وزير المالية: الانتهاء من ميكنة أساليب العمل بمطار القاهرة الدولي قريبا

أكد الدكتور أحمد جلال وزير المالية علي حرص الوزارة علي تطوير منظومة عمل المصالح الإيرادية واستكمال ميكنة دورة العمل بها والاهم تحسين أحوال العاملين بها وبيئة العمل لانعكاس ذلك علي دعم النمو الاقتصادي وتحقيق المزيد من الشفافية وأيضا خدمة أفضل للمواطنين باعتبارهم الشغل الشاغل للحكومة وهدف أساسي لأي سياسة نتبناها.
جاء ذلك خلال الجولة الميدانية التي قام بها وزير المالية واللواء عبد العزيز فاضل وزير الطيران المدني في ميناء القاهرة الدولي حيث تفقدا الساحة المبردة التي تخدم الصادرات الزراعية والمنتجات الغذائية المصرية وقرية البضائع.
وقال أن وزارة المالية تنفذ خططا بالتعاون مع الوزارات المعنية مثل الداخلية والطيران المدني لبناء منظومة عمل ذات كفاءة وقدرة علي تبادل المعلومات والبيانات لإحكام الرقابة علي المنافذ الجمركية المختلفة حماية للأمن القومي والمال العام والاهم تحسينا للخدمات المقدمة للمواطنين .
وأشار إلي أن من أهم تلك الخطط التوسع في إنشاء المراكز اللوجستية المطورة وتفعيل المراكز الحالية البالغ عددها 19 مركزا علي مستوي الجمهورية خاصة مراكز ميناء القاهرة الجوي الدولي للتيسير علي المجتمع التجاري، إلي جانب مد الآليات التكنولوجية لجميع المنافذ الجمركية خاصة أجهزة الفحص بالأشعة المتطورة والربط الالكتروني لشبكة المنافذ الجمركية بما يسهم في تقليل زمن الإفراج عن البضائع سواء الواردة او المصدرة للوصول إلي المعدلات العالمية وهو الأمر الذي سينعكس علي أسعار السلع والمنتجات وبالتالي علي المستهلك المصري باعتباره الشغل الشاغل للحكومة.
وكشف الوزير عن اتفاقه مع وزير الطيران المدني علي سرعة استكمال عددا من المشروعات الحيوي بميناء القاهرة الدولي المتوقف تنفيذها حاليا ، بسبب بعض المشكلات، مشيرا الي ان الانتهاء من تلك المشروعات سيكون له مردود ايجابي كبير.
وقال وزير المالية ان جولته الميدانية في الساحة المبردة وقرية البضائع ولقائه مع العاملين بالجمارك والمستخلصين والجمهور أمر مهم للغاية للتعرف علي المشكلات علي ارض الواقع وتعزيز الثقة بين المستويات الإدارية المختلفة بالوزارة خاصة وان اللقاءات المباشرة دائما تكون أفضل من مجرد النظر في التقارير الرسمية حيث تضع أيدينا علي المشكلات الحقيقية، لافتا إلي انه لمس عدد من المشكلات مثل عدم كفاية أجهزة الكمبيوتر للعاملين بالمنفذ الجمركي والشكوى من وجود تكدس في بعض الورديات وقلة عدد في البعض الآخر، إلي جانب صعوبة الانتقال الي اماكن العمل بالمطار بما يحتاج لوسائل نقل اكثر تخصص للعاملين ، وطلب اعادة النظر في نظام الورديات لمعالجة هذه المشكلات.
واكد الوزير ان المشكلات الاخري مثل قلة عدد المثمنين للبضائع وبطء اجراءات الافراج عن الرسائل الواردة سيتم التعامل معها ايضا فورا ، لافتا الي ان تطوير المنظومة يحتاج لجهد كبير ، خاصة ان وزارة المالية تسعي لاحداث نقلة نوعية في اداء هذه الجهات وبصورة تلمسه جميع الاطراف المعنية.
وأوضح الوزير اهمية التعاون القائم بين وزارتي المالية والطيران المدني لتطوير منظومة العمل بقرية البضائع والمراكز اللوجستية بالمطار للافراج عن الواردات والصادرات المصرية، مشددا علي اهمية استكمال خطط تبسيط الاجراءات وتقليل تدخل العنصر البشري بالاعتماد علي التكنولوجيا الحديثة بما يزيد من احكام الرقابة علي المنافذ حماية لأمن وصحة المواطن.
وقال ان خطط وزارة المالية بالنسبة للجمارك تركز علي الاستخدام الكامل لاجهزة الفحص بالأشعة حيث نسعي لتزويد كل المنافذ الجمركية بهذه الاجهزة لاحكام الرقابة علي عمليات الافراج الجمركي والاسراع في انهاء اجراءاتها وهو ما سيمنع تسرب سلع ومنتجات غير مسموح بدخولها البلاد وحماية الصناعة الوطنية من المنافسات غير المشروعة من سلع مهربة الي جانب الحفاظ علي حقوق الخزانة العامة المتمثلة في الرسوم والضرائب الجمركية.
واشار وزير المالية الي اهمية التعاون الثلاثي بين وزارات الداخلية والمالية ممثلة في مصلحة الجمارك والطيران المدني لتطوير منظومة العمل بالمواني المصرية ، لافتا الي انشاء لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الاطراف الثلاثة لعقد اجتماعات دورية للتوصل لحلول سريعة لاية مشكلات تظهر.
وشدد وزير المالية علي اهمية ربط الاداء في العمل بالحافز ونظم الاثابة لان هذا الربط هو نوع من انواع العدالة التي نسعي لنشرها فمن حق من يجتهد في عمله ويبذل جهد اكبر من زملاءه ان يكافأ علي هذا الجهد.
وقال ان مشروع تطوير قرية البضائع الذي تنفذه وزارة الطيران يستهدف زيادة حصة الشحن الجوي من تجارة مصر الدولية خاصة الصادرات بما يسهم في زيادة تنافسية المنتجات المصرية بالخارج.