هيومن رايتس ووتش تهتم بتوثيق انتهاكات المعارضة السورية جنبا إلى جنب انتهاكات النظام

اهتمت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقريرها الأخير عن سوريا برصد انتهاكات المعارضة جنبا إلى جنب انتهاكات النظام السوري. وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة في بداية التقرير إن “أساليب الحكومة السورية الغاشمة لا تبرر ارتكاب جماعات معارضة مسلحة لانتهاكات.. على قيادات المعارضة أن يوضحوا لتابعيهم أن عليهم ألا يعذبوا أو يختطفوا أو يعدموا أحداً مهما كان السبب”.
وقالت “هيومان رايتس ووتش” إنها بعثت رسالة إلى المجلس الوطني السوري وجماعات المعارضة الأخرى، تحذر فيها من قيام عناصر من الجماعات المسلحة بعمليات اختطاف واحتجاز وتعذيب لعناصر من قوات الأمن ولمدنيين يرفضون معارضة النظام. كما تلقت المنظمة تقارير عن عمليات إعدام نفذتها جماعات معارضة مسلحة بحق عناصر أمن وبحق مدنيين سوريين أيضا.
وأضافت المنظمة في تقريرها، “إن على قيادات المعارضة السورية إدانة هذه الانتهاكات ومنع أعضاء جماعاتهم من ارتكابها.. هناك بعض الشهادات التي تم جمعها، يبدو منها أن بعض الهجمات المسلحة التي نفذتها جماعات معارضة كانت على خلفية مشاعر متحيزة ضد الشيعة أو العلويين، وهو الأمر الناجم عن الربط بين هذه الجماعات والسياسات الحكومية”. فالعديد من الجماعات المعارضة التي ظهرت تقارير عن ارتكابها انتهاكات لا يبدو أنها تنتمي إلى هيكل قيادة منظم أو أنها تتبع أوامر المجلس الوطني السوري. إلا أن قيادة المعارضة السورية عليها مسؤولية رفض وإدانة هذه الانتهاكات علناً، على حد قول هيومان رايتس ووتش.
كما أكد التقرير على واجب تحرّي المعاملة الإنسانية المتفقة مع معايير حقوق الإنسان الدولية لكل شخص محتجز طرف الجيش السوري الحر أو طرف قوات المعارضة الأخرى، بما في ذلك عناصر قوات الأمن السورية و”الشبيحة”.
وقال عدد من الشهود ل هيومان رايتس ووتش إن مجموعات مسلحة غير حكومية تُعرف نفسها بأنها ضمن المعارضة قامت باختطاف مدنيين وعناصر من قوات الأمن. وقال “مازن” الناشط السوري، ل هيومان رايتس ووتش إن أعضاء من جماعة أبو عيسى في تفتناز، قرية شمال سراقب في إدلب، أعلموه أنهم اختطفوا أشخاصًا يعملون مع الحكومة وقاموا بتعذيب ثلاثة منهم حتى الموت. وقال “مازن” أيضاً إنه تحدث إلى أحد عناصر قوات الأمن السورية وكان قد اختُطف واحتجزه مقاتلو المعارضة في سراقب.
“سامح”، ناشط سوري آخر أكد أنه عمل مع الجيش السوري الحر في سراقب، وقال ل هيومان رايتس ووتش إنه شاهد عندما كان هناك، مواطنين من سراقب يشتكون إلى الجيش السوري الحر في مناسبات عديدة من كتيبة النور، وهي مجموعة سلفية غير تابعة بشكل رسمي للجيش السوري الحر، وقالوا إنها تختطف المدنيين مقابل فدية. وأضاف سامح: “لقد ملّ الناس في سراقب من ممارسات كتيبة النور، وطالبوا الجيش الحر بالتدخل”.
كما قال سامح ل هيومان رايتس ووتش إن عناصر من الجيش السوري الحر قاموا باختطاف جنود وحول إحدى الوقائع قال: “الجيش باختطاف طفلين من سراقب يبلغان من العمر 15 و16 سنة. كنت أعمل مع عناصر الجيش السوري الحر ومسئولين حكوميين محليين للتفاوض حول المسألة. وفي وقت ما، اتصل بي بعض أفراد عائلات الطفلين وناشدوني بالتعجيل بالمفاوضات قدر الإمكان. وقالوا إن الخاطفين اتصلوا بهم في المنزل فسمعوا أبناءهم وهم يتعرضون للتعذيب. وأعلموهم أنه سوف يتم إطلاق سراح أبنائهم عندما يطلق الجيش السوري الحر سراح العقيد. وفي النهاية تم التوصل إلى اتفاق تم بموجبه إطلاق سراح العقيد والطفلين معًا”.
وقامت هيومان رايتس ووتش أيضا بمراجعة ما لا يقل عن 25 مقطع فيديو على موقع يوتيوب يظهر فيها أشخاص من قوات الأمن السورية أو أشخاص يُزعم أنهم من مسانديها يعترفون بارتكاب جرائم في ما يبدو أنها اعترافات تم انتزاعها بالقوة. كما يظهر في 18 مقطعًا من هذه المقاطع أشخاصًا مصابين، وينزفون دمًا، أو تظهر عليهم علامات على حدوث انتهاكات بدنية أخرى. لا يمكن ل هيومان رايتس ووتش أن تؤكد من جانبها صحة وصدق مقاطع الفيديو هذه.
في أحد مقاطع الفيديو، وتحت شعار كتيبة خالد بن الوليد التابعة للجيش السوري الحر، يظهر استجواب لشخص لم يُذكر اسمه ويصفه النص المصاحب ب “الشبيح”، وكان مُصابًا بجروح ومكبل اليدين. وفي آخر مقطع الفيديو، ينفي الرجل تُهمًا وُجهت له فيصفه الشخص الذي يقوم باستجوابه ب “الكذاب”، ويطلب من المصور التوقف عن التصوير، ويأمر شخصًا آخر بجلب “ماكينة الكهرباء”.
وهناك مقطع فيديو أخر، تم نشره على موقع يوتيوب يوم 4 فبراير، يظهر فيه شخص معلق من عنقه في شجرة على مرأى من عدد من المقاتلين. ويشير التعليق إلى أنه من الشبيحة وأن كتيبة كفر تخاريم التابعة للجيش السوري الحر قبضت عليه وقامت بإعدامه يوم 22 يناير 2012. وفي مقطع فيديو آخر، ويبدو أن كتيبة الفاروق التابعة للجيش السوري الحر قامت بنشره على موقع يوتيوب، يظهر شخص تم تقديمه على أنه من عناصر المخابرات الجوية في حمص أثناء الاستجواب، ويعترف هذا الشخص بإطلاق النار على المتظاهرين. وتبدو على وجهه علامات الضرب المبرح، وجروح، وكدمات، وبدا مشوش التفكير. ويقول النص المصاحب لمقطع الفيديو إنه تم تصوير المقطع قبل إعدام الرجل، ويكيل المستجوب الشتائم إليه، ويسأله عن آخر أمنية له قبل أن يموت.
كما تحدث المنسق الإعلامي لكتيبة الفاروق ل هيومان رايتس ووتش عن إعدام أحد عناصر المخابرات الجوية. وقال المنسق الإعلامي: “كان إعدام الشخص التابع للمخابرات الجوية عملا انتقاميًا لأن هذا الجهاز ارتكب عمليات قتل مروعة في حمص”.
ومن جانب آخر، رصدت المنظمة الحقوقية في تقريرها انتهاكات النظام السوري وقواته، وقالت إن شهادات الشهود تكشف عن حجم الدمار الفادح وكثرة عدد المصابين والقتلى بسبب قصف مدينة إدلب السورية. وفي الذكرى الأولى لبدء الاحتجاجات في سوريا، دعت هيومن رايتس ووتش روسيا والصين إلى الموافقة على قرار من مجلس الأمن يدعو سوريا إلى وقف الهجمات العشوائية على المُدن ويطالب بإتاحة دخول العاملين بالإغاثة الإنسانية والصحفيين ومراقبي حقوق الإنسان إلى البلاد.
وأضافت هيومان رايتس إن خمسة شهود – منهم 3 مراسلين أجانب – حدثوا هيومن رايتس ووتش عن استخدام القوات الحكومية بنادق آلية برصاصات ذات أعيرة كبيرة ودبابات ومدافع هاون في القصف العشوائي على البنايات والأفراد في الشوارع، كما قامت بالقبض على الأشخاص خلال عمليات تفتيش للمنازل، ونهبوا بنايات وأحرقوا بعض المنازل، بحسب أقوال الشهود.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “مدينة وراء مدينة، وبلدة بعد بلدة، تستخدم قوات الأمن السورية سياسة الأرض المحروقة، فيما ما زالت أيدي مجلس الأمن مغلولة بسبب روسيا والصين. بعد مرور عام، على مجلس الأمن أن يتحد أخيراً وأن يرسل رسالة واضحة للأسد مفادها أنه يجب وضع حد لهذه الهجمات”.