد السميع عطالله رفضت تعديلات القانون 155 " قانون الكادر " المقترح من الوزاره لعدة اسباب اهمها ان الحد الادنى المقترح 1200 جنيه قد يكون مناسباً لهذه المرحلة لكن عند تطبيق الحد الادنى للاجور والذي سيبدأ من 700 جنيه تقريباً وسيتدرج ليصل الى 1200 جنيه بعد خمس سنوات سيتساوى المعلم حينها وكان المقترح ان يزيد الحد الادنى زيادة متناسبة مع زيادة الحد الادنى للاجور لموظفي الدولة وتقترح الحد الادنى لموظفي الدوله الان 700 والحد الادنى للمعلم 1200 جنيه بعد خمس سنوات ،الحد الادنى لموظفي الدوله 1200 جنيه فيصبح الحد الادنى للمعلم 2000 جنيه تقريباً
و ان المقترح المقدم من الوزارة لا يشمل الكثير من الشرائح العاملة بالتربية والتعليم المقترح المقدم يطالب بشمول جميع العاملين بالتربية والتعليم ضمن من يشملهم قانون الكادر لانهم جميعاً شركاء في العملية التعليمية .
وأضاف ان تعديلات الوزارة ابقت على القانون السابق بنفس عيوبه ومساوئه مما يفقد التعديلات قيمتها الحقيقية ويبقي على اغفال جوانب اخرى كثيرة من مطالب المعلمين .
هذه بعض وليس كل اسباب رفض النقابة لمعظم مقترحات الوزارة لتعديل قانون الكادر .
كما ان البعض اغفل متعمداً ما طالبت به النقابة وهو زيادة معاش المعلمين ليتناسب مع زيادة المرتبات بعد اقرار تعديلات الكادر . حتى لا تصبح هناك فجوة كبيره بين اخر راتب يحصل عليه المعلم وبين المعاش الذي سيتقاضاه بعد بلوغه سن المعاش .
واضاف أن وزارة التربية والتعليم حاولت ان تضيف بعض الشروط الاخرى والتي زادت من اعباء المعلمين وساهمت في اهدار كرامتهم وزيادة الامهم ومنها امتحان الكادر فلذا حرص منسق النقابة العامة علي ان تصبح النقابة هي الجهة الوحيدة المنوط بها ذلك ككل النقابات المهنية الاخرى في مصر