قال الدكتور احمد جلال وزير الماليه ان استراتيجية وازارة الماليه فى توصيل الدعم لمستحقيه لا تركز على الدعم النقدي وانما استهداف الاسر الاشد فقرا لان الدعم النقدي ليس افضل وسيله للتعامل مع الفقر ، واوضح وزير الماليه فى مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الطيران المدني بمطار القاهرة اليوم ان الجزء الاكبر من الدعم يذهب الى الطاقه , وقد وصلت قيمه دعم الطاقة فى العام الماضي الى 130 مليار جنيه ولا تستطيع اى موازنه فى العالم ان تتحمل باستمرار هذه النسبه , ولذلك تتعامل الحكومة الحاليه والحكومات القادمه مع هذه المشكله بشكل هادىء ومنظم لحلها خلال السنوات القادمه وبعد التاكد من انه لن يضر بمصالح المواطنين واضاف ان وزارة البترول اعدت خطة متكامله لخفض قيمه هذا الدعم بعد دراسة مستفيضه وتمت بالفعل الخطوة الاولى من تنفيذ هذه الخطة.
وذكر الدكتور جلال ان متوسط حصيله الضرائب بالنسبه للدخل القومي فى مصر 15% وهى اقل نسبه فى العالم , وهناك دول حصيله الضرائب بها تصل الى 25% بل اعلى من ذلك بكثير , ولذلك سيتم فرض ضرائب على الدخل وضرائب تصاعدية , وسيأتي التطبيق مع تحرك الاقتصاد القومي ودوران عجله الانتاج.
وأكدان الجميع لابد وان يدفعوا الضرائب المستحقه وعلينا ان نواجه الحقائق فاذا اردنا زياده الانفاق الاجتماعي على التعليم والصحه وتنشيط الاقتصاد لابد وان نبحث فى زيادة الايرادات , ولا تستطيع وزارة الماليه ان تنفق على هذه البنود او الاستجابه لمتطالبات العداله الاجتماعيه الا بتدبير الموارد اللازمة.
ومن جانبه قال المهندس عبد العزيز فاضل وزير الطيران المدني انه عرض على وزير الماليه خلال الجولة التى قاما بها فى قريه البضائع اليوم استراتيجيه وزارة الطيران بالنسبه للشحن الجوى فى الفترة القادمه وقال تستدف زيادة نصيب مصر للطيران من حركة نقل البضائع التى تمثل 2% فقط من حركة النقل على مستوى العام واوضح ان مصر للطيران تقوم بشحن 266 الف طن سنويا وهناك مطارات حولنا تشحن مليوني طن ولابد وان نستغل الموقع الجغرافي لمصر بزيادة نصيبنا من الشحن الجوي. واضاف انه تم عرض امكانيات قريه البضائع وكذلك قرية البضائع الجديدة التي سيتم افتتاحها فى يونيو القادم زيادة نسبه شحن البضائع جوا من مطار القاهرة.
اشار الى انه عرض كذلك على وزير الماليه مشروع الاير بورت ستي وما يتضمنه من مبان ومخازن لنقل البضائع ومراكز تجميع الصناعات الخفيفه فى منطقه للتجارة الحرة يعاد تصديرها ذكر وزير الطيران انه ناقش ايضا مع وزير الماليه الخسائر التى تعرضت لها مصر للطيران بعد 25 يناير موضحا ان هناك ملف عن هذا الشروع لدى وزارة الماليه تقوم بدراسته وقد طلب الوزير اعداد دراسة لتوضح خطة الشركة للتغلب على الخسائر وقامت بوزارة الطيران باعداد الدراسه وتم تسليمها للوزير وسيعقد الاسبوع القادم اجتماعا مشترك لمناقشه هذة الدراسه ومدى امكانيه مساهمد الماليه فى دعم مصر للطيران واكد الوزير ان وزارة الطيران المدني منذ عام 2002 تقوم بتمويل مشروعاتها بنفسها ولا تتلقي اى دعم من الحكومة حيث تقوم بتمويل استثماراتها ومشاريعها ذاتيا.
قال وزير الماليه ان الفترة الماضيه كانت صعبه على الطيران والسياحة ولا تستطيع وزارة الماليه التعامل مع هذين القطاعين على اساس ان هذه هي الأحوال العاديه التى تمر بها القطعات فى الدوله مؤكدا ان هذه الحالة طارئه وسوف تنتهي فور استقرار احوال البلد الذى سوف يساعد على عودة السياحة الى وضعها الطبيعي وبالتالى زيادة الحركة الجويه الى مصر مما يؤدى الى تعويض خسائر القطاعين.
وردا على سؤال حول ارتفاع اسعار تذاكر مصر للطيران وان تطلب من الطيران من وزارة الماليه تخفيض الرسوم والضرائب على التذاكر قال وزير الطيران انه فى ظل تراجع حركة النقل الجوي وارتفاع ثمن الوقود وانخفاض نسبه الجنيه بنسبه 18% ادى ذلك الى ارتفاع ثمن التذاكر , فيما ذكر وزير الماليه ان الوزارة تاخذ قيمة الضريبه على سعر التذكرة واذا حدث وانخفض ثمن التذكرة فسيتم بالتالى تقليل الضريبه على التذكرة يشار الى ان وزيرا الطيران والمالية الى اضطرا الى اختصار جولتهما فى قرية البضائع بمطار القاهرة الدولي بسبب كثرة المطالب المالية التى استقبلهم بها العاملون بالقرية. و كانت " أحلام سلامة " رئيس الإدارة المركزية لجمارك القرية : قد صرحت ان الوزيرين سيقومان بمتابعة سير العمل فى صالات الصادر والوارد ولقاء عدد من القائمين على العمل والمصدرين للتعرف على العقبات التى تعترضهم خلال عملهم فى إطار حرص على تذليل كل المشاكل من أجل تنشيط حركة التجارة والتصدير من مصر مع دعم التعاون بين رجال الجمارك وكل الأجهزة العاملة فى القرية .
و قد قام المهندس " عبدالعزيز فاضل " وزير الطيران المدنى و الدكتور " أحمد جلال " وزير المالية بجولة لتفقد العمل فى قرية البضائع بمطار القاهرة. بحضور اللواء علاء على مدير أمن المطار و عدد من القيادات الامنية بمطار القاهرة الدولى و قيادات القرية و مصلحة الجمارك بوزارة المالية و لكن بسبب تجمع العاملين و مستخلصه الجمارك حول الوزيرين تسبب فى اختصار وقت الجولة مع وعد بدراسة هذه المطالب و تحقيقها فى ضوؤ الإمكانيات المتاحة.ً و تمثلت مطالب مستخلصا الجمارك بسرعة انهاء اجراءات الإفراج الجمركى عن البضائع و التى تاخد حوالي 3 ايام مع ان الوزارة تقول انها تنتهى خلال ساعات فيما اوضح العاملون بالقرية ان أعداد الموظفين قليلة مما يستلزم وقتا أطول فى الإفراج عن البضائع كما طالب العاملون بزيادة عدد الموظفين و تحسين وضعهم المالي.