ننشر حيثيات الحكم بتغريم رئيس تحرير الدستور السابق 10 آلاف جنيه لسب "المعزول"

أودعت محكمة جنايات جنوب الجيزة برئاسة المستشار محمد فهيم درويش، حيثيات حكمها بتغريم الكاتب الصحفي إسلام عفيفي رئيس تحرير الدستور السابق، 10 آلاف جنيه، لاتهامه بإهانة الرئيس السابق محمد مرسي.
جاءت الحيثيات في 13 صفحة قالت فيها المحكمة: إنه استقر في يقينها قيام المتهم إسلام عفيفي بصفته رئيس جريدة تحرير الدستور بشن حملة ضد رئيس الجمهورية السابق محمد مرسي من خلال نشر أخبار وعناوين "مانشيتات" تسيئ إلى رئيس الدولة في 10 أعداد متتابعة في الجريدة ووصفه من خلالها أنه يهدد أمن وسلامة البلاد، وأنه دعا إلى حشد ميليشيات من البلطجية ومثيري الشغب للاعتداء على معارضيه وإشاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس بأن نشر أن المعزول ارتضى أن يتم بيع أراضي محافظة العريش لفلسطينيين تمهيدا لاحتلال سيناء.
وأضافت المحكمة: إن "عفيفي" نشر أيضا في أحد أعداد الجريدة في الصفحة الأولى عدد عبارات منها "هل يصلح مرسي رئيسا لمصر؟، سقوط مرسي وجماعته أصبح قريبا، مصر في خطر"، كما نشرت الجريدة في صفحتها عنوانا يقول "مرسي يقلد صدام ويتوعد معارضيه بقطع ألسنتهم، البلطجية والإجرام أصبح السمة الأساسية في الشارع، وذلك بعد أن أعطى مرسي لهم الضوء الأخضر وهتف معهم في ميدان التحرير".
كما قالت المحكمة: إن الجريدة تابعت ومضت فيما تفعله؛ حيث جاء في العدد الذي يحمل رقم 1665 العنوان التالي: "أمريكا استطاعت أن تأتي بالجماعة إلى حكم البلاد بالمال والتزوير معا لتنفيذ مخططهم القذر.
وتابعت المحكمة: إنه وقر في ضميرها مخالفة الجريدة والصحفي وشنها حملة على الرئيس المعزول، ومن المقرر أن حرية الأفراد في نشر الأنباء التي تتعلق بمصلحة عامة وفق مفهوم المادة 188 من قانون العقوبات ليست مطلقة ولكنها محددة، أما نشر الأوهام والمفتريات فمن شأنه أن يضلل الري العام عن الحقائق الهادية.
وأضافت الحيثيات: إن المادة 188 عقوبات جعلت عبء الإثبات على عاتق المتهم؛ حيث يجب أن يأخذ نفسه بالحرص والحيطة في كل ما له مساس بالصالح العام فلا يقدم على النشر قبل أن يتثبت من صحة الخبر، وعلى ذلك قررت المحكمة إدانة المتهم عملا بالمواد 102 و171و179و188 من قانون العقوبات.
وأكملت الحيثيات أنه تجدر الإشارة أنه لما كانت طلبات الرد تعرقل سير العدالة وتسيئ إلى القضاء، فقد لاحظت المحكمة أن هناك أيدي تعبث في محراب العدالة، إضافة إلى الخصوم خصوصا في بعض القضايا ذات الطبيعة الخاصة بقصد استمرار وقفها الأمر الذي يؤدي إلى إيذاء القضاة خاصة وقد نص القانون على سرعة الفصل في دعاوى الرد واستئناف سيرها فور صدور الحكم، وأوجب على قلم المحكمة تحديد أقرب جلسة، ولكن ذلك لم يحدث، وأن أمين السر قام باحتجاز القضية لديه 7 شهور، الأمر الذي يتطلب التحقيق مع المتسبب في ذلك لإخلاله ومخالفته التعليمات لذا قررت معاقبة إسلام عفيفي بتغريمة بمبلغ 10 آلاف جنيه عما نسب إليه وإحالة أمين سر الدائرة 47 مدني استئناف القاهرة "أشرف حجاج " إلى النيابة للتحقيق معه.