ننشر حيثيات تغرّيم إسلام عفيفى 10 آلاف جنيه لسبّه محمد مرسى

أودعت محكمة جنايات جنوب الجيزة برئاسة المستشار محمد فهيم درويش, حيثيات حكمها بتغريم الكاتب الصحفى إسلام عفيفى، رئيس تحرير الدستور السابق، 10 آلاف جنيه، لاتهامه بإهانة الرئيس السابق محمد مرسى.

جاءت الحيثيات في 13 صفحه قالت فيها المحكمة انه استقر في يقينها قيام المتهم اسلام عفيفي بصفته رئيس جريده تحرير الدستور بشن حملة ضد رئيس الجمهورية السابق محمد مرسي من خلال نشر اخبار وعناوين "مانشتيات " تسئ الي رئيس الدولة في 10 اعداد متتابعة في الجريدة وصفه من خلالها انه يهدد امن وسلامة البلاد وانه دعي الي حشد ملشيات من البلطجية ومثيري الشغب للاعتداء علي معارضية واشاعه اخبار كاذبة من شانها تكدير الامن العام والقاء الرعب بين الناس بان نشر ان ارتضي ان يتم بيع ارضي محافظة العريش لفلسطنين تمهيدا لاحتلال سيناء.

وأضافت المحكمة ان "عفيفي"نشر ايضا في أحدي اعداد الجريدة في الصفحه الاولي عدد عبارات منها "هل يصلح مرسي رئيس لمصر,سقوط مرسي وجماعته اصبح قريبا ,مصر في خطر " كما نشرت الجريدة في صفحتها عنوان يقول " مرسي يقلد صدام ويتوعد معارضيه بقطع السنتهم ,البلطجية والإجرام أصبح السمة الاساسية في الشارع وذلك بعد أن أعطي مرسي لهم الضوء الاخضر وهتف معهم في ميدان التحرير".

كما قالت المحكمة أن الجريدة تابعت ومضت فيما تفعله حيث جاء في العدد الذي يحمل رقم 1665 العنوان التالي "أمريكا استطاعت ان تاتي بالجماعة الي حكم البلاد بالمال والتزوير معا لتنفيذ مخططهم القذر " فيما تابعت المحكمة انها وقر في ضميرها مخالفة الجريدة والصحفي وشانها حملة علي الرئيس المعزول ومن المقرر ان حرية الافراد في نشر الانباء التي تتعلق بمصلحة عامة وفق مفهوم المادة 188 من قانون العقوبات ليست مطلقة ولكنها محددة ,اما نشر الاوهام والمفتريات فمن شانه ان يضلل الري العام عن الحقائق الهادية.

واضاف ان المادة 188 عقوبات جعلت عب الاثبات علي عاتق المتهم حيث يجب ان ياخذ نفسه بالحرص والحيطة في كل ما له مساس بالصالح العام فلا يقدم علي النشر قبل ان يتثبت من صحه الخبر وذلك قررت المحكمة ادانة المتهم عملا بالمواد 102 و171و179و188 من قانون العقوبات.

وأكملت الحيثيات انه تجدر الاشارة ان لما كانت طلبات الرد تعرقل سير العدالة وتسئ الي القضاء فقد لاحظت المحكمة ان هناك ايدي تعبث في محراب العدالة اضافة الي الخصوم خصوصا في بعض القضايا ذات الطبيعة الخاصة بقصد استمرار وقفها الامر الذي يودي الي ايذاء القضاة خاصة وقد نص القانون علي سرعة الفصل في دعاوي الرد واستئناف سيرها فور صدور الحكم واوجب علي قلم المحكمة تحديد اقرب جلسة ولكن ذلك لم يحدث وان امين السر قام باحتجاز القضية لدية 7 شهور الامر الذي يتطلب التحقيق مع المتسبب في ذلك لاخلالة ومخالفته التعليمات لذا قررت معاقبة اسلام عفيفي بتغريمة بمبلغ 10 الاف جنية عما نسب اليه وأحالة امين سر الدائرة 47 مدني استئناف القاهرة "اشرف حجاج "الي النيابة للتحقيق معه.