المهدي يبحث مع مسئولة بالأمم المتحدة ملف العدالة الانتقالية

بحث وزير العدالة الانتقالية المستشار محمد أمين المهدي، مع نائبة رئيس قسم المؤسسات الوطنية بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة شاهير دي زاده، سبل دعم خطوات العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية في مصر.
وشدد المهدي على ضرورة التعاون المشترك بين الأمم المتحدة ومصر بما يكفل التعريف بحقوق الإنسان، مؤكدًا أن أولويات الوزارة تتمثل فى عدة قضايا منها قضية الإصلاح السياسي والتعامل مع إشكاليات الفتنة الطائفية.
وأشار إلى أن الوزارة ستدخل خلال أيام في حوار واجتماعات مع المجلس القومي لحقوق الإنسان حول مشروع قانون العدالة الانتقالية الذى يتم إعداده بالتفصيل لبرتوكول التعاون الموقع مع المجلس.
وأضاف الوزير أن الحكومة قررت تشكيل لجنة لتقصى الحقائق حول الأحداث التى أعقبت 30 يونيو، فضلًا عن أن الوزارة عاكفة على تجميع وبحث تقارير لجان تقصى الحقائق حول الأحداث والانتهاكات التى حدثت قبل وأثناء ثورتى مصر 25 ينايرو30 يونيو.