المالية: تشديد الرقابة على المنافذ الجمركية لحماية الأمن القومي

أكد الدكتور أحمد جلال وزير المالية حرص الوزارة على تطوير منظومة عمل المصالح الإيرادية واستكمال ميكنة دورة العمل بها وتحسين أحوال العاملين بها وبيئة العمل لانعكاس ذلك على دعم النمو الاقتصادي وتحقيق المزيد من الشفافية وخدمة أفضل للمواطنين باعتبارهم الشغل الشاغل للحكومة وهدفا أساسيا لأي سياسة نتبناها.
وقال إن وزارة المالية تنفذ خططا بالتعاون مع الوزارات المعنية مثل الداخلية والطيران المدني لبناء منظومة عمل ذات كفاءة وقدرة على تبادل المعلومات والبيانات لإحكام الرقابة على المنافذ الجمركية المختلفة حماية للأمن القومي والمال العام والأهم تحسينا للخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار إلى أن من أهم تلك الخطط التوسع في إنشاء المراكز اللوجستية المطورة وتفعيل المراكز الحالية البالغ عددها 19 مركزا على مستوى الجمهورية خاصة مراكز ميناء القاهرة الجوي الدولي للتيسير على المجتمع التجاري، إلى جانب مد الآليات التكنولوجية لجميع المنافذ الجمركية خاصة أجهزة الفحص بالأشعة المتطورة والربط الإلكتروني لشبكة المنافذ الجمركية بما يسهم في تقليل زمن الإفراج عن البضائع سواء الواردة أو المصدرة للوصول إلى المعدلات العالمية وهو الأمر الذي سينعكس على أسعار السلع والمنتجات وبالتالي على المستهلك المصري باعتباره الشغل الشاغل للحكومة.
جاء ذلك خلال الجولة الميدانية التي قام بها وزير المالية واللواء عبد العزيز فاضل وزير الطيران المدني في ميناء القاهرة الدولي حيث تفقدا الساحة المبردة التي تخدم الصادرات الزراعية والمنتجات الغذائية المصرية وقرية البضائع.
وكشف الوزير عن اتفاقه مع وزير الطيران المدني على سرعة استكمال عدد من المشروعات الحيوية بميناء القاهرة الدولي المتوقف تنفيذها حاليا، بسبب بعض المشكلات، مشيرا إلى أن الانتهاء من تلك المشروعات سيكون له مردود إيجابي كبير.
وقال وزير المالية إن جولته الميدانية في الساحة المبردة وقرية البضائع ولقاءه مع العاملين بالجمارك والمستخلصين والجمهور أمر مهم للغاية للتعرف على المشكلات على ارض الواقع وتعزيز الثقة بين المستويات الإدارية المختلفة بالوزارة خاصة أن اللقاءات المباشرة دائما تكون افضل من مجرد النظر في التقارير الرسمية حيث تضع ايدينا على المشكلات الحقيقية، لافتا إلى أنه لمس عددا من المشكلات مثل عدم كفاية أجهزة الكمبيوتر للعاملين بالمنفذ الجمركي والشكوى من وجود تكدس في بعض الورديات وقلة العدد في البعض الاخر، إلى جانب صعوبة الانتقال إلى أماكن العمل بالمطار بما يحتاج لوسائل نقل أكثر تخصص للعاملين، وطلب اعادة النظر في نظام الورديات لمعالجة هذه المشكلات.
وأوضح الوزير أهمية التعاون القائم بين وزارتي المالية والطيران المدني لتطوير منظومة العمل بقرية البضائع والمراكز اللوجستية بالمطار للإفراج عن الواردات والصادرات المصرية، مشددا على أهمية استكمال خطط تبسيط الإجراءات وتقليل تدخل العنصر البشري بالاعتماد على التكنولوجيا الحديثة بما يزيد من احكام الرقابة على المنافذ حماية لأمن وصحة المواطن.
وقال إن خطط وزارة المالية بالنسبة للجمارك تركز على الاستخدام الكامل لأجهزة الفحص بالأشعة حيث نسعى لتزويد كل المنافذ الجمركية بهذه الأجهزة لاحكام الرقابة على عمليات الإفراج الجمركي والاسراع في إنهاء اجراءاتها وهو ما سيمنع تسرب سلع ومنتجات غير مسموح بدخولها البلاد وحماية الصناعة الوطنية من المنافسات غير المشروعة من سلع مهربة إلى جانب الحفاظ على حقوق الخزانة العامة المتمثلة في الرسوم والضرائب الجمركية.
وأشار وزير المالية إلى أهمية التعاون الثلاثي بين وزارات الداخلية والمالية ممثلة في مصلحة الجمارك والطيران المدني لتطوير منظومة العمل بالموانئ المصرية، لافتا إلى انشاء لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الاطراف الثلاثة لعقد اجتماعات دورية للتوصل لحلول سريعة لاية مشكلات تظهر.
وشدد وزير المالية على أهمية ربط الأداء في العمل بالحافز ونظم الإثابة لأن هذا الربط هو نوع من أنواع العدالة التي نسعى لنشرها فمن حق من يجتهد في عمله ويبذل جهدا أكبر من زملائه أن يكافأ على هذا الجهد.
وقال إن مشروع تطوير قرية البضائع الذي تنفذه وزارة الطيران يستهدف زيادة حصة الشحن الجوي من تجارة مصر الدولية خاصة الصادرات بما يسهم في زيادة تنافسية المنتجات المصرية بالخارج.
وردا على أسئلة الصحفيين أشار وزير المالية إلى أن قرار تحديد أسعار بيع السجائر جاء في ضوء ملاحظات مصلحة الضرائب من تعدد أسعار البيع ومغالاة البعض في الأسعار، ولذا جاء القرار كنوع من آليات الرقابة وتعريف المستهلكين بالأسعار الحقيقية، لافتا إلى أن أهم أدوار وزارة المالية هو الحفاظ على المال العام وحسن توجيهه لخدمة التنمية وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وحول حزمة تنشيط الاقتصاد أكد الوزير أن الفترة المقبلة ستشهد تسارعا لمعدلات تنفيذ مشروعات الحزمة لتحقيق الهدف منها وهو زيادة معدل نمو الاقتصاد وتحسين الخدمات العامة.
وحول الدعم النقدي أوضح الوزير أن الحكومة الحالية تستهدف الاتجاه لدعم الأسر بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه، مشيرا إلى أن استمرار دعم المواد التموينية لن يتم لمسه، أما دعم الطاقة فإن وزير البترول لديه خطة للتعامل مع ملف الدعم تنفذ على عدة سنوات، لافتا إلى التزام الحكومة الحالية بتنفيذ الخطوة الأولى فيها.
وقال إن المعدلات الحالية للضرائب التي يتحملها المجتمع لا تزيد على 15% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر وهي نسبة تعد من أقل النسب على مستوى العالم، لافتا إلى أهمية إجراء حوار مجتمعي حول ملف الضرائب في إطار سعينا جميعا لتعزيز العدالة الاجتماعية.
من جانبه أكد اللواء عبد العزيز فاضل وزير الطيران المدني أن الوزارة حريصة على دعم وتطوير نشاط الشحن الجوي ليصل إلى المستويات العالمية حيث إن حجمه الآن 90 مليون طن سنويا نصيب مصر 266 ألف طن فقط، وذلك رغم المزايا التي تتمتع بها مصر من موقع جغرافي متميز يتوسط العالم واعتبارها مدخلا رئيسيا لأفريقيا والشرق الأوسط.
وقال إن وزارتي الطيران المدني والمالية تتعاونان حاليا لمضاعفة نصيب مصر من حجم الشحن الجوي إلى 800 ألف طن سنويا بحلول 2020، لافتا إلى أن هذه المنظومة يسهم فيها بصورة كبيرة بجانب مصر للطيران شركات الشحن الجوي بالقطاع الخاص.
وأكد الوزيران حرصهما على حل أية مشكلات تواجه مجتمع الأعمال المصري، وسرعة تشغيل المركز اللوجسيتي بميناء القاهرة الدولي واستكمال منظومة التعامل الإلكتروني والربط الإلكتروني لحركة الصادرات والواردات.