ننشر التفاصيل الكاملة فى قضية محاكمة العادلي بتهمة الكسب غير المشروع

لجنة الخبراء تعتذر عن اعداد التقرير لضغط العمل بها والمحكمة تعيدها لهم مرة اخرى وتحدد 17 ابريل لوضع التقرير

العادلى ومحاميه القفص الزجاجى يتفق مع حقوق الانسان وجيد التهوية وموصل للصوت والرؤية واضحة



قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة باكاديمية الشرطة , برئاسة المستشار عادل فاروق مندور , اعادة قضية محاكمة اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق بتهمة الكسب غير المشروع بما بلغت قيمتة 181 مليون جنيه لمكتب خبراء وزارة العدل بالجيزة لمباشرة المامورية المبينة بالحكم التمهيدى الصادر بجلسة 7-12-2013 بذات الامانة والصلاحيات , وحددت جلسة 17 ابريل المقبل لورود التقرير وصرحت للدفاع بالاطلاع عليه فور وروده



وقامت الاجهزة الامنية باستغلال سلطتها وتعنت مع الاعلاميين والصحفيين ورفضت دخولهم وتركتهم فى الشارع واغلقت الابواب فى وجوههم , وبعد الاتصال برئيس المحكمة اكد انه لم يصدر اية اوامر للامن بمنع الاعلاميين من حضور الجلسة وان الجلسة علانية وسمح لهم بتغطيتها

و في بدايه الجلسه قامت الاجهزة الامنيه بالاشتراك مع المحامى وجيه نجيب محامي اللواء حبيب العادلي وزير الداخليه الاسبق بأجراء تجربه للقفص الزجاجي بناء علي اوامر المحكمه و تبين للمحامي ان القفص يلائم كل معايير حقوق الانسان و حقوق المتهم من حيث متابعه القضيه و التفاعل معها

حيث اكد وجيه نجيب المحامي ان القفص يسمح بالرؤيه و بسماع المحكمه جيدا و لا توجد به اي مشاكل في الصوت او التنفس .



لتبدء المحكمه بعدها بدقائق الجلسه بعد ادخال المتهم قفص الاتهام و قالت المحكمه ان اخطارا ورد لها من مكتب خبراء وزارة العدل بالجيزة و التي كانت القضيه محاله اليه لوضع تقرير فيها حول الكسب غير المشروع للعادلي موضع القضيه و ذلك بحكم تمهيدي من المحكمه ، و افاد الاخطار برد القضيه الي المحكمه علي سند ان مكتب خبراء وزارة العدل بالجيزة يعاني من ضغوط كثيرة في العمل و كذلك ان هنالك مكتب خبراء تابع وزارة العدل خاص بشئون الكسب غير المشروع موجود بالعباسيه

و قامت المحكمه بمواجهه العادلي و محاميه وجيه نجيب بهذا الاخطار فألتمس الدفاع تشكيل لجنه من أساتذة كليه الهندسه و التجارة و عضويه خبير من خبراء وزارة العدل بالجيزة لمباشرة حكم المحكمه بفحص التهم من قبل لجنه خبراء و ذلك بصفه اساسيه و بصفه احتياطيه بارجاء الماموريه الي مكتب خبراء العدل بالجيزة طبقا للأختصاص المكاني كما فوض المحكمه في اتخاذ ما تراه مناسبا لتحقيق دفاع المتهم

كما اخطرت المحكمه الدفاع بورود الكتاب الدوري رقم 4 لسنه 1996 فالتمس الدفاع الاطلاع عليه مع كتاب الرقابه الاداريه الذي ورد بالجلسه السابقه فقررت المحكمه رفع الجلسه و اصدرت قرارها المتقدم

كان جهاز الكسب غير المشروع قد أحال العادلي إلى المحاكمة بعد أن كشفت التحقيقات قيامه بتكوين ثروة طائلة على نحو لا يتناسب مع مصادر دخله، مستغلاً في ذلك نفوذ عمله وصفته الوزارية، على نحو يمثل كسبًا غير مشروع

وتضمن أمر الإحالة، قيام حبيب العادلي بتحقيق تلك الثروة خلال الفترة من أغسطس 1961 وحتى نهاية يناير 2011 بدائرة محافظة القاهرة، مستغلًا كونه من العاملين بالدولة ومن القائمين بأعباء السلطة العامة رئيسًا لجهاز أمن الدولة، ثم وزيرًا للداخلية

وأضافت التحقيقات أن العادلي استغل سلطات وظيفته، وما تتيحه له مكانته ونفوذه في الحصول لنفسه وزوجته وأولاده ال4 على كسب غير مشروع، بلغ 181 مليونًا و163 ألفًا و358 جنيهًا، إضافة إلى 503 آلاف جنيه إسترليني

وأوضحت التحقيقات أن العادلي حصل على قطعتي أرض بالحزام الأخضر بمدينة السادس من أكتوبر، وادعى زراعتها، حال أن قانون هيئة المجتمعات العمرانية ولائحته العقارية يحظران على العاملين بالدولة الحصول على أراضٍ بتلك المنطقة، لكونها مخصصة لأغراض الزراعة، حيث خالف العادلي بذلك الحظر، مستغلًا نفوذه وحقق كسبًا غير مشروع بمقدار 6 ملايين و395 ألفًا و 300 جنيه

وذكر أمر الإحالة أن الوزير الأسبق حصل لأبنائه شريف، وداليا، وجيهان، ورانيا، على 4 قطع إسكان مميزة بمدينة الشيخ زايد في منطقة هي الأميز، ولم يسبق لغيره من آحاد الناس أن حصل على مثيلاتها، وكان ذلك بالأمر المباشر، مستغلًا علاقته بوزير الإسكان الأسبق، ودون طرحها بمعرفة الجهاز المختص بالمخالفة للقانون ولائحته العقارية، وهو الأمر الذي ترتب عليه تحقيقه لكسب غير مشروع مقداره 24 .مليونًا و893 ألفًا و 366 جنيهًا