المالية فى مواجهة التهريب!

مازالت عمليات الفساد ومحتكرى الأسواق تتصدر المشهد، لذلك قررت وزارة المالية برئاسة الدكتور أحمد جلال اتخاذ عدد من الإجراءات العاجلة لمواجهة حالات التهريب، وسوء استخدام تيسيرات نظم الإفراج الجمركى، كالإفراج المؤقت والدروباك وتداول الحاويات بنظام الترانزيت إلى جانب عمليات التهريب عبر بعض المناطق الحرة الخاصة والعامة.

وفى هذا الإطار أكد الدكتور أحمد جلال - وزير المالية - أن الإجراءات ضرورية لأن عمليات التهريب من أكثر الثغرات التى تضر بالاقتصاد المصرى، لذلك يجب القضاء على الفساد المنتشر بشكل يفوق الحد فى الموانىء وغيرها من جهات شحن البضائع، وأوضح أنه من ضمن الثغرات لجوء البعض لتقديم فواتير مزورة بقيم أقل من قيمة البضائع المستوردة للتهرب من سداد الرسوم الجمركية، لافتا إلى أن مصلحة الجمارك تتعاون مع الغرف الصناعية والتجارية ومكاتب التمثيل التجارى المصرى بالخارج، لتطوير منظومة الأسعار الاسترشادية التى يتم الرجوع لها للتأكد من عدم التلاعب فى الأسعار لمواجهة تلك المحاولات، مضيفا أن هذه الإجراءات تركز على 3 محاور أساسية لمكافحة عمليات التهريب، التى لا تضر فقط بحصيلة الإيرادات العامة من الرسوم والضرائب، وإنما تؤثر سلبا على الصناعات المصرية المختلفة، حيث توجد مناخ من المنافسة غير العادلة.

وأكد حرص الحكومة على التصدى لهذه المشكلة والقضاء على أسبابها والعوامل المشجعة عليها، وعدم السماح للمهربين باستغلال حالة الانفلات الأمنى خاصة فى المناطق الحدودية كالسلوم وبورسعيد، للاستمرار فى نشاطهم غير الشرعى والإضرار بالاقتصاد الوطنى.

وأشار إلى أن أهم المحاور التى ستعمل عليها الوزارة إجراء تعديلات تشريعية وإدارية، لإحكام الرقابة على نظم الإفراج الجمركى المختلفة، لافتا إلى أن الوزارة تعد مشروع قرار لتعديل قرار رئيس الوزراء رقم 35 لسنة 2006 المنظم لنظامى الإفراج المؤقت والدروباك، يركز على تشديد العقوبات وسد ثغرات النظامين.

وأوضح أن المحور الثانى والذى توليه الوزارة أهمية خاصة هو محور التكنولوجيا، والإسراع فى ميكنة أساليب العمل بالجمارك بالكامل لتقليل التدخل البشرى، وإيجاد آليات إلكترونية للرقابة مع استكمال عمليات ربط كل المنافذ الجمركية على مستوى الجمهورية بشبكة إلكترونية واحدة لإدارة جميع عمليات الإفراج عن الرسائل الواردة والمصدرة.

ولفت إلى أنه لتدعيم العمل الإلكترونى فستعلن مصلحة الجمارك نهاية نوفمبر المقبل نتائج العطاءات فى مناقصة توريد وتركيب 61 جهازا جديدا للفحص بالأشعة، حيث سيتم تخصيص 51 جهازا ثابتا للعمل بالموانئ والمطارات المختلفة إلى جانب 10 أجهزة متحركة لتعزيز عمليات الرقابة خاصة الكشف عن المخدرات، وأى مواد خطرة قد يحاول البعض تهريبها.