دخل عمال الشركة العربية للزجاج الدوائي بمنطقة عتاقة بالسويس في إعتصام اليوم وذلك عقب فشل المفاوضات وتجاهل المسئولين بالمجموعة والقيادات بالمحافظة للمخالفات الجسيمة التي تصل للفساد وإهدار المال العام مع تنفيذ مطالبهم التي تتمثل " صرف بدل مخاطر حسب درجة الخطورة لكل قسم وصرف بدل طبيعة عمل بنسبة 45 % علي الأقل بالمماثلة بباقي الشركات والصناعات الثقيلة علي أن يكون الحافز بالأيام وصرف العلاوة الدورية 15 % علي الأجر التأميني وضم باقي حافز الإثابة للمرتب مع صرف بدل التمثيل أسوة بكل من إستفاد من هذا البدل الذي كان يعادل 500 جنية لرؤساء القطاعات و250 جنية للمديرين العموميين و125 جنية لرئيس القسم بالإضافة لصرف شهر منح الأعياد والمناسبات الرسمية وإعادة صرف المكافأة الربع سنوية عند تحقيق الخطة كما بالسابق وتعديل هيكل الأجور وزيادة المرتبات كما كان متفق عليه وإضافة ساعة لقسم التشكيل "تسليم وتسلم " عن كل يوم عمل وتوزيع الأرباح والجمعية العمومية بالتساوي بالشهور للجميع علي الأساسي بالعام الماضي مع إتاحة الفرصة للفتيين للحصول علي الترقي لمنصب مدير إدارة بالمماثلة مع الشركات الأخرى ورفع من عليه الدور في الترقية للدرجة الأعلى عند خلوها دون الإنتظار لأول العام الجديد بينما أكد العمال علي المطالبة بإنهاء خدمة المستشارين المتقاعدين بالشركة بدون القيام بأي مهام في العمل وبدون جدوى من وجودهم مما يكلف الشركة والمجموعة لتكاليف باهظة بخلاف السفريات إلي الخارج بحجة شراء ماكينات ومعدات وصرف تعويض لإصابات العمل الجزئي والكلي للعاملين ومن جهة أخري وجه العمال رسالة وإستغاثة للمسؤلين ولرئيس مجموعه شركات إكديما التابعين لها لتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في المخالفات الجسيمة ولكشف قضايا الفساد وإهدار المال العام علي حد قولهم وخصوصاً بالمصنع الجديد وفرن رقم 3 مناشدين الدكتور عوض تاج الدين رئيس المجموعة لإنفاذهم من سطوة المفسدين مؤكدين علي قلة كفاءة المصنع الجديد التي لاتتجاوز 45% بعكس المصنع القديم الذي تصل كفاءته ل 75 % رغم تهالك الأفران والماكينات الخاصة به للتشكيل وأن التكلفة الفعلية للمصنع 221 مليون جنية كما وضعها رئيس مجلس الإدارة السابق ولكن تم رفعها في عهد الإدارة الجديدة ل 400 مليون جنية بالرغم من عدم تتطابق ماكينات التغليف للزجاج للمواصفات العالمية المتعاقد عليها والجدير بالذكر بأن هناك تقرير فني للمهندس الراحل محمود الفص " قبل وفاته " أكد فيه أن هذه الماكينات لأتصلح للعمل مع إستحالة التعاقد عليها مع ذلك تم التعاقد وشراءها وتركيبها