منظمات حقوق الانسان تندد باعدام 100 شخص بدون محاكمة فى سوريا

نددت منظمة هيومن رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الإنسان في تقرير نشر اليوم الاثنين بتنفيذ قوات نظام بشار الأسد أكثر من 100 إعدام غير قضائي خلال الأسابيع الأخيرة في سوريا.
ويستند التقرير إلى إفادات شهود عاينوا أحداثا في محافظتي حمص وإدلب جمعتها مباشرة المنظمة التي تؤكد أنها تلقت معلومات حول حالات أخرى عديدة لم تتأكد منها.
وتشمل الأحداث التي ذكرتها هيومن رايتس ووتش بتفاصيلها ما لا يقل عن 85 مدنيا، منهم 25 رجلا قتلوا خلال عمليات تفتيش في الثالث من مارس في حمص، و13 آخرين قتلوا في مسجد بلال في 11 مارس في إدلب، و47 شخصا على الأقل معظمهم من النساء والأطفال قتلوا في عدة أحياء من حمص في 11 و12 مارس.
ويذكر التقرير شهادة أحد سكان حي بابا عمرو في حمص تفيد أنه في الثاني من مارس أرغم 4 جنود رجال على الخروج من منزل جارهم وقتلوهم بالسلاح الأبيض على مرأى من ذويهم ثم أطلقوا النار في ذلك البيت فقتلوا شقيق صاحب المنزل.
كذلك ذكرت هيومن رايتس ووتش إعدام 16 مقاتلا بدون محاكمة قتلوا بالرصاص عن قرب بعد أسرهم وجرحهم وأعربت عن القلق من "سياسة، سواء كانت رسمية أم لا، تدعو إلى عدم الاعتقال".
وقال أولي سولفانج الباحث في هيومن رايتس ووتش إن "القوات النظامية، وفي محاولة يائسة لسحق الانتفاضة، أعدمت أشخاصا بدم بارد، منهم مدنيون ومقاتلون متمردون"، مؤكدا أنهم "يفعلون ذلك في وضح النهار وأمام شهود، ما يدل بوضوح على أنهم لا يعبأون باحتمال محاكمتهم يوما على جرائمهم".
وذكرت هيومن رايتس ووتش أن القانون الدولي "يمنع بلا ملابسات الإعدامات غير القضائية"، وأن "قتل جندي جريح أو أسير عمدا يعتبر جريمة حرب" وطالبت مجددا برفع الأمر إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
وأضاف سولفانج بإلحاح أن "قوات الأمن السورية لن تتوقف عن الإعدامات إلا إذا أدركت أنها ستحاسب يوميا على أعمالها" مؤكدا أن "على مجلس الأمن الدولي أن يبلغ هذه الرسالة".