بالمستندات.. وزير التنمية المحلية أهدر 12مليون جنيه لصالح أبرز رجال الحزب الوطني بالإسكندرية ب"الأمر المباشر"

طارق حافظ



حصلت "الفجر" على مستندات تثبت تورط اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية والإدارية الحالي، بإهدار مبلغ 12 مليون جنيه لصالح أحد أبرز رجال الأعمال عن الحزب الوطني المنحل بمحافظة الإسكندرية، وذلك خلال تولي "لبيب" منصب محافظ الإسكندرية، قبل ثورة 25 يناير 2011.





وتكشف المستندات أنه في 1إبريل عام 2009، أبرم اللواء عادل لبيب محافظ الإسكندرية وقتها، بصفته "طرف أول" ممثلا عن المحافظة، عقد إيجار لمركز تجاري يتملكه رجل الأعمال حامد عباس مرسي، صاحب شركة التفريعة للخدمات البحرية، وهو أحد أبرز رجال الحزب الوطني المنحل بمحافظة الإسكندرية، حيث كان أمين لجنة الشباب بالحزب وقتها، بصفته طرف العقد الثاني.





حيث نص العقد أن الطرف الثاني "حامد عباس"، يمتلك بالعقار الكائن برقم 67 بشارع محمود فهمي النقراشي، دور أرضي وثلاث أدوار بمساحة إجمالية قدرها 4550 متر، وتم إعدادهم كمركز تجاري مكون من عدد 285 محل تجاري، وأن الطرف الأول "المحافظة" ترغب في تأجير هذا المركز، على أن تكون مدة الإيجار هي خمس سنوات تبدأ من 15 مايو 2009 وتنتهي في أخر إبريل 2014، بقيمة إيجارية 500 جنيه للمحل البالغ مساحته 4متر مربع، و750 جنيه للمحل البالغ مساحته 6متر مربع.





وتبين أنه منذ تاريخ التعاقد المذكور وحتى الآن، وبعد مرور 5سنوات على التعاقد ونهاية الإيجار، لم تقم المحافظة بتأجير سوى 91 محل فقط، وسدد منهم عدد 51 محل فقط، لقيمة إيجاريه لمدة تتراوح بين شهر وشهرين فقط، ثم امتنعوا عن السداد، رغم استمرار تواجد المستأجرين في المحلات، وأن إجمالي ما تم تحصيله من هذه العملية نظير إيجار المحلات نحم 75 ألف جنيه فقط.





حيث أنه بالدور الأرضي قام عدد 47 محل بسداد القيمة الإيجازية عن شهر أغسطس 2009، بإجمالي مبلغ 55 ألف و265 جنيه، وبالدور الأول علوي والدور الثاني، قام عدد 14 مستأجر بسداد القيمة الإيجازية عن شهري أكتوبر ونوفمبر، بإجمالي 21 ألف و932 جنيه، وقد تم توريد إجمالي المبلغ بشيك برقم (1975532) إلى وزارة الإسكان بتاريخ 10 يونية 2010، ومن وقتها لم يدخل أي دخل من هذا المشروع لصالح المحافظة.





ورغم ذلك استمرت المحافظة في تسديد القيمة الإيجارية الشهرية إلى صاحب المركز التجاري، إعتبارا من 2009 وحتى نهاية التعاقد بنهاية شهر إبريل الجاري، بواقع 156 ألف و166 جنيه شهريا، حيث يقوم البنك المركزي شهرا بخصم هذا المبلغ من حساب المحافظة لصالح البنك الأهلي "سان ستيفانو" حيث الحساب الخاص بصاحب المول، وذلك تطبيقا لما ورد ببنود العقد المحرر مع المحافظة، بإجمالي مبلغ وصل إلى نحو 12 مليون جنيه عبر مدار الخمس سنوات.





المفاجأة الأولى أن عقد الإيجار المبرم يخالف في الأساس قانون المناقضات والمزايدات، حيث أقرت وكيلة الجهاز وقتها المحاسبة منيرة أحمد عبدالهادي أن إبرام العقد جاء بالمخالفة للمادة رقم1 من القانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية، وذلك لإبرام العقد عن طريق "الأمر المباشر"، والذي تسبب في إهدار مبلغ 11 مليون و439 ألف و972 جنيه من أموال المحافظة.

كما أقرت أيضا أنه لم يتم مخاطبة محافظة الإسكندرية بتلك الملاحظات والمخالفات، رغم مرور أكثر من سنتين على العقد وتحقيقه للخسائر، رغم قيام القائمين على التفتيش على محافظة الإسكندرية في ذلك الوقت بإعداد تقرير بهذه الوقائع وقيمة إهدار المال العام نتيجة التعاقد، ورفع التقرير إلى السيدة "منيرة" وكيلة الجهاز، كما أقرت أيضا أنه لم يتم مراجعة التقرير بمجلس الدولة.





المفاجأة الثانية هي تفاصيل الصفقة الخاصة بهذا العقد، والتي تبدأ عندما نجح رجل الحزب الوطني في عام 2009 في الحصول على قطعة أرض، وحصل على قرض من البنك الأهلي، مقابل إنشاء عقار مرفق به مركز تجاري يتكون من 285 محل تجاري لإيجاره للشباب بحجة حل مشكله البطالة بحكم كونه أمين لجنة الشباب بالحزب الوطني المنحل، وبالفعل حصل على القرض بتسهيلات بنكية وأقام المبنى إلا أنه تعثر في السداد.





وخوفا من سحب قطعة الأرض والعقار وحجزهما وبيعهما في المزاد العلني لسداد قيمة القرض، لجأ رجل الحزب الوطني إلى "محاسبيه" في المحافظة، وتم الاتفاق في البداية على شراء المركز التجاري بالكامل، لصالح المحافظة وضمها ضمن الأصول الثابتة الخاصة بها، رغم أنه ليس من شأن المحافظة أيضا شراء عقار بالأمر بالمباشر، ورغم ذلك لم ينتهي الأمر عند هذا الحد بل إنه بصفقة مستترة تم تعديل صيغة العقد من البيع إلى الإيجار.





وتم الاتفاق مع محافظ الإسكندرية ورجال المحافظة مع رجل الحزب الوطني وقتها، على أن تقوم المحافظة بالإيجار عن طريق "الأمر المباشر" للمركز التجاري، وتتولى المحافظة سداد قيمة قرض البناء للبنك على مدار الخمس سنوات، ليبقى رجل الحزب الوطني على الأرض والعقار بالمركز التجاري، وترتفع قيمتها من جانب، وفي الوقت ذاته يتم سداد الأقساط المطلوبة للبنك على مدار الخمس سنوات ودون الاستفادة من المشروع الذي أهدر مبلغ قرابة 12مليون جنيه.