وزير العدالة الانتقالية يصطحب وفدًا حقوقيًا إلى جنيف لشرح أبعاد الموقف السياسي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان

مصادر: "المهدي" سيطرح ورقة عمل تؤكد التزام مصر بخارطة الطريق للسير نحو الديمقراطية

سافر المستشار محمد أمين المهدي، وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، بصحبة وفد حقوقي إلى جنيف بسويسرا للقاء مسؤولي المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، لبحث إنشاء مقر إقليمي للمفوضية في القاهرة، تأكيدًا لتعاون مصر مع المفوضية، ولشرح أبعاد الوضع السياسي الراهن في البلاد، والتزامها بخارطة الطريق.
وقالت مصادر مطلعة ل"الوطن"، إن المستشار المهدي سيبدأ اجتماعات مكثفة مع أعضاء المفوضية لشرح ما تمر به مصر الآن، واصطحب معه فيديوهات وصورًا للتأكيد على أن الملايين التي خرجت إلى شوارع وميادين مصر في 30 يونيو، أرادت تصحيح مسار ثورة 25 يناير، كما سيطرح ورقة عمل توضح كافة الخطوات التي اتخذتها الدولة في إطار خارطة الطريق للسير نحو الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان.
وأوضحت المصادر، أن الورقة توضح أن هناك شراكة بين الوزارة والمجتمع المدني لإعداد قانون الانتخابات الجديد، ووضع كافة الضمانات التي تكفل نزاهة الانتخابات البرلمانية المقبلة.
ويشارك محمد أنور السادات، عضو الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، ضمن الوفد الذي سيلتقي بعض أعضاء المفوضية لشرح أبعاد الوضع السياسي الراهن ومحاولات تنظيم الإخوان المستميتة لنشر العنف داخل المجتمع المصري، وأسباب الاتجاه إلى حل جمعيتهم، كما تبحث الاجتماعات إنشاء مقر إقليمي للمفوضية في مصر، ليشمل دول شمال إفريقيا، تأكيدًا على مركز مصر وأهميتها للمنطقة العربية والإفريقية.
وسبقت زيارة الوفد للمفوضية، أخرى إلى دول الاتحاد الأوروبي، ضمت عددًا من الشخصيات العامة، منها: "الدكتور سعدالدين إبراهيم، والكاتب محمد سلماوي، والدكتورة منى مكرم عبيد" بهدف توضيح حقيقة الأحداث في مصر وحربها على الإرهاب، وكشف كذب الإخوان، والصورة التي ينقلونها للأحداث.