إردوغان فاز في الداخل... وسمعته دوليًا في الحضيض

تقارير الفساد المُسربة حديثًا وبعضها وصل العواصم الغربية وبعضها تحت أنظار القضاء التركي، تشير الى طرق ملتوية من طرف نظام إردوغان لمساعدة طهران على تبييض الأموال وتكديس العملة الصعبة. وذلك الفساد قد يمحي فوز إردوغان الانتخابي ويشوّه سمعته.

عبدالإله مجيد من لندن: حقق حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان فوزًا مريحًا في الانتخابات البلدية التي جرت في تركيا يوم الأحد، وسط موجة من التسريبات عن تفشي الفساد في مفاصل حكومته على اعلى المستويات.

سمعته في الحضيض

لكنّ مراقبين يرون أن اردوغان رغم شعبيته في الداخل عليه أن يقلق بشأن سمعة حكومته المتردية في الخارج.

فقبل اسبوعين سُرب تقرير أعده الادعاء العام التركي في 300 صفحة من الاتهامات الموجهة الى حكومة اردوغان بتورطها في قضايا فساد.

وبغض النظر عن الجهة التي سربت التقرير وغاياتها من تسريبه، فإنه يسلط ضوءًا كاشفًا على ضلوع حكومة اردوغان في عملية تبييض اموال ساعدت ايران على الالتفاف على العقوبات الدولية المفروضة ضدها.

أنقرة - طهران

وكان معروفًا حتى قبل تسريب التقرير إن انقرة ساعدت طهران على جني ارباح من صفقات ذهب غير قانونية بقيمة 12 مليار دولار خلال الفترة الواقعة بين 2012 و2013، ولكن حجم عملية تبييض الأموال يبدو الآن اكبر بكثير.

إذ يكشف تقرير المدعي العام أن شركات وهمية وسماسرة في انحاء تركيا، بمساعدة كيانات في دبي والصين، شاركوا في تبييض عائدات نفط وغاز ايرانية لتحويلها الى ايران انتهاكاً للعقوبات التي تحجز عملات ايران الصعبة في حسابات خاصة.

ويبدو الآن أن تركيا كانت البلد المفضل عند ايران للالتفاف على هذه القيود، وقد يكون هذا النشاط مستمرًا حتى الآن.

صفقات مزيفة

يكشف التقرير أن شركات واجهة تركية اصدرت فواتير صفقات مزيفة لبيع بضائع غير ممنوعة مثل المواد الغذائية والأدوية الى ايران، مشيرًا، على سبيل المثال لا الحصر، الى فاتورة بيع 5.2 ملايين طن من السكر الأسمر صدرتها "شركة يخوت فاخرة" الى ايران على أن يكون التسليم الى دبي باستخدام بنك خلق التركي مقابل سعر لا يُصدق قدره 240 دولارًا للرطل الواحد من السكر.

وهي طريقة معروفة لغسيل الأموال بتضخيم الفواتير "تمنح مؤسسات غير قانونية فرصة تحقيق ارباح وتحويلها وحفظها مموهة كتجارة مشروعة"، كما نقلت مجلة فورين بوليسي عن مصدر في دائرة الهجرة والجمارك الاميركية.

طرق ملتوية

بهذه الطرق الملتوية تمكنت مصارف ايرانية، في ذروة العقوبات، من تكديس كميات ضخمة من العملات الصعبة عن طريق بنك خلق التركي، حيث كانت عائدات بيع النفط والغاز الايراني الى تركيا مودعة في حساب خاص.

وابتعدت الشبكة التركية لتبييض الأموال لصالح ايران عن التعامل مع كيانات طُردت من النظام المالي بسبب خرقها نظام العقوبات، وكانت بدلًا من ذلك تحوِّل الأموال عن طريق شركات في تركيا وبيوت صرافة في دبي، حيث من الجائز أن تكون الليرات التركية بُدلت الى عملات متداولة عالميًا مثل الدولار أو اليورو.

وفي النهاية وجدت هذه العملات طريقها الى البنوك الايرانية.

كما كانت الأموال الايرانية المغسولة تمر عبر الصين. وبحسب التقرير ووثيقة أخرى مسربة، فإن تركيا عملت مع بنوك صينية لابرام صفقات ساعدت ايران على الافلات من العقوبات.

ويمضي تقرير الادعاء العام التركي في اتهاماته قائلاً إن شركات صرافة وتجارة عامة في دبي اصدرت فواتير مزيفة الى شركات أخرى ضالعة في العملية.

رضا زراب

كما يؤكد تقرير الادعاء العام كل الانباء التي كانت ترد من تركيا عن رجل الأعمال التركي ذي الأصل الايراني، رضا زراب، الذي سطع نجمه فجأة من تاجر مغمور الى زوج فنانة مشهورة وصاحب يخوت وطائرات خاصة وفيلا اشتراها مقابل 72 مليون دولار، وهو ما زال في العشرينات من العمر، فضلاً عن وثائق تؤكد علاقة زراب بوزيري الداخلية والاقتصاد السابقين في حكومة اردوغان.

ويبدو من تقرير الادعاء العام أن العديد من الشركات المتهمة بالضلوع في شبكة تبييض الأموال ما زالت تعمل في تركيا، وكلها تقريبًا مقراتها في اسطنبول.

ومن اصل 24 شركة تقريبًا يذكرها التقرير تعمل 11 شركة في حي الفاتح في اسطنبول الذي يُعد معقلاً للاسلاميين من انصار اردوغان.

وبحسب مجلة فورين بوليسي، فإن مكاتب ست من هذه الشركات موجودة في شارع واحد في هذا الحي، وان احياء مثل الفاتح هي التي اعطت حزب العدالة والتنمية أفضلية في انتخابات عمدة اسطنبول يوم الأحد الماضي.

لا حصانة أمام المحاسبة

ويرى مراقبون أن اردوغان واهم إذا ظن أن فوزه الانتخابي يوفر له حصانة ضد المحاسبة على الجرائم المالية المنسوبة الى حكومته، لافتين الى أن واشنطن أدرجت تركيا مؤخرًا ضمن الدول التي تشكل خطرًا على النظام المالي الدولي.

وبعد أن وصل تقرير الادعاء العام التركي الى مراكز صنع القرار في واشنطن والعواصم الغربية الأخرى، فإن علامات الاستفهام التي أثارها عن أنشطة انقرة المالية غير القانونية تضع موضع شك قيمة تركيا بوصفها حليفًا جديرًا بالثقة.

ومع استمرار التسريبات على تويتر أو يوتيوب أو وسائل أخرى ستزداد علامات الاستفهام وتزداد معها هذه الشكوك.