رايتس ووتش: قوات الأمن السورية تعدم معارضيها بدم بارد لسحق الانتفاضة

اتهمت منظمة حقوقية، اليوم الاثنين، قوات الأمن السورية بإعدام أكثر من مائة شخص من المدنيين ومقاتلى المعارضة المصابين والأسرى، أثناء الهجمات الأخيرة على المدن والبلدات، دون محاكمتهم.
وأعدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" تقريراً حمل عنوان "بدم بارد: عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء على يد قوات الأمن السورية والميليشيات الموالية للحكومة" وثقت فيه أكثر من 12 واقعة سقط فيها 101 ضحية على الأقل منذ أواخر 2011، والكثير منها وقعت فى مارس 2012.
وذكرت المنظمة، ومقرها نيويورك، فى التقرير الذى نشرته على موقعها الإلكترونى، "لم تكتف القوات الموالية للحكومة بإعدام مقاتلى المعارضة الذين أسرتهم، أو من كفوا عن القتال وأصبحوا لا يمثلون أى تهديد، بل أعدمت أيضاً مدنيين هم بدورهم لا يمثلون تهديداً على قوات الأمن".
وقال أولى سولفانج، باحث قسم الطوارئ فى المنظمة، "فى محاولة يائسة لسحق الانتفاضة، أعدمت القوات السورية الناس بدم بارد من مدنيين ومقاتلى المعارضة على حد سواء، إنهم يرتكبون هذه الفعلة جهاراً نهاراً أمام الشهود، والواضح أنهم غير معنيين بأى محاسبة محتملة على جرائمهم".
وطالبت المنظمة مجلس الأمن الدولى بضمان أن يكون من بين بعثة الأمم المتحدة التى ستوفد إلى سورية مراقبون لحقوق الإنسان جيدو التجهيز والتدريب يكونون قادرين على مقابلة ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان على انفراد، مع حمايتهم من محاولات الانتقام.
وذكرت المنظمة أن الحالات التى رصدتها "تثير القلق إزاء تبنى الجيش لسياسة - رسمية أو غير رسمية - عدم اتخاذ أسرى". ودعت المنظمة إلى إحالة الوضع فى سورية إلى المحكمة الجنائية الدولية وفرض حظر أسلحة على الحكومة السورية وفرض عقوبات على المسئولين السوريين وقادة المتمردين الذين تورطوا فى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وقال سولفانج، "لن تتوقف قوات الأمن السورية عن عمليات الإعدام هذه إلا عندما تشعر بأن المحاسبة حتمية".