أكد محمد أمين المهدي، وزير العدالة الانتقالية، أن المستقبل يبدأ مع انطلاق الانتخابات الرئاسية التي يعقبهاالانتخابات البرلمانية، مشددًا على ضرورة التعاون لتخطى تلك المرحلة المهمة التي بها مصر، خصوصًا أنها تتعرض لإرهاب وحشي. وأضاف المهدى، خلال المائدة المستديرة الذي عقدها المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع وزارة العدالةالانتقالية، أن لجان تقصى الحقائق التي شكلتها الوزارة حققت في كثير من الأحداث وتم إعداد تقارير حول الانتهاكات التي واكبت تلك الأحداث، مشيرًا إلى أن مجلس النواب هو من يستطيع أن يضع تشريعات تساعد على مرور هذه المرحلة وتحقيق العدالة الانتقالية.
وأشار المهدي، على سبيل المثال إلى قانون بناء دور العبادة، لافتًا إلى ضرورة إدراجه على أولى قائمة مجلس الشعب الجديد، مشيدًا بمشروع قانون دور العبادة الموحد الذي أعده المجلس القومي لحقوق الإنسان، مضيفًا أن أجهزة الوزارة ضمت في عضويتها شخصيات ومنظمات نشطة في مجال حقوق الإنسان