كلف النائب العام المستشار هشام بركات، المحامي العام لنيابة جنوبدمنهور الكلية، بالتحقيق في مخالفات مسئول كبير بمجلس مدينة وادي النطرون، بشأن التزوير في أوراق رسمية، والإتجار بالوظيفة العامة وإستغلالها في التربح، و إهدار ملايين الجنيهات. كان النائب العام تلقى بلاغاً بشأن استغلال محجر بدون ترخيص وتجريفه بمساحة خمسة أفدنة، بالمنطقة الواقعة خلف مستشفى جراحات اليوم الواحد - بالرست هاوس - وادي النطرون، وبيع الرمال المستخرجة بملايين الجنيهات، بإستخدام أحد المواطنين كي يتم تحرير المحاضر بإسمه، ثم يتم التصالح بشأنها، باستغلال النفوذ والسلطة الوظيفية. وقال البلاغ أن المشكو في حقه نسي وهو يخطط لاستغلال المحجر بهذه الحيلة الشيطانية، أن "المستغل الصوري" للمحجر، هو وكيل، المستفيد بالتوكيل رسمي عام رقم 1178 ب لسنة 2011 - توثيق وادي النطرون، عن قطعة أرض مساحتها 600 متر، أتسعت لتصل إلى خمسة أفدنة، على سند من هذا التوكيل، رغم أن هذه الأرض مملوكة للدولة، وأنه تم تقدير قيمة الرمال المستولى عليها بمبلغ 6,3 ملايين جنيه. وكشف البلاغ تزوير محرر رسمي هو عبارة عن "إيصال إستلام ملف" يحمل رقم 7537 مقدم للجنة تلقي إخطارات الملكية بمجلس مدينة وادي النطرون حيث تم شطب في خانة أسم مقدم الإخطار، ثم وضع أسم المستفيد وهو من مسئولي مجلس المدينة بعد الشطب، ثم قام بتوكيل المستغل الصوري للمحجر بالتصرف بالبيع والتنازل والإيجار لقطعة الأرض محل الإيصال المزور، حسبما هو ثابت بالتوكيل على الرغم من أن الأرض من أملاك الدولة، ولايجوز التصرف فيها بالبيع أو التنازل عنها للغير إلا بمعرفة الجهة صاحبة الولاية على الأرض.