بلاغات ضد أمن الدولة بالبحيرة بتهمة التزوير

تقدم ائتلاف القوي السياسية والشعبية بالبحيرة ب‏5‏ بلاغات الي النائب العام احدها ضد جهاز مباحث امن الدولة يتهمه فيه بارتكاب جرائم تزوير محررات رسمية والتحريض عليها واستعمالها مستغلين صفتهم الامنية الحساسة والوظيفية والرسمية‏. تمس نزاهة العملية الانتخابية بقصد تزييف ارادة المواطنين والتمكين لاشخاص بعينهم لتنفذ اعمال التزوير في الانتخابات وبلاغ اخر ضد مسئولي وزارة السياحة والهيئة العامة للتنمية السياحية بدعوي تخصيص اراض تزيد علي‏180‏ فدانا واقعة علي الطريق الدولي الساحلي قبالة ساحل البحر بادكو ورشيد لشركات خاصة منها شركة وليدة لم يسبق لها اية اعمال في التنمية السياحية بسعر دولار واحد للمتر بينما يتجاوز سعره الفعلي‏500‏ جنيه‏.‏ ارفق محامو الائتلاف بالبلاغات‏5‏ وثائق انفرد الاهرام بنشرها وتتضمن خطابا مؤرخا في‏7‏ ديسمبر‏2002‏ يفيد طلب جهاز مباحث امن الدولة بالقاهرة من فرع الجهاز بالبحيرة احتياجات الفرع من بطاقات اثبات الشخصية لباحثي التعدد السكاني الخاص‏..‏
بالاحصاء ومستند ثان مؤرخ في‏29‏ يناير‏2003‏ صادر عن الجهاز بالبحيرة بخصوص ارسال احتياجات الفرع من الافراد الذين يتم استصدار بطاقات لهم منسوب صدورها الي جهاز التعبئة والاحصاء للاستعانة بها في التحريات الميدانية وذلك بقصد التجسس علي حد قولهم علي المواطنين بمعرفة الجهاز ومستندات باسماء بعض عناصر الشرطة وصورهم الشخصية ولكل عنصر اسم حقيقي واخر حركي واخر عبارة عن كتاب سري يحمل رقم‏5‏ لسنة‏2005‏ صادر من الجهاز بدمنهور يفيد بخطة الفرع في استثمار بطاقات الانتخاب التي يتسلمها اصحابها بعد بلوغهم سن‏18‏ عاما علي ان تقوم عناصر الجهاز باستعمال هذه البطاقات لتزوير الانتخابات‏.‏
وجاء بالخطاب انه سيتم التنسيق مع مصلحة الاحوال المدنية لاستخراج بطاقات شخصية ورقية باسماء اصحاب البطاقات الانتخابية الاصليين اما المستند الخامس فيحمل رقم‏230‏ حول متابعة انتخابات الغرفة التجارية بالبحيرة ويفيد بخطة الجهاز في تزوير الانتخابات بدءا من فتح دفتر صوري خلافا عن الدفتر الاصلي لقيد جميع اوراق المرشحين الواردة بالسجل واعداد ايصال بالبيانات يدل علي انه صادر من السجل وعدم تدوين اية بيانات خاصة بتلك الانتخابات لتفويت الفرصة علي العناصر غير المرغوب فيها الذين يفأجاون بعد قيد اسمائهم في الانتخابات كما شملت البلاغات اتهام احد رؤساء المدن بتجريف ارض المدينة السكنية وبيع رمالها مما اهدر‏506‏ ملايين جنيه علي خزينة الدولة‏.‏