كثر الحديث حول الباعة الجائلين بالإسكندرية ما بين من هم من أبناء الإسكندرية وباعة مغتربين من الصعيد والريف وينامون بجوار بضائعهم أو يعملون لدي أصحاب محال تجارية بمنطقة المنشية والساعة والذين يحرصون علي تحقيق أكبر قدر من المكاسب سواء من محالهم أو من باعة الأرصفة. وبالرغم من ان المحافظ الأسبق اللواء محمد عبدالسلام المحجوب قد قام بتسجيل من منهم من ابناء الإسكندرية بالفعل من خلال الغرفة التجارية واقام لهم اكشاكاً خاصة في موقف السيارات بمنطقة المنشية وبالتحديد امام سنترال المنشية.. وجاءت المصيبة الكبري بعد اشتعال النيران بالاكشاك نتيجة لزيادة ضغط احمال الكهرباء وسرقة التيار الكهربائي. ونجت المنطقة من الدمار الشامل باعجوبة ليقوم اللواء عادل لبيب في عام 2009 باتاحة الفرصة للباعة المسجلين للحصول علي محال تجارية "بمول تجاري" جديد بمنطقة المنشية قام صاحبه ببنائه بقرض من البنك بضمان محافظة الإسكندرية وتبلغ قيمة القرض "3 ملايين جنيه" تسدد علي خمس سنوات لتصل قيمته الاجمالية تقريباً بالفوائد إلي 12 مليون جنيه وكان من المفروض ان يحصل صاحب المول علي القيمة الايجارية من الباعة الجائلين المستأجرين ليسدد بها القرض.. إلا ان الباعة الجائلين امتنعوا عن السداد بحجة ان "المول" غير جاذب للمواطنين ولا توجد عمليات بيع أو شراء وعادوا من جديد للشارع!!.. وبذلك تدفع المحافظة شهرياً "170 ألف جنيه" قيمة اقساط القرض لأن صاحب المول التجاري امتنع هو الآخر عن السداد واصبح علي الضامن "أي المحافظة" مسئولية عملية السداد.. ويتردد في أجواء محافظة الإسكندرية ان وراء كارثة تأجير المول وضمان المحافظة للقرض هو عضو سابق بالمجلس المحلي لمحافظة الإسكندرية والذي كان يعمل ايضاً كمستشار لمحافظ الإسكندرية الاسبق "عادل لبيب" نظير مرتب شهري يصل لآلاف الجنيهات.. وبالطبع فإن هذا المشروع البائس يعد بمثابة اهدار للمال العام وتأكيداً علي ان البائع المتجول سيظل بالشارع مهما كانت الفرص المتاحة امامه.. الطريف انه سواء كان المحافظ السابق الدكتور "عصام سالم" أو الحاج الدكتور اسامة الفولي تعليقاتهم واحدة في كارثة قرض المحافظة لصاحب مول بأنه يتم دراسة الموضوع وايجاد حل قانوني له وإعادة هيكلة وبالطبع هذا لم يحدث!! المهم ان المحافظة عادت من جديد لتكرار الماضي حيث تم الانتهاء من اعداد دراسات هندسية لاقامة "190" وحدة من الالوميتال بموقف سيارات المنشية امام السنترال وسيتم توزيعها علي الباعة المسجلين بالغرفة.. لحين انتهاء الباعة الجائلين من تأسيس جمعية خاصة بهم تطالب بحقوقهم وتعود المحافظة لتكرار نفس الكارثة مرة أخري دون اخذ عظة مما حدث في الماضي وكأن التاريخ يعيد نفسه.