خلال جولته بقرية البضائع.. وزير المالية: تطوير المصالح الإيرادية واستكمال ميكنتها لتقديم خدمة أفضل للمواطنين

أكد الدكتور أحمد جلال وزير المالية حرص الوزارة على تطوير منظومة عمل المصالح الإيرادية واستكمال ميكنة دورة العمل بها والأهم تحسين أحوال العاملين بها وبيئة العمل لانعكاس ذلك على دعم النمو الاقتصادي وتحقيق المزيد من الشفافية وأيضا خدمة أفضل للمواطنين باعتبارهم الشغل الشاغل للحكومة وهدف أساسي لأي سياسة نتبناها.
وقال أن وزارة المالية تنفذ خططا بالتعاون مع الوزارات المعنية مثل الداخلية والطيران المدني لبناء منظومة عمل ذات كفاءة وقدرة على تبادل المعلومات والبيانات لإحكام الرقابة على المنافذ الجمركية المختلفة حماية للأمن القومي والمال العام والأهم تحسينا للخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار إلى أن من أهم تلك الخطط التوسع في إنشاء المراكز اللوجستية المطورة وتفعيل المراكز الحالية البالغ عددها 19 مركزا علي مستوي الجمهورية خاصة مراكز ميناء القاهرة الجوي الدولي للتيسير علي المجتمع التجاري، إلى جانب مد الاليات التكنولوجية لجميع المنافذ الجمركية خاصة أجهزة الفحص بالأشعة المتطورة والربط الالكتروني لشبكة المنافذ الجمركية بما يسهم في تقليل زمن الافراج عن البضائع سواء الواردة أو المصدرة للوصول إلى المعدلات العالمية وهو الأمر الذي سينعكس على أسعار السلع والمنتجات وبالتالي على المستهلك المصري باعتباره الشغل الشاغل للحكومة.
جاء ذلك خلال الجولة الميدانية التي قام بها وزير المالية واللواء عبد العزيز فاضل وزير الطيران المدني في ميناء القاهرة الدولي اليوم حيث تفقدا الساحة المبردة التي تخدم الصادرات الزراعية والمنتجات الغذائية المصرية وقرية البضائع.
وكشف الوزير عن اتفاقه مع وزير الطيران المدني على سرعة استكمال عددا من المشروعات الحيوي بميناء القاهرة الدولي المتوقف تنفيذها حاليا، بسبب بعض المشكلات، مشيرا إلى أن الانتهاء من تلك المشروعات سيكون له مردود ايجابي كبير.
وقال وزير المالية إن جولته الميدانية في الساحة المبردة وقرية البضائع ولقائه مع العاملين بالجمارك والمستخلصين والجمهور أمر مهم للغاية للتعرف علي المشكلات علي ارض الواقع وتعزيز الثقة بين المستويات الادارية المختلفة بالوزارة خاصة وان اللقاءات المباشرة دائما تكون افضل من مجرد النظر في التقارير الرسمية حيث تضع ايدينا علي المشكلات الحقيقية، لافتا الي انه لمس عدد من المشكلات مثل عدم كفاية اجهزة الكمبيوتر للعاملين بالمنفذ الجمركي والشكوي من وجود تكدس في بعض الورديات وقلة عدد في البعض الاخر، الي جانب صعوبة الانتقال الي اماكن العمل بالمطار بما يحتاج لوسائل نقل اكثر تخصص للعاملين ، وطلب اعادة النظر في نظام الورديات لمعالجة هذه المشكلات.
واكد الوزير ان المشكلات الاخري مثل قلة عدد المثمنين للبضائع وبطء اجراءات الافراج عن الرسائل الواردة سيتم التعامل معها ايضا فورا ، لافتا الي ان تطوير المنظومة يحتاج لجهد كبير ، خاصة ان وزارة المالية تسعي لاحداث نقلة نوعية في اداء هذه الجهات وبصورة تلمسه جميع الاطراف المعنية.
وأوضح الوزير اهمية التعاون القائم بين وزارتي المالية والطيران المدني لتطوير منظومة العمل بقرية البضائع والمراكز اللوجستية بالمطار للافراج عن الواردات والصادرات المصرية، مشددا علي اهمية استكمال خطط تبسيط الاجراءات وتقليل تدخل العنصر البشري بالاعتماد علي التكنولوجيا الحديثة بما يزيد من احكام الرقابة علي المنافذ حماية لأمن وصحة المواطن.
وقال ان خطط وزارة المالية بالنسبة للجمارك تركز علي الاستخدام الكامل لاجهزة الفحص بالأشعة حيث نسعي لتزويد كل المنافذ الجمركية بهذه الاجهزة لاحكام الرقابة علي عمليات الافراج الجمركي والاسراع في انهاء اجراءاتها وهو ما سيمنع تسرب سلع ومنتجات غير مسموح بدخولها البلاد وحماية الصناعة الوطنية من المنافسات غير المشروعة من سلع مهربة الي جانب الحفاظ علي حقوق الخزانة العامة المتمثلة في الرسوم والضرائب الجمركية.
واشار وزير المالية الي اهمية التعاون الثلاثي بين وزارات الداخلية والمالية ممثلة في مصلحة الجمارك والطيران المدني لتطوير منظومة العمل بالمواني المصرية ، لافتا الي انشاء لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الاطراف الثلاثة لعقد اجتماعات دورية للتوصل لحلول سريعة لاية مشكلات تظهر.
وشدد وزير المالية علي اهمية ربط الاداء في العمل بالحافز ونظم الاثابة لان هذا الربط هو نوع من انواع العدالة التي نسعي لنشرها فمن حق من يجتهد في عمله ويبذل جهد اكبر من زملاءه ان يكافأ علي هذا الجهد.
وقال ان مشروع تطوير قرية البضائع الذي تنفذه وزارة الطيران يستهدف زيادة حصة الشحن الجوي من تجارة مصر الدولية خاصة الصادرات بما يسهم في زيادة تنافسية المنتجات المصرية بالخارج.
وردا علي اسئلة الصحفيين اشار وزير المالية الي ان قرار تحديد اسعار بيع السجائر جاء في ضوء ملاحظات مصلحة الضرائب من تعدد اسعار البيع ومغالات البعض في الاسعار ، ولذا جاء القرار كنوع من اليات الرقابة وتعريف المستهلكين بالاسعار الحقيقية، لافتا الي ان اهم ادوار وزارة المالية هو الحفاظ علي المال العام وحسن توجيهه لخدمة التنمية وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وحول حزمة تنشيط الاقتصاد اكد الوزير ان الفترة المقبلة ستشهد تسارعا لمعدلات تنفيذ مشروعات الحزمة لتحقيق الهدف منها وهو زيادة معدل نمو الاقتصاد وتحسين الخدمات العامة.
وحول الدعم النقدي اوضح الوزير ان الحكومة الحالية تستهدف الاتجاه لدعم الاسر بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه، مشيرا الي ان استمرار دعم المواد التموينية فلن يتم لمسه، اما دعم الطاقة فان وزير البترول لديه خطة للتعامل مع ملف الدعم تنفذ علي عدة سنوات ، لافتا الي التزام الحكومة الحالية بتنفيذ الخطوة الاولي فيها.
وقال ان المعدلات الحالية للضرائب التي يتحملها المجتمع لا تزيد علي 15% من الناتج المحلي الاجمالي لمصر وهي نسبة تعد من اقل النسب علي مستوي العالم، لافتا الي اهمية اجراء حوار مجتمعي حول ملف الضرائب في اطار سعينا جميعا لتعزيز العدالة الاجتماعية.
من جانبه اكد اللواء عبد العزيز فاضل وزير الطيران المدني ان الوزارة حريصة علي دعم وتطوير نشاط الشحن الجوي ليصل الي المستويات العالمية حيث ان حجمه الان 90 مليون طن سنويا نصيب مصر منها 266 الف طن فقط ، وذلك رغم المزايا التي تتمتع بها مصر من موقع جغرافي متميز يتوسط العالم واعتبارها مدخل رئيسي لافريقيا والشرق الاوسط.
وقال ان وزارتي الطيران المدني والمالية يتعاونان حاليا لمضاعفة نصيب مصر من حجم الشحن الجوي الي 800 الف طن سنويا بحلول 2020، لافتا الي ان هذه المنظومة يسهم فيها بصورة كبيرة بجانب مصر للطيران شركات الشحن الجوي بالقطاع الخاص.
واكد الوزيران حرصهما علي حل اية مشكلات تواجه مجتمع الاعمال المصري، وسرعة تشغيل المركز اللوجستي بميناء القاهرة الدولي واستكمال منظومة التعامل الالكتروني والربط الالكتروني لحركة الصادرات والواردات.
من جانبه كشف عاطف الفقي مستشار وزير المالية لتكنولوجيا المعلومات عن التعاون مع سلطات الطيران المدني لاستكمال منظومة الشحن الجوي المميكن بما يسهم في تسهيل حركة تجارة مصر الدولية والتوافق مع المعايير الدولية المزمع تطبيقها عالميا خلال الفترة المقبلة.
واشار الي ان الوزارتين سينتهيان قريبا من مشروع تطوير المركز اللوجستي بميناء القاهرة ، كما يتم حاليا تنسيق فني بين الوزارتين لبناء شبكة متكاملة للمعلومات والاتصالات علي مستوي ميناء القاهرة لتحقيق التكامل والربط بين جميع الاجهزة العاملة بالمطار وتبادل البيانات بينهم بما يقلل التكلفة علي الصادرات والواردات المصرية.
وحول خطط ميكنة المصالح الايرادية الاخري قال ان وزارة المالية حريصة علي الانتهاء من برامج ميكنتها خلال العام الحالي 2014.
واضاف ان وزارة المالية ترحب باية عروض من الشركات العاملة بمجال الدفع والتحصيل الالكتروني للمشاركة في تقديم خدماتها للمتعاملين مع مصالح الوزارة بما ينعكس علي تقديم خدمات افضل للجمهور.
من جانبه اوضح محمد الصلحاوي رئيس مصلحة الجمارك ان وزير المالية اصدر تعليمات للمستودعات الخاصة بالمطار بسرعة توفير اجهزة للفحص بالاشعة وربطها بمنظومة الجمارك في اطار خطط الوزارة لمكافحة التهريب.
وقال ان مفتشي الجمارك بقرية البضائع اثناء الفحص اليدوي صباح اليوم نجحوا في ضبط عددا من الطرود المملوكة لصحفي اجنبي ، كان ينوي شحنها لتركيا ، ضبط بها صور للثورة المصرية بجانب صور تعذيب وصور موقعة الجمل وكاميرا وبروجكتور، حيث تم التحفظ عليها واحالة الملف للنيابة للتحقيق.